محمد فودة يكتب: التصدير.. محاولة خروج من الأزمة الاقتصادية

- الفجوة الدولارية تؤثر بشكل رئيسى على حركة الاقتصاد المصرى … والحكومة تبحث عن حلول

- مصادر الدولار تأثرت بشكل كبير بالأحداث الخارجية فتأثرت السياحة وقناة السويس وتحويلات المصريين فى الخارج

- الحكومة تعمل على خطة كاملة لتنمية الصادرات تمهيدا لعرضها على الرئيس

أصبح من الواضح لدى الجميع أن الأزمة الاقتصادية التى نعانى منها سببها الرئيسى هو زيادة الفجوة الدولارية، فلدينا معاناة كبيرة تتمثل فى نقص الدولار بشكل حاد انعكس على كل وجوه الحياة الاقتصادية، بما أثر على إيقاع الاقتصاد المصرى بشكل عام.

لا تخرج الموارد الدولارية عن مصادر يعرفها القاصى والدانى، وكل هذه المصادر تعانى بشكل كبير وذلك لأسباب فى الغالب خارجية، فقد أثرت الظروف الخارجية بشكل بالغ على هذه المصادر وجعلتها تترنح بشكل كبير.

فعندما نستعرض هذه المصادر سنجد نقصا حادا، سواء فى دخل قناة السويس، وهو الدخل الذى كان مستقرا وثابتا بل ويتصاعد بفعل الإصلاحات الكثيرة التى قامت بها قناة السويس، لكن بسبب الهجمات التى يقوم بها الموثقون فى البحر الأحمر تأثرت حركة الملاحة العالمية، وهو ما جعل إيرادات قناة السويس تتراجع بنسبة تزيد على ٤٠ بالمائة.

ولا يخفى على أحد أن العائدات الدولارية من تحويلات المصريين فى الخارج تأثرت بشكل كبير، وتزيد نسبة التأثر إلى ما يقرب من الـ ٥٠ بالمائة، وذلك بسبب الفرق بين سعر الدولار فى البنوك وسعره فى السوق السوداء، حيث يتحايل المصريون فى الخارج فلا يتم التحويل بشكل رسمى، بل يمر عبر السوق السوداء لتحقيق أعلى منفعة شخصية.

وقد تأثرت السياحة بشكل كبير جدا بسبب تأثيرات الأحداث الدولية والإقليمية، ويعرف الجميع أن الأحداث الأخيرة فى غزة كان لها أثر كبير على حركة السياحة، وهو ما أدى إلى تراجع العائد الدولارى إلى درجة كبيرة.

وكما تعانى هذه المصادر الثلاثة، فقد عانى مصدر آخر مهم من مصادر الدولار فى مصر وهو التصدير، فرغم اهتمام مصر بدرجة كبيرة بهذا الملف فإن اضطراب الأحداث الدولية كان له أثر سلبى كبير على حركة التصدير.

ولا يمكن أن نتجاهل ما يحدث فى ملف الاستثمار، فرغم أن الدولة بكل أجهزتها تعمل جاهدة على المضى قدما إلى الأمام لفتح أكبر المساحات أمام ملف الاستثمار، فإن العقبات البيروقراطية تقف عائقا أمام انطلاق الاستثمار، الذى هو مصدر من أهم مصادر الدولار فى مصر.

لم يلتفت كثيرون إلى أن الاضطراب العالمى أدى فى جانب منه إلى لجوء الولايات المتحدة إلى زيادة الفائدة أكثر من مرة، وهو ما دعا أصحاب الأموال الساخنة إلى الانسحاب من مصر والتوجه إلى الولايات المتحدة، ويعلم الجميع أن مصر خرج منها فى أقل من أسبوع ما يقترب من ٢١ مليار دولار دون عودة، فأصحاب هذه الأموال يبحثون عن مصالحهم ولا يمكن أن يعيب عليهم أحد فى ذلك، لكن كان لذلك أثر بالغ علينا.

فى مواجهة هذه التحديات الكثيرة تعمل الحكومة جاهدة على توفير الدولار عبر مسارات مختلفة، ويمكن أن نقرأ بسهولة ما تقوم به فهى تركز بشكل كبير فى هذا الملف، بل يمكننا اعتباره الشغل الشاغل لها الآن وطول الوقت، فهى تسعى إلى ضبط سعر الصرف بكل الطرق المتاحة لها.

ومن بين ما قامت به الحكومة وأعلنت عنه الأسبوع كان ملامح خطة العمل المقترحة لتنمية الصادرات المصرية.

فقد عقد الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعا لاستعراض أبرز ملامح خطة العمل المقترحة لتنمية الصادرات المصرية، وذلك تمهيدًا لعرضها على المجلس الأعلى للتصدير برئاسة فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسى، رئيس الجمهورية.

 وحضر الاجتماع كلٌ من السيد حسن عبدالله، محافظ البنك المركزى، والمهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، والدكتور على المصيلحى، وزير التموين والتجارة الداخلية، والدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولى، والدكتور محمد معيط، وزير المالية، والدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والفريق كامل الوزير، وزير النقل، والسيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضى، والمهندس محمود عصمت، وزير قطاع الأعمال العام، والمهندس أحمد سمير، وزير التجارة والصناعة، والسيد وليد جمال الدين، رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، والدكتور أحمد كمالى، نائب وزير التخطيط لشئون التخطيط، والسيد أحمد الوكيل، رئيس اتحاد الغرف التجارية، والمهندس محمد السويدى، رئيس اتحاد الصناعات المصرية، والدكتور أحمد جلال، رئيس مجلس إدارة بنك تنمية الصادرات، والدكتورة داليا الهوارى، نائب رئيس هيئة الاستثمار، والوزير مفوض يحيى الواثق بالله، رئيس قطاع التمثيل التجارى، والسيدة دعاء سليمة، رئيس مركز تحديث الصناعة، ومسئولى الوزارات والجهات المعنية.

