تعزيز "حقوق الإنسان" بين الإنجازات والتحديات

- الحوار الوطني ليس مجرد منصة للنقاش بل هو ركيزة أساسية لتحقيق التعددية السياسية

- الدولة تدرك أن الحلول المستدامة تأتي من التفاهم والتشارك وليس من التفرد بالرأي

- فلسفة جديدة في إدارة الدولة تقوم على تمكين المواطن وتحقيق العدالة الاجتماعية

- تمكين المرأة على كافة المستويات سواء من خلال تولي المناصب القيادية أو تحسين أوضاعها الاجتماعية والاقتصادية

- التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي يُظهر كيف يمكن للمجتمع المدني أن يكون شريكًا فاعلًا في تحقيق التنمية

- تحقيق التوازن بين الأمن والحريات أبرز التحديات أمام الدولة المصرية 

- ما حققته مصر في مجال حقوق الإنسان خلال السنوات الأخيرة يمثل نقطة تحول تستحق الإشادة

عندما أسترجع ما حققته مصر خلال السنوات الأخيرة في مجال حقوق الإنسان، أجد نفسي أمام تحول غير مسبوق يستحق التأمل والإشادة, ففي تقديري، هذا التحول ليس مجرد حزمة من القوانين أو المبادرات، بل هو انعكاس لرؤية شاملة تسعى لوضع المواطن المصري في قلب عملية التنمية ، ولعل الإستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، التي تم إطلاقها برعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي في عام 2021، تعد نقطة انطلاق نحو مرحلة جديدة تُظهر التزام الدولة بتعزيز الحقوق والحريات.

لا يمكن بأي حال من الأحوال إغفال حقيقة أن حقوق الإنسان في مصر شهدت مراحل متباينة عبر العقود، بين تحديات داخلية وضغوط خارجية ، ولكن اللافت للنظر أن ما نشهده اليوم هو قفزة نوعية قائمة على إدراك عميق لضرورة تحقيق توازن بين الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والسياسية، مع الأخذ في الاعتبار خصوصية المجتمع المصري.

في اعتقادي، هذه الإستراتيجية تمثل إطارًا عمليًا، بعيدًا عن الشعارات، يجمع بين الطموح والواقعية.

أيقنت منذ اللحظة الأولى أن الحوار الوطني ليس مجرد منصة للنقاش، بل هو ركيزة أساسية لتحقيق التعددية السياسية.

في رأيي، ما يميز هذا الحوار هو شموليته، حيث نجح في إشراك أطياف واسعة من المجتمع، بما في ذلك الأحزاب السياسية ومنظمات المجتمع المدني.

هذا التوجه يعكس إدراك الدولة أن الحلول المستدامة تأتي من التفاهم والتشارك، وليس من التفرد بالرأي.

اللافت للنظر أن الحوار الوطني لم يتوقف عند حد المناقشات النظرية، بل ترجم إلى خطوات ملموسة ، فعلى سبيل المثال، تخصيص لجنة لحقوق الإنسان والحريات العامة ضمن الحوار يعكس جدية الدولة في معالجة القضايا التي تمس المواطن مباشرة.

من وجهة نظري، هذه اللجنة تمثل جسرًا بين المواطن وصناع القرار، بما يضمن أن تكون الحقوق والحريات في صميم الأجندة الوطنية.

في اعتقادي، مبادرات مثل "حياة كريمة" تحمل في طياتها أكثر من مجرد أرقام وإحصائيات.

هذه المبادرة تُظهر الوجه الإنساني للدولة، حيث تسعى لتحسين حياة الملايين من المصريين في المناطق الأكثر احتياجًا.

من خلال توفير البنية التحتية والخدمات الأساسية، تصبح هذه المبادرات ترجمة حقيقية لحقوق الإنسان على أرض الواقع.

فلا يمكن الحديث عن حقوق الإنسان بمعزل عن الحقوق الاقتصادية والاجتماعية التي تمس حياة المواطن اليومية.

