محمود الشويخ يكتب: «عين الدولة ».. ماذا فعل اللواء عباس كامل فى ليبيا؟

- لماذا اجتمع رئيس المخابرات العامة المصرية مع المشير خليفة حفتر؟

- ما الذى قاله قائد الجيش الوطنى الليبى عن الدور المصرى والحل السياسى؟

- سر الرسالة التى نقلها اللواء عباس إلى الأشقاء الليبيين.. وتفاصيل التحركات المصرية لحماية الحدود الغربية 

- مصر تدعم كل الخطوات الرامية لإجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية الليبية للوصول إلى مرحلة الاستقرار

مظلومة مصر فى حدودها. كنا نقول صغارا إن "موقع مصر الجغرافى فريد" غير أن هذا الموقع قد تحول لعامل يهدد أمن البلاد القومى. وليس فى ذلك مبالغة على الإطلاق. فهذه حدودنا الغربية مع ليبيا تمثل، منذ سنوات، واحدة من مصادر التهديد الآخذة فى التصاعد للمصالح الوطنية المصرية لاسيما أن ليبيا تمر مثل باقى دول ما سمى بـ"الربيع العربى"، وهو فى الأساس "خريف"، بمرحلة "ما بعد الثورة"، وهى فى الأساس مؤامرات محبوكة، وهى المرحلة التى تشهد حالة من عدم الاستقرار والتغير العشوائى على الأصعدة السياسية، والأمنية، والاقتصادية، والاجتماعية؛ فلم تتمكن السلطات التى تعاقبت على حكم ليبيا منذ انهيار نظام القذافى من وضع ليبيا على طريق الاستقرار السياسى، بل ظلت هناك مجموعة من المشكلات الجوهرية التى راحت تزداد تعقيداً مع مرور الوقت، حتى بدأت عواقبها فى تشكيل تهديدات إقليمية لدول جوار ليبيا.

ولا شك أن الكارثة الكبرى التى تهدد ليبيا من سنوات طويلة هى الانقسام السياسى بين حكومتين إحداهما فى الشرق والأخرى فى الغرب، وجيشين، وقوات أمنية موازية، فضلا عن الحرب التى اشتعلت بين الطرفين فى طرابلس قبل سنوات من الآن.

ووسط هذه الكوارث تعمل مصر من أجل جمع الفرقاء وتقريب وجهات النظر وتوحيد المؤسسات، وهو الجهد الذى تتشارك فيه كافة مؤسسات الدولة، ويقوده رجال المخابرات العامة، وعلى رأسهم السيد الوزير اللواء عباس كامل رئيس المخابرات.

وقد كانت آخر محطات العمل المصرية الزيارة المهمة التى قام بها اللواء عباس كامل إلى ليبيا، قبل أيام، حيث استقبله القائد العام للقوات المسلحة الليبية المشير خليفة حفتر، خلال مأدبة إفطار.. وخلال اللقاء تم مناقشة آخر تطورات الحالة السياسية للأزمة الليبية، وبحث أهمية دفع العملية السياسية للأمام من خلال دعم الجهود المتوازنة لبعثة الأمم المتحدة فى ليبيا.

المشير خليفة حفتر أشاد بدور مصر فى تحقيق التسوية السياسية للأزمة الليبية. أما اللواء عباس كامل فقد أكد دعم مصر الكامل لكل الخطوات الرامية لإجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية الليبية، للوصول إلى مرحلة الاستقرار، مشيدا بدور القوات المسلحة الليبية فى ضبط الأمن وتحقيق الاستقرار بما ينعكس بالإيجاب على المنطقة بشكل عام.

ولا يخفى على أحد أنه منذ اندلاع الأزمة الليبية مطلع العام 2011، حرصت مصر على المشاركة بقوة فى تفاعلات المشهد الليبى؛ لاعتبارات عدة أهمها الحفاظ على الأمن القومى المصرى، لذا فمن اللحظات الأولى كانت مصر دائمة الانخراط فى مسارات الحل وجهود خفض التصعيد بين الأطراف الليبية، فضلًا عن المساعى المصرية لحشد التأييد الدولى نحو موقف إيجابى للتصدى لخطر التنظيمات الإرهابية التى اتجهت نحو تحويل ليبيا إلى قاعدة عمليات لأنشطتها فى شمال إفريقيا وجنوب المتوسط.

