روشتة عاجلة لمواجهة نقص الدواء فى مصر
- تحسين نظام الإنذار المبكر للكشف عن النقص فى الأدوية قبل تفاقمه
- التواصل مع الصيدليات والمستشفيات لمراقبة المخزون المتاح وتحديد الأدوية التى "على وشك النفاد"
- النهج الاستباقى يمكن أن يمنع النقص قبل حدوثه ويضمن توفر الأدوية بشكل دائم
- تنفيذ حملات تفتيش دورية على الصيدليات ومنافذ البيع لضمان الامتثال للمعايير الصحية
- التعاون بين الجهات الرقابية لضمان عدم تسريب الأدوية إلى السوق السوداء أو تهريبها إلى خارج البلاد
- تشجيع الشركات على زيادة الإنتاج وتوسيع خطوط الإنتاج
- تقديم التسهيلات اللازمة لاستيراد المواد الخام الضرورية لتصنيع الأدوية
يعانى العالم بأسره من تحديات عديدة تتعلق بالصحة العامة، وأحد أبرز هذه التحديات هو نقص الأدوية.
مصر، تواجه هذه المشكلة بحدة، حيث يعانى المواطنون من نقص فى الأدوية الضرورية، مما يؤثر بشكل مباشر على صحتهم وجودة حياتهم.
فى هذا السياق، برزت هيئة الدواء المصرية كمؤسسة رئيسية فى مواجهة هذه الأزمة من خلال تقديم آليات جديدة ومبتكرة تهدف إلى ضمان توفير الأدوية بشكل مستدام ومناسب للجميع.
تعد صحة المواطنين وسلامتهم من أولويات أى دولة، ولا يمكن تحقيق هذا الهدف دون ضمان توافر الأدوية الضرورية.
فالأدوية ليست مجرد منتجات تجارية، بل هى أساسيات للحياة والصحة.
إن نقص الأدوية يمكن أن يؤدى إلى تفاقم الأمراض وانتشارها، وزيادة معدلات الوفيات، وتقليل جودة الحياة بشكل عام. ومن هنا، يأتى دور هيئة الدواء المصرية فى مواجهة هذه التحديات بجدية وحزم.
أحد أبرز الآليات التى اعتمدتها هيئة الدواء المصرية هو تحسين نظام الإنذار المبكر للكشف عن النقص فى الأدوية قبل تفاقمه.
يتضمن هذا النظام جمع البيانات وتحليلها بشكل مستمر، والتواصل مع الصيدليات والمستشفيات لمراقبة المخزون المتاح وتحديد الأدوية التى قد تكون على وشك النفاد.
هذا النهج الاستباقى يمكن أن يمنع النقص قبل حدوثه، ويضمن توفر الأدوية بشكل دائم.
تعزيز الرقابة على الأسواق هو آلية أخرى اعتمدتها الهيئة لضمان توفر الأدوية.
يشمل ذلك تنفيذ حملات تفتيش دورية على الصيدليات ومنافذ البيع لضمان الامتثال للمعايير الصحية والتأكد من توفر الأدوية الأساسية.
بالإضافة إلى ذلك، يتم التعاون مع الجهات الرقابية الأخرى لضمان عدم تسريب الأدوية إلى السوق السوداء أو تهريبها إلى خارج البلاد.
زيادة التعاون مع الشركات الدوائية يعد أيضاً خطوة حيوية فى مواجهة نقص الأدوية.
حيث تسعى هيئة الدواء المصرية إلى تعزيز العلاقات مع هذه الشركات لضمان تدفق مستمر للأدوية ويشمل ذلك تشجيع الشركات على زيادة الإنتاج وتوسيع خطوط الإنتاج، بالإضافة إلى تقديم التسهيلات اللازمة لاستيراد المواد الخام الضرورية لتصنيع الأدوية.
إن تعزيز الإنتاج المحلى للأدوية يعتبر من الحلول المستدامة التى تسعى الهيئة لتحقيقها.
