◄العجز الكلى للموازنة يتراجع إلى 6% من الناتج المحلى الإجمالى
◄الحكومة تتجاوز الأزمة وتساهم فى ارتفاع الدعم بنسبة 50.9%
◄وزير المالية يؤكد زيادة الإنفاق على الحماية الاجتماعية بـ34%
◄توسيع شبكة الحماية الاجتماعية وتخفيف الأعباء عن المواطنين
◄برامج تستهدف دعم المواطنين ماديًا وتمكينهم اقتصاديًا وضمان حقوقهم الإنسانية
فى ظل التحديات الاقتصادية العالمية التى تمر بها كافة دول العالم تظل الدولة متمسكة بالتزاماتها تجاه المواطن ، فيوماً بعد يوم، تؤكد الحكومة التزامها التام بتلبية احتياجات المواطنين، حتى فى وجه الاضطرابات الاقتصادية الكبيرة والأحداث الجيوسياسية التى تعصف بالاقتصاد العالمى.. ومن خلال الارتفاع الكبير فى الإنفاق على الدعم والحماية الاجتماعية، تبقى الدولة ملتزمة برعاية مواطنيها.
فى العام المالى الماضى، أعلنت وزارة المالية عن ارتفاع الإنفاق على الدعم بنسبة 50.9٪ وزيادة الإنفاق على الحماية الاجتماعية بنسبة 34٪. هذه الخطوة تعكس التزام الدولة بتوسيع شبكة الحماية الاجتماعية وتخفيف الأعباء عن المواطنين فى وجه التحديات الاقتصادية العالمية الاستثنائية ، وبالرغم من هذه الزيادات، استطاعت الدولة تقليل العجز الكلى للموازنة إلى 6٪ من الناتج المحلى الإجمالى، مع تحقيق فائض أولى بنسبة 1.6٪ خلال العام المالى الماضى ، والحق يقال فإن هذا الإنجاز يعود إلى الأنظمة الإلكترونية التى ساعدت فى توسيع القاعدة الضريبية ورفع كفاءة التحصيل الضريبى، مما أدى إلى ارتفاع الإيرادات الضريبية بنسبة 26.9٪. الأمر الذى يدفعنى لتسليط الضوء على كيفية تمكن الدولة من الاستمرار فى الوفاء بالتزاماتها تجاه المواطنين، مع الحفاظ على الاستقرار الاقتصادى، فى وجه الاضطرابات الاقتصادية العالمية والتحديات الداخلية. سوف نناقش الأساليب والإجراءات التى تم اتخاذها لتحقيق هذا الهدف، بما فى ذلك زيادة الإنفاق على الدعم والحماية الاجتماعية، وتقليل العجز فى الموازنة، وتعزيز الكفاءة فى التحصيل الضريبى. لقد كشفت وزارة المالية، عن ارتفاع الإنفاق الفعلى على بند الدعم بالموازنة العامة للعام المالى الماضى بنسبة نمو 50.9% بما فى ذلك زيادة الإنفاق الفعلى على قطاع الحماية الاجتماعية بنسبة 34%. الحساب الختامى الذى أعلنته وزارة المالية للعام المالى الماضى 2023/2022 المنتهى فى يونيه 2023، جاء ليعكس اهتمام الدولة بتوسيع شبكة الحماية الاجتماعية؛ تنفيذًا للتوجيهات الرئاسية بتخفيف الأعباء عن المواطنين بقدر الإمكان فى ظل التحديات الاقتصادية العالمية الاستثنائية، التى تتشابك فيها التداعيات السلبية للتوترات الجيوسياسية، وما نتج عنها من ضغوط تضخمية أدت إلى اضطراب سلاسل الإمداد والتوريد، زيادة تكاليف الشحن، وأسعار المواد الغذائية. واستطاعت الدولة ممثلة فى وزارة المالية خفض العجز الكلى للموازنة إلى 6% من الناتج المحلى الإجمالى، وتحقيق فائض أولى بنسبة 1.6% خلال العام المالى الماضى، وخفض الدين إلى 96% نزولًا من 103% فى يونيه 2016؛ فى ظل التغيرات الحادة فى أسعار الفائدة وأسعار الصرف. وأرجعت وزارة المالية هذا النجاح إلى إسهام الأنظمة الإلكترونية فى توسيع القاعدة الضريبية من خلال ضم جزء من القطاع غير الرسمى، ورفع كفاءة التحصيل الضريبى، والحد من التهرب وتحقيق العدالة الضريبية وتسوية النزاعات، بما ساعد على ارتفاع الإيرادات الضريبية بنسبة 26.9%. وبعد إحالة نتائج الحساب الختامى لموازنة العام المالى الماضى 2022/2023 إلى مجلس النواب، أكدت وزارة المالية حرص الحكومة على تعزيز كفاءة الإنفاق العام على قطاعات الصحة والتعليم والحماية الاجتماعية، فى إطار تنفيذ إستراتيجية بناء الإنسان المصرى، بما يضمن النهوض به صحيًا، وتعليميًا، واجتماعيًا، وقد ارتفع الإنفاق الفعلى على قطاع الصحة خلال العام المالى الماضى بنسبة نمو 8.2%، كما ارتفع الإنفاق على قطاع التعليم بنسبة 8.9%. ومع ارتفاع الإنفاق على الأولويات لم تغفل الدولة عن سداد التزاماتها الأخرى حيث سددت الخزانة العامة للدولة 191 مليار جنيه، قيمة القسط السنوى للهيئة القومية للتأمين الاجتماعى ضمن اتفاق فض التشابكات مع وزارة التضامن الاجتماعى، على ضوء قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات؛ بما يضمن توفير السيولة المالية اللازمة لخدمة أصحاب المعاشات والمستحقين عنهم والمؤمن عليهم والوفاء بكامل الالتزامات نحوهم. وأشارت نتائج الحساب الختامى للهيئات الاقتصادية إلى تحسن أدائها المالى، حيث ارتفع صافى أرباحها السنوى بنسبة 50.3% خلال العام المالى الماضى. واستطاعت الدولة خلال العام المالى الماضى، استكمال مسيرتها فى الوفاء بالتزاماتها نحو توفير حياة كريمة للمواطنين، والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة إليهم، ليرتفع إجمالى المصروفات العامة بنسبة 19.3%، والأجور وتعويضات العاملين بنسبة 15%.