وبالنسبة للجانب الأمنى، تشغل ليبيا أولوية لدى صانع القرار المصرى؛ لأنها تشترك مع مصر فى حدود طويلة تصل إلى 1200 كيلو متر، هذه الحدود تصدر حالة السيولة الأمنية على الجانب الليبى، يترتب على ذلك عدة تحديات للسيادة المصرية كتسلل العناصر الإرهابية وعمليات التهريب. فضلاً عما يمثله استمرار الصراع من إعادة تموضع التنظيمات الإرهابية والمقاتلين فى الجماعات الهاربة من ساحات القتال الخارجية كسوريا والعراق على أمن الإقليم وأمن مصر القومى.

وعلى المستوى الاقتصادى، قبل عام 2011 كان يعمل حوالى 2 مليون مصرى فى ليبيا، انخفض العدد كثيرا نتيجة عدم الاستقرار السياسى والأمنى خلال السنوات الأخيرة، بتحقق الاستقرار سيعود هذا العدد للمشاركة فى ملف إعادة إعمار ليبيا بجانب تعطش السوق الليبية للعمالة الفنية الماهرة والمدربة وحجم المشروعات المرتقبة يجعل السوق مؤهلة لذلك ، إضافة إلى أن الشعب الليبى يفضل العمالة المصرية لمهارتها ولوجود روابط وأعمال مشتركة كبيرة بين شركات إلحاق العمالة فى مصر وبالسوق الليبية ، فى هذا الإطار أعلن رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولى فى أبريل 2021 عن توقيع  مذكرات التفاهم مع ليبيا لتنظيم عودة العمالة المصرية إليها،  وتم التوافق على أن تكون هذه العودة عودة منظمة ومخططة فى المجالات التى يطلبها الجانب الليبى.

ويستند الموقف المصرى من الأزمة فى ليبيا إلى عدة ثوابت أهمها احتفاظ الدولة الليبية بكيانها الموحد كدولة وطنية، لذا عملت مصر على إيجاد تسوية، منطلقها تمثيل كافة الليبيين فى رسم مستقبلهم، فى هذا الإطار صرح الرئيس السيسى خلال استقباله محمد المنفى، رئيس المجلس الرئاسى الليبى. بالقاهرة، قائلا :" أرجو أن تبلغوا باسمى وباسم كل المصريين التحية للشعب الليبى الموحد المستقر، وتابع "نحن معكم فى جميع تلك الأمور وداعمون لكم"..

كما حرصت مصر على حماية ثروات ليبيا من الإهدار والتوظيف السلبى كوقود للصراع الدائر، حيث نجحت فى التنسيق مع البعثة الأممية والمؤسسات الليبية فى صياغة مسار تسوية اقتصادى، يرمى إلى إبعاد تفاعلات الصراع عن الاقتصاد الليبى، وإنهاء حالة الانقسام التى طرأت على مؤسساته المالية، وهو ما تكلل بالنجاح مع إعلان توحيد أسعار صرف الدينار وتوحيد الموازنة للعام 2021 .

أيضا التزمت مصر بتوجيه جهودها لدعم وإسناد المؤسسات الليبية الدستورية، من خلال دعم الدولة الوطنية الليبية، واستعادة سيادتها كاملة، وتوحيد المؤسسات الأمنية والاقتصادية والتنفيذية، وإنهاء سطوة التنظيمات العسكرية غير القانونية، وإبعاد المرتزقة وغيرهم، وإنهاء التواجد العسكرى غير الشرعى لأى طرف كان، والأهم من كل ذلك لم تلجأ مصر إلى فرض تواجد لها على الأرض الليبية، وسعت دائماً إلى التنسيق مع المؤسسات الليبية فى مجالات الاهتمام المشترك، كما حرصت على حماية الحدود المشتركة من الأرض المصرية دون غيرها.

