◄عطاء بلا حدود وكنز يتجدد من أجل الوطن
◄مشاركة ١٠٠٠ مصرى بالخارج فى مؤتمر "المصريين بالخارج" تعكس أهميته
◄القيادة السياسية ترى أن أبناء مصر فى الخارج جزء أصيل من نسيج المجتمع المصرى
◄رئيس الوزراء يؤكد أن الدولة المصرية بكافة مؤسساتها تعمل جاهدةً من أجل توفير كل سبل الدعم والمساندة لأبنائها بالخارج
منذ أيام أعلنت السفيرة سها جندى وزيرة الهجرة، رعاية دولة رئيس الوزراء د. مصطفى مدبولى، للنسخة الرابعة من مؤتمر "المصريين بالخارج" وهو المؤتمر الذى انعقد فى 31 يوليو الماضى، بحضور 1000 شخص من أكثر من 56 دولة حول العالم، من بينهم ممثلون عن 66 رابطة/جالية للمصريين بالخارج.
وكان للمنطقة العربية نصيب الأسد فى التسجيل بنسبة 55% تركزت فى دول الخليج العربى وهى بالترتيب: السعودية بنسبة 21% ثم الكويت بنسبة 13% ثم الإمارات بنسبة 10%، وبلغت نسبة التسجيل من المصريين المقيمين فى دول الاتحاد الأوروبى 24%، أما أمريكا الشمالية فبلغت نسبة التسجيل 9%، هذا بجانب مشاركة المصريين من إفريقيا بنسبة 4% وآسيا بنسبة 5% ونسبة 3 % من المصريين فى أستراليا ودول أخرى، كما بلغت نسبة من سجلوا من الذكور 83% بينما الإناث 17%.
وفى الجلسة الافتتاحية ألقى الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، الكلمة الافتتاحية لمؤتمر "المصريين فى الخارج" فى نسخته الرابعة، بمشاركة نحو ١٠٠٠ مصرى حضروا من ٥٦ دولة ، وفى مستهل كلمته -التى ألقاها عن بُعد- رحّب رئيس الوزراء بأبناء مصر المُقيمين بالخارج من مختلف الدول فى وطنهم العزيز مصر.
وقال الدكتور مصطفى مدبولى: يطيبُ لى أن أخاطبكم فى اليوم الأول لمؤتمر "المصريين فى الخارج" فى نسخته الرابعة، حيث تحرص القيادة السياسية والحكومة المصرية على التأكيد الدائم أن أبناء مصر بالخارج هم جزء أصيل من نسيج المجتمع المصرى، فهم المُحتفظون بأصالتهم وانتمائهم للوطن، والداعمون دائما للدولة المصرية فى كل الأوقات.
وأكد مدبولى فى كلمته أن الدولة المصرية بمختلف أجهزتها ومؤسساتها تعمل جاهدةً من أجل توفير كل سبل الدعم والمساندة لأبنائها بالخارج، وتسعى دوماً للتعرف على متطلباتهم، والعمل على حل أية مشكلات تواجههم سواء بدولة الإقامة أو داخل الوطن، بالإضافة إلى الحرص على تيسير سبل ربط المصريين فى الخارج بالوطن الأم، وتعزيز انتماء أبناء الجيلين الثانى والثالث من الشباب والنشء بمصر، والوقوف على جهود التنمية وما تحققه الدولة المصرية من إنجازات لبناء الجمهورية الجديدة.
وتابع مدبولى: كما تحرص الدولة المصرية على الاستعانة بالخبراء والعلماء المصريين بالخارج للمشاركة فى مختلف مناحى التنمية بالدولة، والمساهمة فى تنفيذ المشروعات القومية بمختلف القطاعات، مع المتابعة المستمرة لتيسير المتطلبات الخدمية والاجتماعية والتعليمية والاقتصادية لأبناء الوطن بالخارج من خلال البعثات الدبلوماسية والمكاتب العمالية والثقافية والتجارية بالخارج، وكذلك من خلال آليات التواصل المستدام مع الجاليات المصرية بالخارج، من خلال وزارة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج.
