جهود كبيرة يبذلها المجلس القومى للمرأة بقيادة الدكتورة مايا مرسى، رئيسة المجلس، لمتابعة الإستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة، فى إطار تحديث رؤية مصر 2030.. حيث إن الإستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة تتسق بشكل كامل مع روح وتوجهات "رؤية مصر 2030" وإستراتيجيتها للتنمية المستدامة، وتتكامل مع محاور عملها التى تسعى إلى بناء مجتمع عادل يتميز بالمساواة فى الحقوق والفرص، ويحقق أعلى درجات التماسك والتكاتف والاندماج بين أبنائه وبناته.
وتشتمل الإستراتيجية على أربعة محاور عمل متكاملة وهى التمكين السياسى وتعزيز الأدوار القيادية للمرأة، والتمكين الاقتصادى، والتمكين الاجتماعى، والحماية، فضلاً عن العمل الجاد على تغيير ثقافة المجتمع نحو المرأة، وتعزيز سبل حصولها على حقوقها القانونية. وتحدد الإستراتيجية مجموعة من التدخلات المفصلية التى من شأنها، أن تُحدث النقلة النوعية المطلوبة لتحقيق الانطلاقة الكبرى التى يصبو إليها كل مصرى ومصرية.
وفى هذا السياق، وفيما يتعلق بمحور التمكين السياسى وتعزيز دور المرأة القيادى الذى يضم عددًا من المؤشرات، قالت "مرسى" إن مؤشر نسبة النساء فى البرلمان تحسّن ليصل إلى 28% فى عام 2022 مقارنة بـ14.9% فى عام 2016، كما صعد مؤشر نسبة النساء فى مناصب الإدارة العليا إلى 32% مقارنة بـ18.3%، خلال المدة ذاتها، وصعد مؤشر نسبة الإناث فى المناصب العامة إلى 12.4% فى عام 2022 مقابل 5% فقط فى عام 2016.
وأضافت أنه فيما يتعلق بمؤشر عدد الإناث الملتحقات بالهيئات القضائية، فقد قفز هذا العدد ليبلغ 3541 فى عام 2023 بدلًا من 66 فقط فى عام 2017، وزادت نسبة الوزيرات فى الحكومة من 12% عام2016 إلى 18% فى عام 2022، كما ارتفع إجمالى المقاعد المُخصصة للمرأة فى مجلس النواب من 90 عضوة فى 2014 إلى 165 عضوة فى عام 2022، كما زاد عدد القاضيات فى مجلس الدولة من 0 فى عام 2016 إلى 137 قاضية فى عام 2022.
وأشارت إلى أنه خلال العام (2023-2024) تبنى المجلس عددًا من المبادرات والبرامج لدعم تولى المرأة المناصب القيادية، من بينها برنامج "المرأة تقود فى المحافظات" بالتعاون مع الأكاديمية الوطنية للتدريب، والبرنامج الوطنى للمرأة فى القيادة لرفع كفاءة المرأة فى الحكومة.
وفيما يتعلق بمحور التمكين الاقتصادى، أشارت الدكتورة مايا مرسى إلى تحسن مؤشرات نسبة المشروعات الصغيرة الموجهة للمرأة، والشمول المالى، ونسبة الإقراض متناهى الصغر المُوجه للمرأة، فضلًا عن تحسن مؤشر النساء فى الوظائف الإدارية.
كما تناولت "مرسى"، خلال اللقاء، الدور الذى يقوم به المجلس القومى للمرأة، فى المشروع القومى لتنمية الأسرة المصرية، ضمن محور التمكين الاقتصادى، بما فى ذلك برامج الشمول المالى والمشاغل والوحدات الإنتاجية، والتثقيف المالى وريادة الأعمال.
وأوضحت أنه خلال العام (2023-2024) نجح المجلس فى توفير الآلاف من فرص العمل، مشيرة إلى جهود التوعية بأهمية الادخار وإطلاق تطبيق بمسمى "تحويشة" فى إطار التحول الرقمى لعملية الادخار بالشراكة مع البنك المركزى.
وأوضحت أنه خلال الفترة من 2022 إلى 2024 حصل ما يزيد على 315 ألف سيدة على تدريبات برامج التثقيف المالى، وأكثر من 219 ألف سيدة على تدريبات برامج ريادة الأعمال، كما حصلت السيدات على ما يتجاوز 57 ألف فرصة تدريبية إنتاجية.
واستعرضت أيضًا مؤشرات محور التمكين الاجتماعى، مشيرة إلى تحسن مؤشرات: نسبة الأمية بين الإناث، ومتوسط عدد سنوات الحياة التى تعيشها الأنثى بصحة جيدة، ونسب استعمال وسائل تنظيم الأسرة، ومعدل الإنجاب الكلى (طفل لكل سيدة)، كما تحسن مؤشر نسبة السيدات اللائى حصلن على رعاية حمل منتظمة ومؤشر نسبة وفيات الأمهات.
وفى هذا السياق، أشارت إلى أن المجلس ساهم فى استخراج 1.326.516 مليون بطاقة شخصية للسيدات، و158 ألفا و698 بطاقة شخصية خلال العام الماضى (2023-2024(.
كما أشارت إلى مساهمة المجلس فى القوافل الطبية على مستوى الجمهورية ومشاركته فى الندوات التوعوية فى مجال الصحة العامة والإنجابية والوقاية من الأمراض المعدية.
وعلى صعيد التشريعات والقوانين، أشارت الدكتورة مايا مرسى إلى أنه خلال 8 سنوات صدر 23 قانونًا لصالح المرأة المصرية، وفى الفترة من 2023 حتى يونيو 2024، صدر القانون رقم 186 لسنة 2023 بتعديل بعض أحكام قانون الطفل بشأن إجراءات قيد المواليد وإهمال مراقبة الطفل، كما صدر القانون رقم 185 الخاص بتشديد عقوبة التحرش والتنمر والعنف، فضلًا عن القانون رقم 19 لسنة 2024 بشأن رعاية حقوق المسنين.
وفيما يتعلق بتعزيز الخدمات للمرأة فى الأحياء السكنية الجديدة "السكن اللائق"، أشارت الدكتورة مايا مرسى، إلى أن المجلس القومى للمرأة عمل على تنفيذ برامج تمكين اجتماعية واقتصادية لقاطنى المناطق السكنية البديلة، استفاد منها نحو 13 ألف مواطن ومواطنة، كما انضم المجلس إلى عضوية لجنة تنمية المناطق المخصصة للسكن بديل العشوائيات بوزارة التنمية المحلية.