الرئيس السيسي يوجه بإعداد حزمة اجتماعية جديدة للتخفيف من آثار التضخم

يولي الرئيس عبد الفتاح السيسي اهتمامًا كبيرًا بتحسين معيشة المواطنين، وذلك من خلال اتخاذ العديد من الإجراءات والقرارات التي تستهدف رفع مستوى المعيشة وتوفير حياة كريمة للجميع.

زيادة الحد الأدنى للأجور

وحرص الرئيس عبد الفتاح السيسي، على تخفيف أعباء المواطنين من خلال إعداد حزمة جديدة من القرارات لتوفير الحماية الاجتماعية لهم. من بين الإجراءات التي اتخذها الرئيس السيسي لتحسين معيشة المواطنين: زيادة الحد الأدنى للأجور إلى 3500 جنيه، توفير السكن الملائم، تطوير البنية التحتية.

وأكد الدكتور محمد معيط وزير المالية أن هناك تكليفًا رئاسيًا لإعداد حزمة جديدة للحماية الاجتماعية تشمل تحسين الأجور والمعاشات وزيادة حد الإعفاء الضريبي مرة أخرى، بهدف تخفيف الأعباء عن المواطنين قدر الإمكان.

وأشار معيط إلى حرصه على إطلاق حوار مجتمعي حول مشروع الموازنة العامة للدولة للعام المالي ٢٠٢٤/ ٢٠٢٥ لتحديد أولويات الإنفاق العام، مع مراعاة المستهدفات الاستراتيجية للجمهورية الجديدة.

وفي المؤتمر السنوي لجمعية الضرائب المصرية، أكد وزير المالية أنه سيتقدم للبرلمان بإصلاح هيكلي للمالية العامة للدولة قبل نهاية العام المالي الحالي، مشيرًا إلى أنه سيتم طرح استراتيجية السياسة الضريبية لمصر ٢٠٢٤/ ٢٠٣٠ للحوار المجتمعي الشهر المقبل. وأضاف أنه يعمل على تطوير شامل ومتكامل للمنظومتين الضريبية والجمركية، بهدف وضع سياسات ضريبية وجمركية مستقرة وتحفيزية للاستثمار.

وأشار إلى أنه يهدف إلى تأسيس منظومات تعتمد بشكل أكبر على الحلول الضريبية والجمركية واستخدام تطبيقات الذكاء الاصطناعي لتحقيق مستحقات الخزانة العامة للدولة، مما يساهم في حصر الحجم الحقيقي للاقتصاد المصري بدمج الأنشطة غير الرسمية وجذب المزيد من التدفقات الاستثمارية للقطاع الخاص.

وأشار الوزير إلى أن الأنظمة الإلكترونية ساهمت في زيادة الإيرادات الضريبية خلال العام المالي الماضي بنسبة ٢٦.٩% دون أعباء إضافية على المستثمرين، وأنها ساعدت في زيادة إيرادات التصرفات العقارية بنسبة ٤٣.٦% وزيادة إيرادات قطاع الذهب بنسبة ٦٧%.

وأشار وزير المالية إلى فوائد النظم الضريبية المميكنة في تسريع إجراءات الفحص الضريبي، حيث تم إصدار قانون جديد يعزز جهود إنهاء الملفات الضريبية المتراكمة، وينص على تطبيق نظام الضريبة القطعية المبسطة على المنشآت والشركات التي لا تتجاوز رقم أعمالها 10 ملايين جنيه سنويًا. وتم أيضًا إطلاق منصة حوكمة الفواتير الإلكترونية بالجهات الإدارية "SPGS" لربطها بمنظومة الفاتورة الإلكترونية، وذلك للاستفادة الأمثل من موارد الدولة.

وفيما يتعلق بالفواتير الإلكترونية، قال ووزير المالية إن عدد المسجلين في منظومة الفاتورة الإلكترونية بلغ نصف مليون بنسبة التزام عالية، وتم إصدار مليار وثيقة فواتير إلكترونية حتى الآن.

وفيما يتعلق بالضرائب، قدمت وزارة المالية مشروع قرار لتمديد تحمل الخزانة العامة للدولة للضريبة العقارية عن المشروعات الصناعية والداجنة وغيرها من القطاعات حتى نهاية عام 2026، بهدف دعم الصناعة والثروة الداجنة.

كما أشار الوزير إلى اقتراب مصلحة الضرائب من الانتهاء من مشروع قانون جديد للضرائب على الدخل، وسيتم طرحه للحوار المجتمعي قريبًا.

كما تم تنفيذ العديد من المشاريع الكبرى في مجال النقل والطاقة والصناعة، بما في ذلك تطوير مشروع قناة السويس وإنشاء محطات كهرباء جديدة وتوسعة الموانئ.

وأشار وزير المالية أيضًا إلى التزام الحكومة بتسريع إجراءات الإفراج الجمركي عن السلع الاستراتيجية، والأدوية، والمواد البترولية، والوقود، إضافة إلى مستلزمات الإنتاج للقطاعات ذات الأولوية.