على الجانب الآخر، يجب أن نضع في الاعتبار أن مثل هذه المبادرات ليست مجرد مشاريع تنموية، بل هي انعكاس لفلسفة جديدة في إدارة الدولة، تقوم على تمكين المواطن وتحقيق العدالة الاجتماعية.

وفي تقديري، نجاح هذه المبادرات يعتمد على الاستمرارية والمتابعة الدقيقة لضمان تحقيق أهدافها.

لا يمكن بأي حال من الأحوال تجاهل ما حققته مصر في مجال حقوق المرأة وذوي الهمم خلال السنوات الأخيرة.

في رأيي، الجهود المبذولة في هذا المجال تستحق أن تكون نموذجًا يُحتذى به.

تمكين المرأة على كافة المستويات، سواء من خلال تولي المناصب القيادية أو تحسين أوضاعها الاجتماعية والاقتصادية، يعكس التزامًا حقيقيًا بتحقيق المساواة.

أما بالنسبة لذوي الهمم، فإن التحولات التي شهدناها في القوانين والسياسات تُظهر أن الدولة باتت تنظر إليهم كشركاء في التنمية، وليس كفئة تحتاج إلى الدعم فقط.

من وجهة نظري، هذه الرؤية الشاملة تُبرز التزامًا بإزالة العقبات التي تعيق اندماجهم الكامل في المجتمع.

في تقديري، لا يمكن الحديث عن حقوق الإنسان دون الإشارة إلى الدور المحوري للتحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي.

هذا التحالف يُظهر كيف يمكن للمجتمع المدني أن يكون شريكًا فاعلًا في تحقيق التنمية.

من خلال برامجه ومبادراته، أسهم التحالف في تعزيز الوعي بالحقوق الأساسية وتوفير الدعم للمحتاجين.

أرى أن هذا التعاون بين الدولة والمجتمع المدني يمثل نموذجًا يُمكن البناء عليه لتحقيق مزيد من النجاحات.

بالرغم من كل هذه الإنجازات، يجب أن نعترف بأن الطريق نحو تحقيق منظومة متكاملة لحقوق الإنسان لا يزال مليئًا بالتحديات.

في رأيي، أحد أبرز هذه التحديات يتمثل في تحقيق التوازن بين الأمن والحريات، خاصة في ظل التحديات الإقليمية والدولية التي تواجهها مصر.

لكنني أؤمن بأن الدولة قادرة على تحقيق هذا التوازن من خلال تبني نهج شامل يراعي خصوصية المجتمع المصري.

إلى جانب ذلك، أرى أن تعزيز ثقافة حقوق الإنسان داخل المجتمع يمثل تحديًا آخر لا يقل أهمية.

لا يمكن لأي إستراتيجية أن تحقق أهدافها دون تغيير حقيقي في وعي المواطن وسلوكه.

لذا يجب أن نضع في الاعتبار أهمية التعليم والإعلام في نشر هذه الثقافة، بما يعزز من شعور المواطن بمسؤوليته تجاه حقوقه وواجباته.

في الختام، أعتقد أن ما حققته مصر في مجال حقوق الإنسان خلال السنوات الأخيرة يمثل نقطة تحول تستحق الإشادة.

لكنني أؤمن بأن هذا التحول يجب أن يكون بداية لمسار طويل يتطلب التزامًا مستمرًا من الدولة والمجتمع على حد سواء.

في رأيي، حقوق الإنسان ليست مجرد نصوص في الدساتير أو القوانين، بل هي منظومة متكاملة تنعكس في حياة المواطن اليومية.

ومع استمرار الحوار الوطني وتنفيذ المبادرات التنموية، أتطلع إلى مستقبل يُصبح فيه المواطن المصري محور كل السياسات والقرارات.

فهذا هو الطريق الوحيد لتحقيق العدالة والمساواة التي ننشدها جميعًا.

وختامًا، أقول إننا اليوم أمام فرصة حقيقية لبناء مجتمع أكثر إنسانية وتقدمًا، وأرى أن مصر قادرة على استثمار هذه الفرصة لصالح أجيالها القادمة.