«لا تصالح على الدم.. حتى بدم».. السيسي يعلنها صريحة: "انتهى زمن الإخوان"

- لماذا قررت محكمة الجنايات رفع أسماء 716 شخصًا من قوائم الكيانات الإرهابية والإرهابيين؟

- هل وجود وجدي غنيم ويوسف ندا ضمن الأسماء دليل على شائعة المصالحة؟

- الإخوان الإرهابيون لن يعودوا أبدا.. والأسماء المرفوعة صادر ضدها أحكام بالإعدام وموجودة على قوائم الإرهاب الأخرى

يخطئ من يعتقد تغير موقف الدولة المصرية من الجماعة الإرهابية.. يخطئ من يزايد على السيد الرئيس في موقفه من الإخوان.. فهو البطل الذي حمل روحه على كفيه للخلاص من هذه الجماعة.. وهو الذي كان وما زال وسيظل حائط الصد الكبير أمام عودتهم مرة أخرى.

أكتب هذا بمناسبة الجدل الذي أثاره قرار رفع 716 شخصًا من قوائم الكيانات الإرهابية والإرهابيين؛ فقد أعلنت النيابة العامة أنه في إطار توجه الدولة بمراجعة موقف المدرجين على قوائم الكيانات الإرهابية والإرهابيين، كلفت النيابة العامة الجهات الأمنية بإجراء التحريات للوقوف على مدى استمرار نشاط كافة المدرجين على قوائم الكيانات الإرهابية والإرهابيين، تمهيدًا لرفع كل من يثبت توقف نشاطه الإرهابي، من تلك القوائم.

ونفاذًا لذلك أسفرت تحريات الجهات الأمنية عن توقف 716 شخصًا من المدرجين على تلك القوائم عن أنشطتهم غير المشروعة ضد الدولة ومؤسساتها؛ ومن ثم قام النائب العام بعرض الأمر على محكمة الجنايات منعقدة في غرفة المشورة التي أجابت النيابة العامة إلى طلبها برفع أسماء الأشخاص المشار إليهم، من تلك القوائم.

ونوهت النيابة العامة بأنه جارٍ مراجعة موقف باقي المدرجين على تلك القوائم؛ وذلك تمهيدًا لرفع من يثبت توقف نشاطه.

وقد حدث هذا الجدل لوجود أسماء إخوانية كبيرة مثل وجدي غنيم ويوسف ندا ضمن الأسماء المعروفة.. لكن ما لا يعرفه كثيرون أن هؤلاء موجودون على قوائم إرهاب أخرى بل وصادر بحقهم أحكام إعدام.. أي أن هذا كله تحصيل حاصل.

لكن الجيد فيما جرى هو الموقف الشعبي الحاسم برفض عودة الجماعة الإرهابية؛ فعلى مدار العقود الماضية، كانت جماعة الإخوان المسلمين تمثل واحدة من أكثر الحركات السياسية المثيرة للجدل في مصر.

فمنذ نشأتها عام 1928 على يد حسن البنا، حاولت الجماعة أن تؤسس قاعدة اجتماعية وسياسية تجعلها لاعبًا رئيسيًا في المشهد المصري.

ورغم ما بدا في البداية كحركة إصلاحية ذات طابع ديني، فإن الممارسات التي ارتبطت بها لاحقًا وضعتها في مرمى النقد، ووصفتها قطاعات واسعة من الشعب والدولة بأنها تشكل خطرًا على الأمن والاستقرار.

وعلى مر السنوات، تورطت جماعة الإخوان في عدد من الجرائم التي شكلت تهديدًا مباشرًا للدولة المصرية ومؤسساتها.

ومن أبرز هذه الجرائم محاولات اغتيال قيادات سياسية وعسكرية، أبرزها محاولة اغتيال الرئيس جمال عبد الناصر عام 1954، والتي مثلت بداية الصدام العنيف بين الدولة والجماعة.

وفي فترة الثمانينيات والتسعينيات، ارتبطت الجماعة بشكل غير مباشر ببعض التنظيمات المتطرفة التي نفذت أعمالًا إرهابية داخل مصر، من بينها اغتيال الرئيس محمد أنور السادات عام 1981.

ورغم نفي الجماعة الرسمي أي علاقة بتلك الحوادث، فإن خطابها السياسي كان يعتبر غطاءً أيديولوجيًا لمثل هذه الأعمال.