يعتمد هذا النهج على دعم الشركات المحلية وتقديم الحوافز اللازمة لها لتوسيع إنتاجها وتطوير منتجات جديدة تلبى احتياجات السوق.
من خلال تعزيز الإنتاج المحلى، يمكن تقليل الاعتماد على الواردات الخارجية وضمان استقرار الأسواق الدوائية.
وبلا شك تؤدى هذه الجهود المبذولة من قبل هيئة الدواء المصرية إلى حماية المواطنين وضمان صحتهم حيث إن توفير الأدوية بشكل مستدام ومناسب يعد من أهم عناصر الرعاية الصحية الشاملة.
وفى ظل هذه المبادرات، يمكن للمواطنين الاعتماد على توفر الأدوية الضرورية فى جميع الأوقات، مما يساهم فى تحسين جودة حياتهم وتقليل معدلات الأمراض والوفيات.
وتتمثل رؤية هيئة الدواء المصرية فى بناء نظام صحى قوى ومستدام يمكنه تلبية احتياجات المواطنين فى جميع الأوقات.
يتطلب ذلك تبنى إستراتيجيات فعالة وتعزيز التعاون مع جميع الأطراف المعنية.
من خلال تحسين نظام الإنذار المبكر، وتعزيز الرقابة على الأسواق، وزيادة التعاون مع الشركات الدوائية، وتعزيز الإنتاج المحلى، يمكن تحقيق هذه الرؤية وضمان توفير الأدوية بشكل مستدام.
وقد تابعت باهتمام المؤتمر الصحفى الذى عقده الدكتور على الغمراوى، رئيس هيئة الدواء المصرية، لتوضيح الجهود التى قامت بها الهيئة لمتابعة موقف توافر الأدوية خلال الفترة الماضية وصولًا لإتاحة دواء آمن وفعال وضبط الأسواق.. حيث أوضح أن العقبات خلال الفترة الماضية تم العمل عليها ويتم التوافر تدريجياً بموجب تدابير اتخذتها الدولة، وقرارات عاجلة على كافة الأطراف بالسوق الدوائية، والتى بدأت بتدبير العملة الأجنبية لاستيراد المواد الخام، وإعادة النظر فى تسعير بعض الأدوية المهمة بعد تحرير سعر الصرف، مع مراعاة الجانب الاجتماعى للمواطنين والاهتمام بإعادة رفع معدلات الإنتاج لكامل طاقتها، وضمان تحقيق سعرٍ عادلٍ وفقاً لالتزام الحكومة بالبُعد الاقتصادى للصناعة الدوائية.
وقد أكد رئيس الهيئة أن أبرز العقبات التى تم مواجهتها خلال الفترة الماضية كانت بسبب بعض الممارسات المرتبطة بالعرض والطلب فى الأسواق، مثل محاولة البعض تخزين كميات تزيد عن الاحتياج الفعلى لإيجاد سوق موازية لتداول الأدوية وصولًا لنقصانه - لخلق طلب مُتزايد وإعادة طرحه بسعر أعلى من أسعار الدواء الرسمية، حيث تم ضبط تلك الممارسات؛ بالإضافة إلى أزمة تدبير العملة الأجنبية اللازمة لاستيراد المواد الخام؛ مما أثر تدريجيًا على حجم المخزون الإستراتيجى لعدد من الخامات ذات معدلات الاستهلاك المرتفع، وكذلك تراجع مستويات الاستيراد والإنتاج فى الفترة السابقة لعدد مُحدد من المستحضرات الخاصة بمجموعات علاجية محددة يتم متابعتها من خلال الهيئة؛ مما أثر على معدلات توافرها بالأسواق.