وركزت التحركات المصرية على قطع الطريق أمام محاولات التنظيمات الإرهابية لاتخاذ ليبيا كقاعدة للتمدد والانتشار فى شمال إفريقيا ودول الساحل والصحراء وأوروبا، بجانب وقف الأنشطة الخارجية لاستغلال المشهد الليبى فى انتهاك سيادة الدولة، وكان مؤتمرا برلين.. الأول 20 يناير 2020، والثانى 23 يونيو 2021، أحد فصول هذا الدور، وتجلى ذلك عندما رسمت مصر الخط الأحمر (سرت-الجفرة) الذى أنهى العمليات العسكرية بالمنطقة الغربية.

وحرصت مصر بكل مجهوداتها فى حل الأزمة الليبية على أن تكون مساعى الحل نابعة من الأطراف والمؤسسات الليبية، لذا استضافت مصر مرات عديدة، وفودًا ممثلة للقوى الاجتماعية كالقبائل والمجالس الاجتماعية الليبية، ومؤسسات كالبرلمان الليبى والجيش الوطنى وحكومة الوحدة الوطنية.

والمتابع للملف الليبى يدرك أن زيارة السيد اللواء عباس كامل تأتى فى وقت مهم فى ظل مبادرة المبعوث الأممى إلى ليبيا عبد الله باتيلى، التى تقوم على مبادئ أساسية وهى:

1- استهدفت المبادرة بشكل رئيسى تجميع الفاعلين الرئيسيين فى المشهد الليبى على طاولة الحوار، وهم مجلس النواب ومجلس الدولة والمجلس الرئاسى وحكومة الوحدة الوطنية (حكومة طرابلس)، والقيادة العامة للجيش الوطنى الليبى، من أجل الدفع باتجاه عرض وجهات نظرهم فى إطار تشاورى ومحاولة بناء توافقات بخصوص القضايا الخلافية.

2- وفقاً للبيانات المنشورة على الموقع الرسمى للبعثة الأممية بليبيا، بخصوص المبادرة، فإن المبادرة أيضاً والإطار التشاورى المنبثق عنها، يشمل الفاعلين الآخرين فى المشهد أو من يمكن تسميتهم بـ "الفاعلين غير الرسميين"،  مثل: الأحزاب السياسية، والأطراف العسكرية والأمنية الفاعلة، والشيوخ والأعيان، والمكونات الثقافية واللغوية، والأكاديميين وممثلى الشباب والنساء والمجتمع المدنى.

3- تركز آلية عمل المبادرة على الإطار التشاورى، كأساس لبناء توافقات بخصوص بعض القضايا الخلافية والعالقة، وعلى رأسها ملف الانتخابات، مع التشديد على الطابع الوطنى لهذه الآلية، بمعنى أن دور البعثة الأممية يقتصر على تيسير الأمور بين الفرقاء الليبيين والجمع بينهم فى إطار آلية التشاور.

4- تنطلق المبادرة من أرضية تفاوضية تقوم على قانونى الانتخابات الصادرين عن مجلس النواب، واللذينِ تسلمتهما رسمياً مفوضية الانتخابات، دون العودة للوراء إلى مرحلة الطعن فى شرعية القوانين القائمة؛ مُستعيناً بالإشارة إلى قرار مجلس الأمن رقم 2702 لسنة 2023، الذى يحيط علماً بالقانونين؛ وأن ليبيا للمرة الأولى، باعتبار أن ليبيا أصبح لديها إطار قانونى ودستورى منظم للانتخابات، وأن المناقشات التى ستجرى ستركز على حل المسائل اللوجستية والسياسية التى تعيق إجراء العملية الانتخابية.

والأكيد أن نجاح هذه المبادرة يعتمد فى جانب كبير على الدور المصرى.

ودائما وأبدا.. تحيا مصر.