الفوضى تضرب إسرائيل.. آلاف المتظاهرين في الشوارع والشرطة تعتقل العشرات

شارك عشرات الآلاف من الإسرائيلين في مظاهرات حاشدة، اليوم الثلاثاء، احتجاجا على موافقة الكنيست في القراءة الأولى، على مشروع قانون "حد المعقولية" الذي يحد من سلطات المحكمة العليا الإسرائيلية، وذلك بدعم كامل من الحكومة الإسرائيلية الائتلافية اليمينية المتطرفة برئاسة بنيامين نتنياهو.

وقالت وسائل الإعلام العبرية، إن الشرطة الإسرائيلية استخدمت القوة في مواجهة الاحتجاجات واعتقلت حوالي 70 شخصا، بعد أن عمدوا إلى قطع الطرق في جميع أنحاء البلاد وتعطيل السير في "يوم الإضراب الشامل".

كانت المنظمات التي تقود الاحتجاجات ضد التشريعات القضائية في إسرائيل، قد قالت قبل تصويت الكنيست على تمرير جزء من التشريعات، إنه سيتم إغلاق البلاد، والتخطيط لمسيرات وقوافل ومظاهرات أمام مواقع رئيسية، بالإضافة إلى دعوات إلى إضراب عمالي عام"

ووفقا للإعلام العبري بدأ المتظاهرون صباح اليوم الثلاثاء بإغلاق الطرق السريعة بين المدن ابتداء من الساعة 6:30 صباحًا، وكان المتظاهرون يتجمعون في مطار بن جوريون الدولي.

من جانبها، أعلنت الشرطة الإسرائيلية أنها اعتقلت حوالي 70  شخصاً، من المتظاهرين في فعاليات "يوم الإضراب الشامل" التي تندد بخطة التعديلات القضائية.

وقالت: "ستستمر شرطة إسرائيل في السماح بحرية التعبير والتظاهر في حدود القانون، لكنها لن تسمح بانتهاك النظام العام وتعطيل أنظمة المرور وإغلاق الطرق أمام سيارات الطوارئ والإنقاذ، وستتصرف بقسوة ضد كل من يسد ويمنع مرورها". وأشارت الشرطة الإسرائيلية إلى أن المحتجين "أغلقوا العديد من الشوارع في أنحاء البلاد".

وقالت وسائل الإعلام العبرية، إن  آلاف المتظاهرين وصلوا إلى مطار بن جوريون في اللد، وأكدت حركات الاحتجاج أن الشرطة "تمارس عنفا شديدا" ضد المتظاهرين في قاعة المسافرين القادمين في المطار، وأنه جرى "إخلاء متظاهرين بالقوة من القاعة لأنهم يرتدون ثوب الاحتجاج".

وأعلنت المستشارة القضائية للحكومة الإسرائيلية، غالي بهاراف ميارا، أن التظاهر في المطار مسموح، موضحة أن المطار هو "حيز عام ويسري عليه الحق بالتعبير والتظاهر".  

وقال وزير الأمن القومي المتطرف إيتمار بن جفير "أطالب المستشارة القضائية للحكومة: توقفي عن وضع العصي في عمليات إنفاذ القانون للشرطة. وتوقفي عن دعم المشاغبين! وابدئي بإنفاذ القانون". وأصدرت هيئة المطارات بيانا حذرت فيه المتظاهرين من مخاطر التظاهر في منطقة “حساسة للغاية”، وقالت: "التحول من الروتين إلى الطوارئ يمكن أن يحدث في غضون دقائق".

وتابعت: "حددت هيئة المطارات، بالاشتراك مع الشرطة، طريقًا مروريًا سيبقى مفتوحًا لحالات الطوارئ. قطع طرق الوصول إلى مطار بن جوريون والطرق داخل المطار، مهما كان السبب، يمكن أن تنتهي بكارثة دولية. يجب عدم عرقلة بن جوريون".

من جهته أجرى مفوض الشرطة الإسرائيلية كوبي شبتاي تقييما للوضع ليل الاثنين، وسلط الضوء أيضا على ضرورة الأمن في المطار. وقالت الشرطة في بيان صدر، صباح اليوم الثلاثاء، إنه تم تفعيل "جميع الوسائل والوحدات" للحفاظ على السلامة العامة في جميع أنحاء البلاد.

قبل التصويت في الكنيست، ليلة الإثنين، على مشروع قانون تقليص "حجة المعقولية"تم إغلاق القاعة العامة في الكنيست للزوار، حيث كانت مخاوف في الكنيست من أعمال شغب لمحتجين ضد الاصلاحات القضائية.

وطالب رئيس نقابة العمال العامة الإسرائيلية (الهستدروت) أرنون بار دافيد، رئيس الحكومة، بنيامين نتنياهو، اليوم، إلى "وقف الفوضى"، وقال بار دافيد إنه سيستخدم قوة الهستدروت عندما يشعر أنه ينبغي الحسم، "وإضراب عام ليست لعبة أطفال".

وأضاف بار دافيد: الكرة بيدك إلى أين تأخذ دولة إسرائيل؟ ما هو الإرث الذي ستبقيه خلفك؟ أوقف الفوضى الجنونية الحاصلة في المجتمع الإسرائيلي وبأسرع ما يمكن".

وأشار بار دافيد إلى أن الخط الأحمر بالنسبة له هو لجنة تعيين القضاة، وقال إنه "أدرس يوميا مع فريقي الوضع. متى ستستخدم الهستدروت قوتها؟ عندما أقرر أنه ينبغي الحسم. وإذا اعتقد أحد أنني سأعلن إضرابا في المرافق العامة كل إثنين وخميس بسبب التصويت بالقراءة الأولى فإنه لا يعرف ما هي الهستدروت".

وتابع: أنا لا أعمل لدى أحد، لا في المعارضة ولا في الائتلاف. وعندما أشعر أنه لم تنفع كافة الخطوات ويصبح الوضع متطرفا فإننا سنتدخل ونستخدم قوتنا".

وفي وقت متأخر من الاثنين صادق الكنيست بالتأييد في أول تصويت من ثلاثة تصويتات على قانون "حد المعقولية" وسط صيحات من نواب المعارضة الذين وصفوا ما حدث بأنه "عار".

ووفقا للإعلام العبري إذا أقر مشروع القانون كما هو سيحد من سلطة المحكمة العليا في إبطال قرارات الحكومة والوزراء والمسؤولين المنتخبين.

ويقول المعارضون إن الإشراف القضائي يساعد على منع الفساد وإساءة استخدام السلطة، بينما يقول المؤيدون إن التغيير سيسهل الحكم بفاعلية عن طريق الحد من تدخل المحكمة وإن القضاة لديهم وسائل قانونية أخرى يمارسون بها الرقابة.