مجلس أمناء الحوار الوطني: نسبة مشاركة المواطنين 8% والمجتمع المدني 11.8%

أعلن مجلس أمناء الحوار الوطني، أن إجمالي عدد الجلسات التي عقدها المجلس خلال المرحلة الماضية وصلت إلى 90 جلسة بينها 74 جلسة علنية و 16 جلسة مغلقة.

وأضاف الحوار الوطني، أن إجمالي عدد المقترحات التي أعدها مجلس الأمناء من خلال الجلسات الفترة الماضية وصلت إلى 1500 مقترح.

وأشار الحوار الوطني إلى نسب التمثيل في الحوار الوطني من مختلف فئات الشعب وأطيافه كانت حاضرة ولكن بنسب متغيرة حسب جدول المناقشات خلال الجلسات، مشيرا إلى نسبة مشاركة المواطنين العاديين في نقاشات المحور السياسي وصلت إلى 8%، وفي المحور الاقتصادي كانت 4.1% وفي المحور المجتمعي كانت 3.1%.

ولفت إلى أن نسبة مشاركة المجتمع المدني في الحوار الوطني، وصلت في نقاشات المحور السياسي إلى 16% وفي المحور الاقتصادي 11.8% وفي المحور المجتمعي 11.2%.

وقرر مجلس أمناء الحوار الوطني، رفع جلسات الحوار الوطني بكل أنواعها وتعليق أعماله مؤقتًا، إلى حين انتهاء الانتخابات الرئاسية المقبلة، ومن ثم العودة بعده لاستكمال مناقشة بقية القضايا والموضوعات التي سبق تحديدها من مجلس الأمناء بالتوافق مع مقرري المحاور واللجان والمقررين المساعدين، وتم إعلانها للرأي العام المصري، وذلك وفاءً بما تم إعلانه واحتراما للشعب المصري ومؤسساته الدستورية التي سترفع لها مخرجاته وتلك التي سيناط بها تحويلها إلى تشريعات أو قرارات تنفيذية.

وقال مجلس أمناء الحوار الوطني، في بيانه، أن ذلك تأكيدًا على بقاء الحوار على مسافة واحدة من المترشحين كافة في الانتخابات الرئاسية الوشيكة، وحرصاً من مجلس الأمناء على توفير المناخ الإيجابي الملائم لكل الأطياف المشاركة في الحوار للمساهمة بحرية كاملة في هذا الاستحقاق الدستوري الأرفع، دون تأثر أو تأثير عليهم بمجريات الحوار الوطني.

وأضاف " لما كانت الإجراءات الدستورية لانتخابات رئاسة الجمهورية على وشك الإعلان وفق ما أشارت إليه الهيئة الوطنية للانتخابات".

وكان الحوار الوطني بمجلس أمنائه وهيكل محاوره ولجانه وكل المشاركين فيه، يمثلون كل أطياف مصر وقواها السياسية والنقابية والأهلية، وأن هؤلاء جميعًا وبحكم طبيعتهم سيكون لكل منهم رأيه ورؤيته ومواقفه المستقلة المتمايزة من المتنافسين في هذه الانتخابات.

مجلس أمناء الحوار الوطني، بعض المؤشرات الإحصائية الاجمالية عما دار بالحوار في مرحلته التي تم إنجازها، ونشر أيضا مخرجات المرحلة الماضية والتي تم رفعها في حينه لرئيس الجمهورية.

مؤكدا أن ذلك يأتي احترامًا لحق الرأي العام في المعرفة والمتابعة إعمالًا لمبادئ الشفافية والعلانية، لأن هذا الحوار ملك للمجتمع المصري كله، شعبًا وحكمًا، وليس لأطرافه أو القائمين عليه.