وقال رئيس الوزراء فى ختام كلمته: كما نفذنا التوصيات الصادرة عن مؤتمركم السابق والذى عُقد فى أغسطس الماضى، أتطلع إلى توصيات ونتائج هذا المؤتمر.
وقد أكدت السفيرة سها جندى، وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، حرص الرئيس عبدالفتاح السيسى على رعاية أبناء مصر فى أى مكان وفى مختلف الظروف، مشددة على انحياز الرئيس ورئيس الوزراء، وكافة الجهات المعنية للدولة، لمتطلبات أبناء الجاليات المصرية فى الخارج كونهم أبناء مخلصين للوطن، وسفراء للدولة المصرية فى الخارج.
ونوهت الوزيرة بالنتائج الإيجابية المتحققة على أرض الواقع من تعاون وزارة الدولة للهجرة وشئون المصريين فى الخارج، مع أبناء مصر فى الخارج على مدار العام الماضى، مشيرة إلى حرصها على العمل على مدار الساعة مع أبناء مصر فى كل أنحاء العالم، والتأكيد على مواصلة بذل كل جهد بلا كد أو تعب لتحقيق كل ما يخدم أبناء مصر فى الخارج، والتغلب على أية تحديات أو صعوبات قد تواجههم. ولفتت إلى أنها منذ توليها مسئولية الوزارة، على رأس فريق عمل مخلص وشركاء نجاح من كافة الوزارات والهيئات والمؤسسات الوطنية، لم يكن لها هدف سوى صالح المصريين فى الخارج وتلبية مطالبهم، والتأكُد من سلامتهم، والتأكيد على دعم الوطن الدائم ورعايته أبناءه فى أى مكان أو بقعة من بقاع الأرض وفى كافة الظروف. ولفتت إلى الأهمية الخاصة التى يكتسبها المؤتمر فى نسخته هذا العام، بعد المشاركة الواسعة لأبناء مصر فى الخارج، بواقع أكثر من ألف مصرى ومصرية، و"هى الأعداد التى كانت لتزيد لولا القدرة الاستيعابية للقاعة المستضيفة لفعاليته"، مثمّنة المشاركة المهمة لعدد كبير من الوزراء والقيادات التنفيذية بالدولة، وأعضاء مجلس النواب فى النسخة الرابعة للمؤتمر. وعن الموضوعات التى تناولها مؤتمر المصريين فى الخارج، أوضحت الوزيرة أنه تضمن الأمور ذات الأهمية والأولوية بالنسبة لأبناء الوطن بالخارج، بما فى ذلك الوضع الاقتصادى للدولة المصرية، والسياسات النقدية للبنوك المصرية وانعكاساتها على مصالح المصريين فى الخارج، ومناخ الاستثمار، والقرار المهم الخاص بإنشاء شركة استثمار المصريين فى الخارج، كما يتناول الوضع السياسى للدولة وعلى رأسها الاستحقاق الدستورى للانتخابات الرئاسية القادمة، وأهمية المشاركة الواسعة للمصريين فى الخارج. وأضافت أن فعاليات المؤتمر تضمنت قوة مصر وقدرتها على الصعيد السياسى الدولى وسياستها الإقليمية والوطنية ومجابهتها حرب الشائعات الضروس، وتطورات الحوار الوطنى الدائر حاليًا فى سبيل الوصول إلى قناعات وتفاهمات يجتمع عليها المصريون بأكملهم فى الداخل والخارج. وواصلت: "كما لا يفوتنا تناول الشق التعليمى وما قامت به الدولة لصالح المصريين فى الخارج فى مراحل التعليم الإلزامية، وعلى رأسها مبادرات (أبناؤنا فى الخارج)، ومدارس المسار المصرى، والمنصة الإلكترونية للتعليم، كما سنناقش باستفاضة وقلب مفتوح وضع التعليم الجامعى لجميع الأبناء بمن فى ذلك العائدون من مناطق النزاع المسلح والكوارث الطبيعية والتى حرصت الدولة على التدخل لإنقاذهم وإدماجهم فى نظام التعليم الجامعى المصرى". وتابعت إن المؤتمر تناول أيضًا