الشعب والحكومة والرئيس

بداية جديدة..

- ماذا قال السيسى لمدبولى والوزراء بعد أداء اليمين فى قصر الاتحادية؟ 

- ما التوجيهات السرية؟.. وما سر الإبقاء على هؤلاء؟.. وكواليس خاصة عن حركة المحافظين 

- هل اعتذر البعض عن المنصب فعلا؟.. تفاصيل خاصة حول أخطر أيام الحكومة الجديدة

على بركة الله.. بدأت الحكومة الجديدة العمل فور أداء اليمين الدستورية - ظهر الأربعاء ٣ يوليو ذكرى الانتصار الكبير على الجماعة الإرهابية - أمام الرئيس عبد الفتاح السيسى فى قصر الاتحادية بمصر الجديدة.. وهو عمل شاق وصعب فى ظل ظروف إقليمية ودولية يعرفها الجميع. 

حكومة يترأسها الدكتور مصطفى مدبولى.. وتشهد وجود نحو ٢٠ وجها جديدا مع  دمج وزارات واستحداث أخرى.. مع برنامج محدد يراعى ترتيب الأولويات لتكون الخدمات المقدمة للمواطن والإصلاح الهيكلى للاقتصاد وتشجيع الاستثمار فى مقدمة أولويات الحكومة.

ومن المتوقع أن تأتى عدة ملفات على رأس أولويات الحكومة لعل أبرزها الأمن القومى، حيث تظل الدولة المصرية ملتزمة بالحفاظ على أمنها القومى فى ضوء التحديات الإقليمية والدولية، مع التركيز على مكافحة الإرهاب وضمان الاستقرار، ومن شأن الحكومة الجديدة أن تواصل الاشتباك فى الملفات التى كانت تنخرط عبرها الحكومة السابقة، ويأتى آخرها ملف حرب غزة، الذى لعبت مصر خلاله دوراً مفصلياً كطرف موثوق فى المفاوضات بين كافة الأطراف، عبر آلياتها الدبلوماسية وأجهزة الدولة المعنية.

ويقع ملف بناء الإنسان على رأس قائمة أولويات الحكومة الجديدة، وفق تعليمات الرئيس، خاصة فى مجالى الصحة والتعليم، وذلك لضمان مستقبل أفضل للأجيال القادمة، وضمان تقديم خدمات أفضل للمواطنين.

وعليه يتعين على الحكومة الجديدة الاستمرار فى بذل المزيد من الجهد لتنفيذ المزيد من المشروعات التنموية فى تحسين البنية التحتية الصحية والتعليمية والاجتماعية، وتحسين آليات تقديم الخدمة للمواطنين، بما يتماشى مع حاجة السكان المتزايدة ويحسن من جودة حياتهم، ويتلاءم مع التحديات البيئية والاقتصادية التى تجابه الدولة المصرية.

وبالحديث عن ملف الصحة، فيطمح المواطنون إلى أن يلمسوا تحسناً ملحوظاً على صعيد مستوى الخدمات الصحية، عبر تعميم نظام التأمين الصحى الشامل، والتعاقد مع أكبر عدد من مقدمى الخدمات الطبية من القطاع الخاص، وكذلك التوسع فى المبادرات الصحية استكمالاً للمبادرات الرئاسية التى حققت نجاحاً واسعاً، مما يقلل من أعباء الإنفاق الطبى فى ظل نظام التأمين الصحى الشامل فى المستقبل. أما على صعيد الأطباء، فهناك حاجة ملحة إلى تحسين ظروف عملهم، وتعزيز مرتباتهم والاهتمام بالتعويض عن ارتفاع معدلات التضخم، مع سرعة إصدار قانون المسؤولية الطبية، وكذلك تعزيز التسويق للسياحة العلاجية بمصر، كونها الأقل تكلفة مقارنة بعدد من الدول الأخرى.

وعن ملف التعليم، فسيتعين على الحكومة بذل مجهود مضاعف فى هذا الملف، لحل مشكلة الكثافة الطلابية، باستكمال مراحل مشروع "حياة كريمة" وبناء عدد أكبر من الفصول والمدارس، ومكافحة التسرب من التعليم وعمالة الأطفال، وتطوير التعليم الفنى باعتباره قاطرة التنمية فى دعم قطاع الصناعات الصغيرة والمتوسطة، وكذلك العمل على جذب المزيد من الطلاب الوافدين من خلال الجامعات الأهلية، ما يؤدى إلى تحسين مؤشرات جودة التعليم الجامعى فى مصر.