وقد نجحت الدولة على مدار الـ 9 سنوات الماضية فى تنفيذ برامج الحماية الاجتماعية للارتقاء بتحسين معيشة الفئات الأكثر احتياجا ووصل إجمالى المخصصات المالية لبرامج الحماية الاجتماعية فى الموازنة العامة للدولة للعام المالى 2022/ 2023 نحو 363.4 مليار جنيه واستفادة 393.2 ألف أسرة من معاشات الطفل والمساعدات الضمانية بتكلفة تقدر بنحو أكثر من 2 مليار جنيه عام 2012/ 2022 ، كما بلغ عدد المستفيدين من الدعم النقدى خلال عام 2022 نحو 5.2 مليون أسرة. وفى إطار العمل على تحقيق العدالة الاجتماعية وسد الفجوات التنموية الجغرافية والعمل على توفير الموارد فى الريف والحضر وتعزيز الشمول ، حرصت الدولة على مدار الـ 9 سنوات على توطين التنمية لتقليل التعاونيات الجغرافية فى كافة المجالات ومنذ عام 2018 نجحت الدولة فى تقليص الفجوة الاقتصادية بين المناطق الحضرية والريفية ، وانخفضت معدلات الفقر فى المناطق الريفية بدرجة أكبر مما كانت عليه فى المناطق الحضرية حيث انخفضت من 38.4% فى عام 2017/2018 إلى 34.78% عام 2019بانخفاض 3.6% مقارنة بانخفاض 1.6% فى المناطق الحضرية ويعنى ذلك تقليل الفرق بين الفقر فى المناطق الريفية مقابل الحضرية من 13.8 % إلى 11.8 % ، كما تم تخصيص مبلغ 500 مليار جنيه عام 2021 لتطوير 4500 قرية فى جميع أنحاء البلاد على مدار 3 سنوات لسد الفجوة الحضرية الريفية وتقليل الهجرة الداخلية إلى المدن الكبيرة بحثا عن الفرص والحياة للأفضل.
ورغم التحديات الاقتصادية التى تواجهها الدولة المصرية على المستويين الدولى والمحلى ، نجحت فى توفير شبكة أمان اجتماعى للفئات الأكثر فقرا فى المجتمع، وهو ما تحرص عليه القيادة السياسية من خلال توسيع مظلة الحماية الاجتماعية، عبر برامج تستهدف دعم المواطنين ماديًا وتمكينهم اقتصاديًا وضمان حقوقهم الإنسانية.
ومن أبرز تلك البرامج "تكافل وكرامة"، الذى يقدم تحويلات نقدية شهرية للأسر الأولى بالرعاية، الذى انطلق فى عام 2015، بالتعاون مع البنك الدولى، والذى يعد من أكبر البرامج التى تستثمر فى تنمية رأس المال البشرى.
وقد شهد البرنامج زيادة كبيرة فى عدد المستفيدين، بلغ عددهم 5 ملايين أسرة عام 2022/2023، مقارنة بـ 2.5 مليون أسرة عام 2015، كما زادت قيمة التحويلات النقدية التى يحصل عليها المستفيدون من 4.5 مليار جنيه عام 2015/2016 إلى 20 مليار جنيه عام 2021/2022.
وقد لقيت هذه البرامج إشادة من المؤسسات الدولية، التى رأت فيها تقدمًا ملحوظًا فى مجال الحماية الاجتماعية فى مصر، وانعكاسًا إيجابيًا على رفع مستوى المعيشة للمواطنين، وتخفيف آثار الإصلاحات الاقتصادية عن كاهلهم، وهذا يدل على أن مصر قادرة على تحقيق التوازن بين الإصلاح والتنمية والعدالة الاجتماعية، وتعزيز قدرتها على التكيف والتعامل مع المتغيرات المختلفة.
