"الشيوخ" يضع خارطة طريق من أجل التنمية الشاملة

إستراتيجيات مبتكرة لتحقيق التنمية المستدامة.. تعزيز الشمول المالى ودعم الاقتصاد الرقمى

خطة استثمارية واضحة ومستقرة لتحديد أولويات مشروعات الاستثمار الخاص

منطقة حرة إفريقية فى مصر تركز على المشروعات الاستثمارية والتنموية المتعلقة بصناعات واعدة

الشفافية المالية فى إدارة الدين العام والإفصاح عن المعلومات بشكل كامل وشفاف

أتابع باهتمام بالغ حركة التنمية الشاملة التى يشهدها المجتمع، وفى هذا السياق توقفت طويلاً أمام هذه الخطوة شديدة الأهمية لمجلس الشيوخ من خلال مناقشاته للعديد من الأفكار غير المسبوقة والتى يمكن أن نعتبرها بمثابة خارطة طريق مصرية نحو التنمية الشاملة.

إن التوصيات التى قدمها مجلس الشيوخ للحكومة بشأن خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالى 2024/2025 تمثل انعطافة هامة فى مسار التنمية بمصر. 

ففى ظل الأزمات الاقتصادية والاجتماعية المتلاحقة التى يعانى منها العالم، تأتى هذه الروشتة البرلمانية لتضع مصر على الطريق الصحيح نحو تحقيق التنمية المستدامة والشاملة.

ومن بين أبرز التوصيات التى قدمها مجلس الشيوخ، تأتى الدعوة لوضع خطة استثمارية واضحة ومستقرة لتحديد أولويات مشروعات الاستثمار الخاص. 

إن مثل هذه الخطوة تضمن جذب الاستثمارات الضرورية لدفع عجلة الاقتصاد، وتوفير فرص عمل جديدة، وتحقيق الاستقرار المالى والاقتصادى. كما أن الدعوة لإنشاء منطقة حرة إفريقية فى مصر تركز على المشروعات الاستثمارية والتنموية المتعلقة بصناعات واعدة وذات ميزة تنافسية، تمثل رؤية إستراتيجية لتعزيز مكانة مصر الاقتصادية فى القارة الإفريقية.

تفعيل نصوص قانون الاستثمار وتسريع وتيرة خدمات الحكومة الإلكترونية من النقاط المحورية التى تناولتها توصيات الشيوخ. 

إن تسريع وتيرة الخدمات الإلكترونية ليس فقط يسهل الأعمال ويزيد من جاذبية الاستثمار، بل يعزز من ممارسات الحوكمة والإفصاح، مما يساهم فى خلق بيئة استثمارية شفافة وفعالة.

تخفيف الأعباء التضخمية عبر زيادة الحد الأدنى للأجور ومعاشات تكافل وكرامة تعكس اهتماماً حقيقياً بمستوى معيشة المواطن المصرى. 

إن دعم سياسة الاعتماد على الذات فى الإنتاج والتمويل والتشغيل يعزز من قدرة الاقتصاد المحلى على الصمود أمام الأزمات الخارجية ويزيد من تنافسيته.

تحسين الإدارة الضريبية ورفع كفاءتها من خلال توحيد الإجراءات وإنشاء مكاتب تحصيل ضريبى متخصصة، إضافة إلى تطبيق نظام ضريبى مبسط للشركات متناهية الصغر والصغيرة، يعكس رؤية شاملة لتحسين مناخ الاستثمار فى مصر. 

إن مثل هذه الإجراءات تسهم فى زيادة الإيرادات الحكومية وتحقيق العدالة الضريبية.

إن إستراتيجيات دعم التحول للاقتصاد الأخضر والمحافظة على الاستخدام المستدام للموارد الطبيعية، مثل وضع إستراتيجية وطنية لإرساء إطار البنية التحتية الخضراء والتمويل الأخضر، والمركبات الخضراء، وإزالة الكربون، تعكس التزام مصر بمسؤولياتها البيئية وتضعها فى مصاف الدول المتقدمة فى هذا المجال.

التعامل مع تحسين مناخ الاستثمار كعملية ديناميكية مستمرة ومتعددة الجوانب يتطلب تقييم نتائج الخطة الاستثمارية سنوياً وتعديلها كلما دعت الحاجة. 

إن مثل هذا النهج يعزز من قدرة مصر على جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة وزيادة القيمة المضافة للصادرات.

فيما يتعلق بالدين الخارجى والداخلى، فإن تعزيز الشفافية المالية فى إدارة الدين العام والإفصاح عن المعلومات بشكل كامل وشفاف يعزز الثقة فى الأسواق المالية ويجذب المزيد من الاستثمارات. 

إن تطوير أسواق المال لضمان جذب مستثمرين وتوفير أدوات التمويل الجيدة يعد خطوة هامة فى هذا الاتجاه.

دعم الدولة لدمج القطاع غير الرسمى فى القطاع الرسمى فى إطار تطبيق معايير الشمول المالى يعكس رؤية شاملة لتحقيق النمو الاقتصادى المستدام. 

إن مثل هذه الإجراءات تسهم فى تقليل الفجوة الاقتصادية وزيادة الإيرادات الحكومية.

ختاماً، إن التوصيات التى قدمها مجلس الشيوخ تمثل خارطة طريق شاملة لتحقيق التنمية المستدامة فى مصر. 