أما عن ملف التمكين الاقتصادى والاجتماعى للمواطن المصرى، فتأتى فرص العمل المنبثقة من تعزيز الحكومة لدور المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، إحدى الآليات الرئيسية التى يتعين على الحكومة الاستمرار فى طرح المزيد من المبادرات لتشجيع ريادة الأعمال والمشروعات الشبابية مع تسهيل وتذليل العقبات أمام تلك المشروعات، وتقديم المزيد من الدعم المالى والتسهيلات الائتمانية لهذه المشروعات التى تلعب دورًا هامًا فى الاقتصادات الناشئة والتى تقع مصر من ضمنها؛ إذ تقدم المزيد من فرص العمل، وتسهم فى تشغيل ملايين الشباب مما يقلل نسبة البطالة.

ويتوقع من الحكومة المصرية الجديدة أن تعالج التحديات التى تواجه المشروعات الصغيرة والمتوسطة، كضعف رؤوس الأموال، وصعوبة الحصول على العمالة المؤهلة والمدربة، وافتقار أغلب القائمين على المشروعات الصغيرة والمتوسطة إلى الخبرة والقدرات التنظيمية والإدارية والفنية والتسويقية بالداخل والخارج. كذلك افتقار منتجات هذه الفئة من المشروعات للجودة التى تمكنها من منافسة المنتجات المناظرة عالميا.

وعلى الحكومة الجديدة أن تهدف إلى بناء مجتمع عادل متكاتف يتميز بالمساواة فى الحقوق والفرص الاقتصادية والاجتماعية والسياسية وبأعلى درجة من الاندماج المجتمعى، ويمكن تحقيق ذلك من خلال سن بعض القوانين التى تعمل على إرساء الحماية الاجتماعية وتوسيع مظلتها وتمكين الفئات الأكثر تهميشا، كالعمل على قانون الأحوال الشخصية الجديد الذى يحقق الإنصاف للمرأة المصرية، وغيره من القوانين الأخرى التى تعمل على مكافحة التمييز والعنف ضد النساء مثل القانون الموحد لمكافحة العنف ضد المرأة وقانون الزواج المبكر إضافة إلى تعديل القوانين الخاصة بالعمل خاصة فى القطاع الخاص وما يتعلق بترتيبات العمل المرن لتحقيق مشاركة أوسع للنساء فى سوق العمل ومن ثم ضمان التمكين الاقتصادى لهن.

ومن المستهدف أيضاً أن تعمل الدولة المصرية على توفير الحماية لكبار السن من خلال زيادة المبادرات الصحية المناسبة لهم إضافة إلى استمرارية تقديم الزيادات والمنح الاستثنائية وزيادة المعاشات بشكل منتظم ومجزٍ بما يتماشى مع معدلات التضخم.

بجانب توسيع مظلة الحماية الاجتماعية وضم المزيد من المستفيدين من الأسر الأكثر احتياجا بالاستناد لقواعد البيانات الخاصة بتكافل وكرامة وحياة كريمة، واتباع نهج الدولة المتمثل فى تقديم المزيد من البرامج التى تتسم بالطابع الحقوقى عن الإغاثى لضمان استدامة برامج الحماية الاجتماعية.

وستواصل الدولة المصرية جهودها لتطوير المشاركة السياسية وتعزيز دور المواطنين فى صنع القرار، من خلال الاستمرار فى توسيع مشاركة كافة الأطياف السياسية فى الحوار الوطنى، وذلك تنفيذًا لتوجيهات الرئيس السيسى بضرورة انخراط كافة الأطياف السياسية فى المشهد السياسى المصرى، بما يرسخ لمفاهيم المواطنة والسلام المجتمعى.

كما ستعمل الحكومة الجديدة على تطوير ملفات الثقافة والوعى الوطنى وتجديد الخطاب الدينى، وذلك لتعزيز مفاهيم المواطنة والسلام المجتمعى، بهدف بناء جيل يتمتع بهوية وطنية وقادر على المنافسة.

وقد يتحقق ذلك عبر زيادة الاهتمام بمبادرات الإبداع والثقافة، وكذلك تنوع المنتجات الثقافية المقدمة للمواطن، بما يراعى خصائص الأجيال المختلفة، وكذلك تطوير الإعلام الرقمى والمنصات الإلكترونية، وتجديد الخطاب الدينى، بما يركز على محاربة التطرف الفكرى، والأفكار الهدامة، واستغلال القاعدة الشبابية الواسعة التى تشكل النصيب الأكبر من الجمهورية عبر تدريبهم وتأهيلهم، وتعزيز مفهوم الوطنية داخلهم.

