تفاصيل تعديلات قانون صندوق قادرون باختلاف

تشهد الجلسة العامة لمجلس النواب الإثنين المقبل، مناقشة مشروع القانون المقدم من المستشار أحمد سعد الدين، وكيل أول المجلس، وأكثر من عشر عدد الأعضاء، بشأن تعديل  قانون صندوق قادرون باختلاف. يهدف مشروع القانون إلى توفير الدعم الكافي لتمويل صندوق قادرون باختلاف لتعزيز أوجه الحماية الاجتماعية والاقتصادية وغيرها من أوجه الحماية المقررة للأشخاص ذوي الإعاقة. الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان ويأتي مشروع القانون استكمالًا للمسيرة التشريعية في ظل الإعلان عن الإستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، وفي ظل ما أورده الدستور والقانون والاتفاقيات والعهود والمواثيق الدولية الخاصة بحقوق الإنسان، حيث يهدف إلى توفير الدعم الكافي لتمويل " صندوق قادرون "باختلاف" المنشأ بموجب القانون رقم (۲۰۰) لسنة ٢٠٢٠ بحسبانه المعنى بتعزيز أوجه الحماية الاجتماعية والاقتصادية وغيرها من أوجه الحماية المقررة للأشخاص ذوي الإعاقة وذلك من أجل السعي للتغلب على التحديات التي أوردتها الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان فيما يخص الأشخاص ذوي الإعاقة

وانتظم مشروع قانون صندوق قادرون باختلاف  المعروض في مادتين بخلاف مادة النشر على النحو التالي: تضمنت المادة (1) من مشروع القانون تحديد الجهات التي سوف تدعم أرصدة حساباتها الصندوق وهي: هيئة قناة السويس - هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة - صندوق صندوق تكريم شهداء وضحايا ومفقودي ومصابي العمليات الحربية والإرهابية والأمنية وأسرهم - جهاز مشروعات الخدمة الوطنية - وحددت المبالغ المقررة تحيا مصر علي كل جهة منها. الزمت المادة (۲) من المشروع الجهات المشار إليها بتوريد المبالغ المحددة في المادة (1) منه، قبل انتهاء العام المالي الحالي ۲۰۲۳/۲۰۲۲ وتدفع لمرة واحدة، وذلك لسرعة دعم اليات الصندوق. وجاءت المادة (۳) وهي الخاصة بنشر هذا القانون متضمنة حكم النشر في الجريدة الرسمية. وأكدت اللجنة المشتركة  موافقتها على مشروع القانون، مشيرة إلى أن مشروع القانون قد رصد التحديات التي أوردتها الإستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان فيما يخص الأشخاص ذوي الإعاقة، واستهدف ضرورة مساهمة جميع الجهات من أجل دعم أرصدة حسابات صندوق قادرون باختلاف، سعيًا لتعزيز أوجه الحماية الاقتصادية والاجتماعية وغيرها من أوجه الحماية المقررة للأشخاص ذوي الإعاقة.