إن دعم سياسة الاعتماد على الذات، وتحسين الإدارة الضريبية، وتفعيل نصوص قانون الاستثمار، وتعزيز الشمول المالى، كلها خطوات هامة فى هذا الاتجاه. 

ومن بين أهم توصيات لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار بشأن خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالى الجديد 2024/2025:

تشجيع التعاون بين الجامعات المصرية ومراكز الأبحاث العالمية وإقامة الشراكات مع شركات التكنولوجيا العالمية من أجل تبادل المعرفة وزيادة الابتكارات مما يسهم فى تطوير مهارات الشباب وخلق فرص عمل جديدة وتحقيق أهداف التنمية المستدامة.

تعتقد اللجنة أن مؤشر مصر فى القوة الناعمة العالمى لايزال منخفضا إلا أنه  مع ما تقدمه من تراثها الثقافى وتأثيرها فى العالم العربى والإسلامى ومكانتها الجيوسياسية والدبلوماسية يمثل أحد أهم أدوات تحسين أدائها فى مؤشر القوة الناعمة العالمى للعام القادم.

ضرورة استكمال تنفيذ استحداث جائزة استدامة التميز الحكومى ضمن منظومة التميز الحكومى، والتى وافقت عليها وزارة التخطيط منذ نوفمبر 2023. 

وفى هذا الصدد تشدد  اللجنة  على العمل على رفع القدرات المصرية فى مجال التحكيم لجوائز التميز الحكومى، بحيث تكون كامل لجان التحكيم من الخبراء المصريين والعمل على نشر أفضل الممارسات الإدارية الناتجة عن مسابقات جوائز التميز الحكومى فى الجهاز الإدارى للدولة مع التقييم الدائم لمردود منظومة جوائز التميز الحكومى على جودة الأداء الحكومى، ورصد التحديات التى تواجه التميز المؤسسى للعمل على معالجتها لضمان استمرارية تطوير مؤسسات الحكومة نحو الجودة والتميز.

ضرورة العمل على تحسين الإدارة الضريبية ورفع كفاءتها ، وذلك من خلال توحيد

 الإجراءات لجميع المصالح الضريبية، وإنشاء مكاتب تحصيل ضريبى متخصصة للتعامل مع كبار وصغار الممولين كل على حدة، بالإضافة إلى إلزام كبار ومتوسطى وكافة الممولين بالميكنة الإلكترونية فى عمليات الدفع والتحصيل، وكذلك العمل على تطبيق نظام ضريبى مبسط للشركات متناهية الصغر والصغيرة.

 دراسة إعفاء (المصانع والمستشفيات والمناطق الحرة من الضريبة العقارية على المنشآت، وذلك لتأثيرها الإيجابى على دعم وجذب الاستثمار، فضلاً عن اتجاه سياسات الدولة نحو دعم قطاعى الصناعة والزراعة.

وفيما يخص المعاملة الضريبية، يجب أن تعامل الأرباح الناشئة عن البيع فى الشركات المستثمر فيها ذات المعاملة سواء كانت هذه الشركات مقيدة بالبورصة أو غير مقيدة بها، وذلك بغرض جذب الاستثمار المباشر فى جميع الشركات سواء مقيدة أو غير مقيدة، وكذا التحفيز على الاستثمار فى الشركات المملوكة للدولة، وغير المقيدة بالبورصة.

ضرورة زيادة عدد لجان إنهاء المنازعات لضمان سرعة إنجاز إنهاء المنازعات الضريبية مما يسهم فى تحقيق الفلسفة التشريعية من القانون.

التوسع فى تقديم الخدمات المالية الرقمية وخاصة تطبيق "انستا باي" التابع للبنك المركزى لدعم إستراتيجية الشمول المالى والاهتمام بالبرامج الخاصة بنشر ثقافة المعاملات الإلكترونية لتشمل كافة فئات المجتمع، وسرعة الانتهاء من مراحل تطبيق منظومتى الإيصال والفاتورة الإلكترونية.

 وفى هذا الصدد ترى اللجنة ضرورة استمرار دور الحكومة لتعزيز التوعية الرقمية والشمول المالى الرقمى وهذا يتطلب إطلاق حملات توعية وبرامج التثقيف للمواطنين بأهمية التكنولوجيا الرقمية والابتكار الرقمى والشمول الرقمى وهذا يتطلب إطلاق حملات توعية وبرامج التثقيف للمواطنين بأهمية التكنولوجيا الرقمية والابتكار الرقمى ويسهم أيضا فى  تحسين الكفاءة والإنتاجية فى الاقتصاد الكلى.

إن ما يميز هذه التوصيات هو شموليتها وتركيزها على تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية، مما يضع مصر على الطريق الصحيح نحو مستقبل أكثر ازدهاراً واستدامة.

إن مثل هذه الخطوات تتطلب تعاوناً وثيقاً بين جميع أجهزة الدولة والقطاع الخاص والمجتمع المدنى لتحقيق أهداف التنمية المستدامة. إن تحقيق هذه الأهداف يتطلب رؤية إستراتيجية وجهوداً مستمرة لضمان أن تعود ثمار التنمية على الجميع، وتحقق حياة أفضل للمواطن المصرى.