ولا شك أن الإصلاح الاقتصادى هو الملف الأصعب أمام الحكومة الجديدة، وبناء على توجيهات السيد الرئيس، ستواصل الدولة المصرية مسار الإصلاح الاقتصادى، مع التركيز على جذب وزيادة الاستثمارات المحلية والخارجية، وتشجيع نمو القطاع الخاص، وبذل كل الجهد للحد من ارتفاع الأسعار والتضخم وضبط الأسواق.

وبشكل أكثر تفصيلاً، يمكن أن يشكل الحوار الوطنى الاقتصادى عاملا مؤثرا وفعالا وداعما للحكومة الجديدة فى مواجهة التحديات الاقتصادية الراهنة، من خلال طرح رؤى وأفكار مختلفة، بما يسرع من وتيرة تخطى الأزمة الاقتصادية.

فعلى صعيد القطاع النقدى، سيتعين على الحكومة أن تستهدف خفض التضخم إلى أقل مستوياته بنهاية عام 2026. أما على الصعيد المالى، فهناك هدف أساسى يتمثل فى خفض العجز الكلى للموازنة وخفض الدين العام وتحقيق فائض، وذلك من خلال الاستمرار فى جهود الحفاظ على الاستقرار المالى المتوازن فى ظل تداعيات الأزمة الراهنة، والاستمرار فى دعم ومساندة القطاعات الإنتاجية والفئات الأكثر تأثراً بالأزمات الاقتصادية، واستمرار جهود تحسين جودة البنية التحتية، كذلك الاستمرار فى سياسة التسعير السليم للسلع والخدمات لضمان كفاءة تخصيص الموارد خاصة فى ظل الأزمة الاقتصادية الراهنة والضغوطات التضخمية على أسعار السلع الأساسية والغذائية.

أما القطاع الخاص، فيجب على الحكومة الحالية أن تستهدف مضاعفة نمو القطاع الخاص إلى ما يفوق نسبة 65%، وجذب المزيد من الاستثمارات، وتذليل التحديات التى تواجه تفعيل دور القطاع الخاص، وزيادة مستويات مساهمته فى الناتج المحلى الإجمالى، وخلق فرص العمل والاستثمارات ورفع معدلات التصدير، والتى تمثل الهدف الرئيس لـ "وثيقة سياسة ملكية الدولة".

وعن الصناعة، ستحتاج الصناعة إلى دفعة قوية من التسهيلات والتشريعات القانونية، مثل الرخص الذهبية، وغيرها من الإجراءات التى كانت تعوق حركة الاستثمار، والتعهد بالقضاء على البيروقراطية المترسخة داخل المجتمع وخاصة فى الأجهزة التنفيذية، ومن المستهدف أن يسهم استمرار سياسات توطين الصناعة التى تتخذها الحكومة بشكل مستمر فى زيادة معدلات تبادلها التجارى مع غالبية دول العالم. وتعزيز التقنيات الذكية والتحول الأخضر، وتعديل التشريعات المتعلقة بالتعريفة الجمركية، ووضوح شرط التعامل مع المستثمرين وطرق فض المنازعات الدولية، وشمولية قانون الاستثمار.

أما ملف السياحة، والذى يعتبر أحد أهم موارد مصر الاقتصادية، فعلى الحكومة الجديدة أن تستهدف تعاظم نمو السياحة المصرية من خريطة السياحة العالمية والوصول إلى أكبر عدد قياسى من السياح فى فترة قصيرة، وذلك عبر تعظيم البنية التحتية، وتذليل العقبات أمام السائحين، سواء كانت المتعلقة بعدد الغرف المخصصة لاستقبالهم أو خطوط الطيران المهيأة لنقلهم، وكذلك تطوير الاتصالات ونظام التأشيرات، وكذلك استخدام مفاهيم ترويجية جديدة، ومشاركة القطاع الخاص، وحوكمة القطاع السياحى والاتحادات المنظمة له، والشراكة مع الوكالات الدولية التى تقدم ضمانات ائتمانية، وتحديث الخريطة الاستثمارية السياحية وذلك وفقًا لمحددات منظمة السياحة العالمية.

وعن قطاع الزراعة، على الحكومة الجديدة أن تستهدف زيادة الرقعة الزراعية، ودعم التصنيع الزراعى، وذلك من أجل تحقيق الاكتفاء الذاتى من المحاصيل، وخاصة الإستراتيجية، وكذلك إنشاء تجمعات للصناعات الزراعية ورفع القيمة الاقتصادية المضافة للمحاصيل الزراعية والموارد المائية المستخدمة، وزيادة الصادرات من المنتجات الزراعية المصنعة، وكذلك تعزيز البحث العلمى فى مجالات تطوير الزراعة، وتشجيع مشروعات التصنيع الزراعى، مع حسم الموقف من التعدى على الأراضى الزراعية.

ودائما وأبدا.. تحيا مصر.