واستهل رئيس مجلس الوزراء الاجتماع، مؤكدًا أن ملف التصدير يتصدر أجندة الأولويات خلال المرحلة الحالية، حيث تعمل الحكومة عليه بشكل مكثف، فى إطار جهود الدولة نحو مضاعفة حجم الصادرات المصرية، وفتح أسواق جديدة أمامها.

    وقال الدكتور مصطفى مدبولى: هناك توجيهات من السيد الرئيس بالاهتمام دوما بهذا الملف، موضحًا أن هذا الاجتماع التمهيدى يستهدف التجهيز لأهم المحاور التى سيتم طرحها فى اجتماع المجلس الأعلى للتصدير برئاسة فخامة الرئيس، مضيفا: نحن هنا اليوم لنتوافق على خطة العمل التى سنعرضها على الرئيس فى الاجتماع المقبل.

كما أشار رئيس الوزراء إلى أن هناك توجيهات بتوسيع أطر التعاون مع الأشقاء فى القارة الإفريقية، وسيتم الاستعانة بمجموعة من رجال الأعمال والمستثمرين الذين حققوا نجاحات فى ملف التصدير لدول القارة؛ وذلك من أجل المساعدة فى وضع خطة عمل لزيادة الصادرات إلى إفريقيا، بوجه خاص، ولمختلف دول العالم بوجه عام.

وخلال حديثه، شدد الدكتور مصطفى مدبولى على ضرورة الاستفادة من الأصول التى تمتلكها الدولة فى عدد من الدول الإفريقية، وذلك بالتعاون مع القطاع الخاص؛ سواء بإقامة مخازن، أو مراكز لوجستية أوغيرها.

وصرح المستشار محمد الحمصانى، المتحدث الرسمى باسم رئاسة مجلس الوزراء، بأن الاجتماع استعرض الأطر التى يتم العمل عليها حاليا بهدف زيادة التصدير للدول الإفريقية، فى إطار جهود الدولة لزيادة الصادرات بشكل عام، وكذا أبرز محاور التحرك المقترحة لتنمية الصادرات المصرية، بما يدعم قدرة تلك الصادرات على المساهمة فى تحقيق معدل النمو الاقتصادى المستهدف، فضلاً عن زيادة موارد الدولة من النقد الأجنبى إلى جانب الروافد الأخرى.

وأضاف المتحدث الرسمى أن محاور التحرك تضمنت تحديد الأسواق والقطاعات المستهدفة، وتحقيق الاستفادة المُثلى من الاتفاقيات التجارية التى أبرمتها مصر لتعزيز نفاذ الصادرات المصرية إلى مُختلف الوِجهَات وزيادة قدرتها التنافسية، إلى جانب العمل على دعم تصنيع المنتجات ذات القيمة المضافة المرتفعة بهدف التصدير، وتكريس دور التكنولوجيا والابتكار فى الصناعات المصرية عالية التقنية، بالإضافة إلى زيادة مستويات التعميق الصناعى، وتنمية تجارة الترانزيت، وتعديل عدد من التشريعات لتهيئة المناخ للنهوض بالصادرات الوطنية.

وأشار المستشار محمد الحمصانى، إلى أن الاجتماع استعرض أيضًا أبرز مؤشرات تطور أداء منظومة الصادرات المصرية خلال السنوات الأخيرة، وكذا بيان الصادرات المصرية السلعية والتوزيع الجغرافى لها خلال عام 2023، وأبرز قطاعات الصادرات المصرية السلعية والأسواق المستقبلية لها، بالإضافة إلى هيكل الميزان التجارى السلعى غير البترولى، والتحديات التى تواجه منظومة الصادرات، وجهود الدولة لدعم التبادل التجارى وإزالة القيود والتحديات للنفاذ للأسواق الدولية.

وذكر المتحدث الرسمى باسم رئاسة مجلس الوزراء أن الاجتماع تطرق إلى ترتيب مصر فى عددٍ من المؤشرات الدولية للتجارة والاقتصاد، حيث تقدمت مصر فى العديد من تلك المؤشرات، منها مؤشر البنية التحتية والوصول للأسواق، ومؤشر التجارة والأعمال، والمؤشر الخاص باتفاقيات التجارة الإقليمية، فضلا عن مؤشر الانفتاح التجارى، وكذا مؤشر الانفتاح الاقتصادى، ومؤشر بيئة الأعمال، وغيرها من المؤشرات.

وأضاف المتحدث الرسمى أن الاجتماع استعرض أيضًا عددا من التجارب الدولية لزيادة صادراتها، وكذا البرامج والممكنات المقترحة -قصيرة ومتوسطة المدى- لتعزيز تنمية الصادرات المصرية.

هذه خطوة مهمة ليس فى ملف التصدير فقط، ولكن فى ملف مواجهة والتصدى للأزمة الاقتصادية بشكل عام، وكل ما نتمناه أن تكون هناك خطوات مهمة وذات جدوى خلال الفترة القادمة حتى ينتهى كابوس الأزمة الاقتصادية.