رئيس الوزراء يبحث مع مسئولي إمارة الفجيرة وشركة بروج للاستثمارات والغاز خطط التوسع المستقبلية في السوق المصرية

بحث توقيع اتفاق مبدئي بين مصر وإمارة الفجيرة وشركة "بروج" لتأسيس منطقة حرة مُتخصصة بإنتاج وتخزين وتداول البترول ومُشتقاته

عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعًا مساء أمس، بمقر الحكومة بالعاصمة الإدارية الجديدة، مع سعادة السيد/ محمد سعيد الضنحاني، مدير الديوان الأميري لإمارة الفجيرة بدولة الإمارات العربية المتحدة، لاستعراض خطط التوسع المُستقبلية في السوق المصرية في مجال النفط والغاز، وذلك بحضور كل من السيد/ سهيل بن سهيل بن فارس المزروعي، عضو مجلس إدارة شركة بروج للاستثمارات والغاز، والسيد/ حسام سلمان، مالك شركة بروج، والسيد/ أحمد عادل، المُستشار القانوني للشركة، والسيد وزير مفوض/ أشرف حمدي، القنصل التجاري بدبي، والمهندس/ أحمد العبد، رئيس شركة كونكورد للمقاولات، وممثلي عددٍ من الجهات المعنية.

وفي مستهل الاجتماع، أعرب رئيس الوزراء عن تقديره لعمق العلاقات الثنائية المُميزة التي تربط بين مصر ودولة الإمارات العربية المتحدة، مؤكداً حرص الحكومة المصرية على تعميق التعاون مع دولة الإمارات في مختلف المجالات، لاسيما في مجال التعاون الاقتصادي الذي يشهد تطورًا ملحوظاً خلال الآونة الأخيرة.

وخلال الاجتماع، استعرض سعادة/ محمد سعيد الضنحاني، خطط التوسع المستقبلية بالسوق المصرية في مجال النفط والغاز، وبالأخص توقيع الاتفاق المبدئي بين الحكومة المصرية وإمارة الفجيرة وشركة بروج للاستثمارات والغاز، معتبراً أن هذا الاتفاق سيسهم في تعزيز العلاقات في مجال النفط والغاز من حيث تنفيذ مشروعات البنية التحتية والخدمية في قطاع البترول بجمهورية مصر العربية؛ بما في ذلك إنتاج وتخزين وتداول واستيراد وتصدير وإعادة تصدير وتكرير البترول ومشتقاته، وذلك في ضوء خبرة الشركة في هذا المجال، بما يعود بالفائدة الاقتصادية الكبيرة على البلدين الشقيقين، ويدفع عجلة النمو الاقتصادي بهما.

وأشار مدير الديوان الأميري إلى أن إمارة الفجيرة تعدُ مركزاً استراتيجياً عالمياً في مجال تخزين وتداول النفط ومشتقاته، وتحتلُ مكانة مُتميزة بين أكبر 3 مراكز تخزين في العالم، وهناك رغبة جادة من الشركة لنقل خبرتها في هذا المجال إلى الأشقاء في جمهورية مصر العربية.

من جانبه؛ أوضح السيد/ سهيل بن سهيل بن فارس المزروعي؛ أن دولة الإمارات العربية المتحدة تربطها بجمهورية مصر العربية علاقات أخوية وثنائية متينة وقوية، عززتها رؤية البلدين الشقيقين لتحقيق التقدم والنمو في مختلف القطاعات وأهمها القطاع الاقتصادي؛ لافتاً إلى أن هذا الاتفاق المبدئي سيجعل الشركة تمضي بخطى ثابتة لإنشاء وتطوير مشروع عملاق من شأنه أن يدعم القطاع النفطي بمصر، في ظل إمكانات هذا القطاع الذي نجح في جعل مصر الوِجهَة الأكثر استقطاباً للاستثمارات؛ خاصة من دولة الإمارات العربية المتحدة.

وفي ختام الاجتماع، أشاد رئيس الوزراء بالرغبة الجادة والعرض المقدم من قِبل الشركة، وأكد دعمه الكامل لتنفيذ مثل هذه المشروعات، والوصول إلى نتائج في أسرع وقت ممكن.