نائب وزير الإسكان يستقبل مجموعة من مسئولي الشركات المتخصصة بمجال معالجة الصرف والحمأة وتحلية المياه (صور)

استقبل الدكتور سيد إسماعيل، نائب وزير الإسكان لشئون البنية الأساسية، مجموعة من مسئولي شركات القطاع الخاص المتخصصة في تنفيذ مشروعات محطات تحلية مياه البحر ومحطات معالجة الصرف الصحي والحمأة الناتجة منها باستخدام أحدث التكنولوجيات العالمية الموفرة للطاقة، لبحث الفرص المتاحة في تنفيذ المشروعات وتقليل تكلفة التشغيل والصيانة وسهولة أعمال التشغيل، حيث حضر الاجتماع رئيس جهاز تنظيم مياه الشرب والصرف الصحي وحماية المستهلك، وممثلو وحدة إدارة المشروعات بالوزارة (PMU).

وأكد نائب وزير الإسكان لشئون البنية الأساسية أن هذا اللقاء يأتي في إطار توجهات الدولة لتشجيع مشاركة القطاع الخاص في تنفيذ خطط الدولة الطموحة في مختلف المجالات، واتساقاً مع إطلاق مجلس الوزراء لوثيقة سياسة ملكية الدولة، وتنفيذاً لتوجيهات وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بضرورة تذليل أي عقبات قد تواجه مشاركة القطاع الخاص في مشروعات مياه الشرب والصرف الصحي المستهدف تنفيذها بمشاركة القطاع الخاص.

واستهل نائب وزير الإسكان لشئون البنية الأساسية، الاجتماع بالترحيب بالحضور، والتأكيد على أن حجم الفرص المتاحة حالياً لمشاركة القطاع الخاص في تنفيذ خُطط الدولة الطموحة في مجال مياه الشرب والصرف الصحي غير مسبوق، مستعرضاً موقف تغطية خدمات مياه الشرب والصرف الصحي الحالي، وموضحاً الفرص المتاحة حالياً لمشاركة القطاع الخاص في تنفيذ محطات التحلية المُخطط تنفيذها بالخطة الاستراتيجية للتحلية حتى عام 2050 ومحطات معالجة الصرف الصحي والصناعي المخطط تنفيذها في المحافظات والمدن الجديدة، ومحطات معالجة الحمأة بغرض توفير الطاقة اللازمة لأعمال تشغيل المحطات.

وفي ذات السياق، استعرض ممثلو شركات القطاع الخاص خُططهم للمساهمة في تنفيذ المشروعات، وأكدوا استعدادهم الكامل للمشاركة في الفرص المتاحة في قطاع المرافق وذلك باستخدام أحدث التكنولوجيات العالمية التي تتلاءم مع الظروف البيئية والاجتماعية لمصر، كما ستساهم في تقليل تكلفة التشغيل والصيانة باستخدام المهمات الموفرة للطاقة، كما عرض ممثلو الشركات الخبرات السابقة في تنفيذ محطات تحلية مياه البحر المتنقلة ومحطات معالجة الصرف الصحي باستخدام التكنولوجيات الموفرة للطاقة مع الاستفادة من الحمأة الناتجة منها.

واختتم نائب وزير الإسكان، اللقاء بالتأكيد على ضرورة استمرار التنسيق بين جميع الأطراف لتحقيق مستهدفات الدولة في التنمية المخططة، وتوفير خدمات مياه الشرب والصرف الصحي بالتكلفة المناسبة والجودة المطلوبة لكافة المواطنين، مع الاستفادة من التكنولوجيات الحديثة الموفرة للطاقة.