المحور الاجتماعى والخدمى لأبناء المصريين فى الخارج، والذى سيناقش كافة مبادرات الحماية الاجتماعية، والتأمين والمعاشات، والتمكين الاقتصادى للمصريين فى الخارج. وقالت إن مؤتمر المصريين فى الخارج تطرق أيضًا إلى مقترح التطبيق الإلكترونى للمصريين فى الخارج، والذى سيعنى بتقديم كافة الخدمات والمحفزات لهم، والذى وصفته الوزيرة بمثابة حلم شخصى لها، و"الآن يتحقق لصالح كل فرد من أبناء مصر المغتربين"، بجانب مناقشة المؤتمر كافة الخدمات المقدمة لأبناء الوطن فى الخارج، بما فى ذلك فى السفارات المصرية ولدى استصدار الوثائق الثبوتية، وما يتعلق بالتسويات التجنيدية. وأكد الدكتور محمد معيط، وزير المالية، أن مصر ظلت لأكثر من 20 عاما لديها عجز أولى بنسبة تتراوح بين 3 و5 فى المائة إلا أن العام المالى الماضى هو أول مرة نحقق فيه فائضا أوليا بنسبة 1.3 فى المائة، موضحا أن النتائج المبدئية للحساب الختامى لموازنة العام المالى المنتهى فى 30 يونيو الماضى تظهر تحقيق معدل نمو حقيقى يبلغ 4.2 فى المائة. وأضاف الوزير، فى كلمته، أن العجز الكلى بلغ 6.2 فى المائة خلال العام المالى 2022-2023 بعد أن كان 6.1 فى المائة خلال العام المالى السابق له، موضحا أن العوامل المؤثرة فى ذلك هو الآثار التضخمية وتغير سعر الصرف وارتفاع أسعار الفائدة. وذكر أن الدولة المصرية قادرة على الإدارة الرشيدة للمالية العامة، من خلال تعزيز حوكمة منظومة الإيرادات والمصروفات عبر توظيف التكنولوجيا الحديثة، ومن ثم توجيه الاعتمادات المالية إلى المسارات المحددة، وفقا للأولويات الوطنية. ولفت إلى أن الإيرادات حققت نموا سنويا وصل إلى 12.5 فى المائة خلال العام المالى 2022-2023، حيث ارتفعت حصيلة الضرائب فى ظل كفاءة منظومة التحصيل بنسبة 23.1 فى المائة، مشيرا إلى أن دعم السلع التموينية ارتفع ليسجل 129.7 مليار جنيه، فيما ارتفعت الاستثمارات الممولة من الخزانة العامة للدولة بنحو 15 فى المائة، لتصل إلى نحو 228 مليار جنيه. وقال إن المصروفات ارتفعت بنسبة 16.7 فى المائة، مع ارتفاع مخصصات جميع أبواب المصروفات خلال العام المالى 2022-2023، بسبب زيادة مخصصات الاستثمارات الحكومية، وتوفير المخصصات لتمويل زيادة أجور ومرتبات العاملين بأجهزة الموازنة، وتوفير مخصصات كافية لبنود الدعم وبرامج الحماية الاجتماعية، ومنها مخصصات سداد دعم الخزانة لصالح المعاشات، وزيادة الإنفاق على قطاعى الصحة والتعليم. وشدد على أن الدولة تبنت مسارا لتطوير وميكنة المنظومة الضريبية ورفع كفاءة الإدارة الضريبية وتطبيق الأنظمة المميكنة، الأمر الذى ساعد بشكل كبير على تعظيم جهود تحقيق العدالة الضريبية من خلال دمج الاقتصاد غير الرسمى، ما أدى إلى زيادة الإيرادات الضريبية العام الماضى. ولا شك فى أن المؤتمر يمثل أهمية كبرى وهو ما يظهر من فاعلياته المختلفة، حيث تتضمن الفعاليات، 12 جلسة خلال يوم واحد، تبدأ بكشف حساب عن الدورات الماضية وما تم تنفيذه وتحقيقه، إذ يهدف المؤتمر إلى إتاحة مشاركة فاعلة للمصريين بالخارج والرد على كافة استفساراتهم ومقترحاتهم، وإشراكهم فى تحقيق أهداف التنمية المستدامة، فى ظل الجمهورية الجديدة.