وحول نقص 81 صنفا دوائيا مرتبطة ببعض الأمراض كالضغط والسكر، وبعض مجموعات المضادات الحيوية قال رئيس هيئة الدواء: إنه تم زيادة كميات الاستيراد لتلك الأدوية ، وتقليص فترة الاستيراد بتحويل طرق الشحن المختلفة إلى الشحن الجوى العاجل، والتواصل المباشر مع موردى الخامات الدوائية الفعالة وغير الفعالة لزيادة معدلات الاستيراد لكافة الخامات الداخلة فى الإنتاج لدى المصانع المحلية، مشيرًا إلى أن الهيئة وفرت جميع أدوية الأمراض المُزمنة بصيدليات الإسعاف بجميع فروعها وعدد من الصيدليات الكبرى بالمحافظات المختلفة.
رئيس الهيئة أكد أيضا أن الطلب المُتزايد على بعض الأسماء التجارية لعددٍ من الأصناف المتداولة أسهم فى خلق طلب متزايد، مشيرًا إلى أن الهيئة تولى اهتماماً بالغاً بمتابعة توفير كافة مثائل الأصناف الدوائية لتلك المجموعات الدوائية، وتوعية المواطنين بعدم صرف كميات تزيد عن احتياجهم الفعلى؛ حتى لا ينعكس على عدم حصول بعض المرضى على احتياجاتهم الفعلية.
وكشف الدكتور على الغمراوى أن سوق الدواء تشهد التوافر التدريجى لكافة الأصناف الدوائية التى تعددت الشكوى بشأنها ، وتتوفر تلك الأصناف من الأدوية بشكل تدريجى على مدار الشهرين المقبلين، موضحًا أن الهيئة بدأت بشكل موازٍ فى تنفيذ خطة شاملة لتوفير احتياطى إستراتيجى من الخامات الدوائية لأدوية الأمراض المزمنة لزيادة معدلات تصنيعها.
هذا وتستمر الهيئة فى شن الحملات التفتيشية المكثفة على كافة المؤسسات الصيدلية لمتابعة توافر الأصناف المختلفة، موضحًا أن عدد الزيارات التفتيشية التى قامت بها الهيئة فى الفترة من 1 يناير إلى 30 يونيو 2024 بلغ نحو 55 ألف زيارة تفتيشية، كما قامت الهيئة بدعم الاتصال المباشر مع الصيدليات لتحقيق التواصل المجتمعى الفعال بالإبلاغ الفورى من خلال رابط على الموقع الإلكترونى حال وجود أى تحديات أو امتناع عن توريد المستحضرات الدوائية لدى الموزعين إلى الصيدليات، كذلك بالنسبة للمواطنين عن طريق خدمة الخط الساخن أو توافر والتى توجه المريض لأقرب مكان لصرف دوائه بشكل منتظم.
فى النهاية، لا يمكن الحديث عن أهمية توفير الأدوية دون الإشارة إلى دور المواطنين فى هذه العملية.
يتطلب الأمر تعاوناً مشتركاً بين الحكومة والمواطنين لضمان نجاح هذه المبادرات.
يجب على المواطنين الالتزام بتعليمات الصحة العامة والإبلاغ عن أى نقص فى الأدوية بشكل فورى.
من خلال هذا التعاون، يمكن تحقيق الهدف المشترك وهو ضمان صحة وسلامة الجميع.
إن مواجهة نقص الأدوية فى مصر ليست مجرد تحدٍ، بل هى فرصة لتطوير نظام صحى أقوى وأكثر كفاءة.
من خلال تبنى الآليات الجديدة التى قدمتها هيئة الدواء المصرية، يمكن تحقيق هذا الهدف وضمان توفير الأدوية بشكل مستدام لجميع المواطنين.
إن صحة المواطنين وسلامتهم تستحق كل الجهود المبذولة، والصفحة السابعة من العدد رقم 373 الصادر بتاريخ 8 أغسطس2024
من هنا تأتى أهمية هذه المبادرات التى تسعى لتحقيق مستقبل صحى أفضل للجميع.