وبعد ثورة 25 يناير 2011، تمكنت الجماعة من الصعود إلى السلطة، حيث فاز محمد مرسي، مرشح حزب الحرية والعدالة (الذراع السياسية للإخوان)، بمنصب رئيس الجمهورية.

إلا أن فترة حكم الإخوان القصيرة، التي لم تتجاوز العام، شهدت العديد من الانتهاكات التي أثارت غضب قطاعات واسعة من الشعب. ومن أبرز هذه الانتهاكات:

1.التدخل في القضاء: سعت الجماعة إلى السيطرة على السلطة القضائية عبر تمرير قوانين تخدم مصالحها السياسية.

2.العنف ضد المعارضين: شهدت تلك الفترة اعتداءات على المتظاهرين السلميين، أبرزها أحداث الاتحادية، التي قُتل فيها عدد من المتظاهرين.

3.إقصاء القوى السياسية: مارست الجماعة سياسة الإقصاء تجاه جميع التيارات السياسية الأخرى، مما أدى إلى تهميش المعارضة وزيادة حالة الاحتقان المجتمعي.

وبعد ثورة 30 يونيو 2013، التي خرج فيها ملايين المصريين إلى الشوارع للمطالبة بإسقاط حكم الإخوان، بدأت الدولة مواجهة التنظيم بشكل أكثر صرامة.

وقد صنفت الجماعة كـ"منظمة إرهابية" في ديسمبر 2013، وأصدرت أحكامًا قضائية بحق العديد من قياداتها وأعضائها.

ومنذ الإطاحة بحكم الإخوان في 2013، اتخذت الدولة المصرية، بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، موقفًا حاسمًا برفض أي محاولات للمصالحة مع الجماعة.

وفي العديد من تصريحاته العلنية، أكد السيسي أن المصالحة مع الإخوان ليست مطروحة على الإطلاق، مشيرًا إلى أن الدولة لا يمكن أن تتفاوض مع تنظيم إرهابي تسبب في إراقة دماء المصريين.

وبعد سقوط حكم الإخوان، شهدت مصر سلسلة من الهجمات الإرهابية التي استهدفت رجال الجيش والشرطة والمدنيين، وكان يُعتقد أن الجماعة متورطة فيها بشكل مباشر أو غير مباشر.

ورغم خسارة الجماعة السلطة، فإنها استمرت في خطابها العدائي ضد الدولة، سواء عبر وسائل الإعلام أو منصات التواصل الاجتماعي، ولا أكشف سرا حين أقول إن الدولة ترى أن الإخوان يمثلون خطرًا على الأمن القومي، خاصة مع ارتباطهم بجماعات إرهابية دولية.

وخلال السنوات الأخيرة، حاولت الجماعة إعادة تقديم نفسها للمجتمع الدولي كحركة سلمية تسعى إلى الديمقراطية وحقوق الإنسان.

إلا أن هذه المحاولات قوبلت بتشكيك واسع من قبل الدولة المصرية، التي أكدت أن هذه المحاولات لا تعدو كونها غطاءً لتحقيق أهداف سياسية مشبوهة.

ولم يكن موقف الدولة الرافض المصالحة مع الإخوان معزولًا عن نبض الشارع.

فقد أظهرت استطلاعات الرأي والتقارير الإعلامية أن غالبية الشعب المصري تؤيد هذا الموقف، خاصة في ظل الذكريات الأليمة التي ارتبطت بفترة حكم الجماعة والأحداث التي تلت سقوطها.

فقد شهدت السنوات الماضية خروج تظاهرات داعمة الرئيس السيسي، طالبت بالاستمرار في محاربة الإرهاب ورفض أي تفاوض مع الإخوان.

كما لعبت وسائل الإعلام دورًا كبيرًا في تسليط الضوء على جرائم الجماعة، مما عزز من رفض الشارع أي محاولات للتصالح.

إن جرائم جماعة الإخوان في مصر والرفض القاطع للدولة، بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، المصالحة معها يعكسان واقعًا سياسيًا واجتماعيًا معقدًا.

وبينما تعمل الدولة على تعزيز الاستقرار ومواجهة التحديات الأمنية، تبقى الجماعة أمام مأزق وجودي يتطلب منها إعادة تقييم مسارها بالكامل إذا أرادت البقاء على الساحة.

وفي ظل التحديات الراهنة، يبدو أن الشعب المصري والدولة قد اتخذا قرارًا واضحًا: لا مكان للمصالحة مع من هدد أمن واستقرار الوطن.

وختاما.. الدولة المصرية لن تتنازل عن موقفها.

ودائما وأبدا.. تحيا مصر.