"الضمان الاجتماعي".. خطوة إنسانية نحو حياة كريمة

- القانون يعكس التزام الدولة بقضايا الفئات الأكثر احتياجًا في المجتمع

- التشريع المقترح يهدف إلى توفير الدعم المادي للأسر والفئات الأكثر احتياجًا

- إدراج فئات مثل قدامى الفنانين والرياضيين والأدباء يعكس اهتمام الدولة بالاعتراف بقيمة هؤلاء الأشخاص

- تحديد قيمة الدعم بناءً على دراسات دقيقة تراعي احتياجات الأفراد والأسر

- تمكين الفئات الأكثر ضعفًا من العيش بكرامة والمشاركة في بناء المجتمع

- منظمات المجتمع المدني قادرة على تقديم الدعم الفني والخدمات اللوجستية لضمان وصول المساعدات إلى مستحقيها

- الدولة لا تقدم دعمًا ماديًا فقط بل تسعى للوقوف بجانب مواطنيها في أوقاتهم الحرجة

توقفت طويلاً أمام النقاش الذي دار مؤخراً في مجلس النواب حول مشروع قانون الضمان الاجتماعي والمساعدات النقدية.

في تقديري الشخصي، هذا النقاش لم يكن مجرد حديث قانوني، بل كان نقاشًا إنسانيًا عميقًا يعكس التزام الدولة بقضايا الفئات الأكثر احتياجًا في المجتمع.

أعتقد أن هذا المشروع يُعد خطوة جادة نحو تعزيز شبكة الأمان الاجتماعي وتحقيق مبدأ العدالة الاجتماعية الذي يُعتبر من أبرز أهداف التنمية المستدامة.

القانون المقترح يهدف إلى توفير الدعم المادي للأسر والفئات الأكثر احتياجًا، سواء من خلال برنامج "تكافل" الذي يقدم مساعدات نقدية مشروطة للأسر، أو "كرامة" الذي يركز على تقديم الدعم للفئات غير القادرة على العمل مثل كبار السن وذوي الإعاقة.

اللافت للنظر أن هذا التوجه يُبرز الجانب الإنساني للدولة المصرية، التي تُظهر بوضوح التزامها بتوفير حياة كريمة لمواطنيها، خاصة في ظل التحديات الاقتصادية العالمية والمحلية.

ما يميز هذا القانون هو شموليته وقدرته على استيعاب مختلف الفئات التي تحتاج إلى الدعم.

الأسر المعيلة، أسر السجناء، المرأة غير المعيلة، الأيتام، وذوو الإعاقة، كل هؤلاء يجدون مكانًا في مظلة هذا القانون.

كما أن إدراج فئات مثل قدامى الفنانين والرياضيين والأدباء يعكس اهتمام الدولة بالاعتراف بقيمة هؤلاء الأشخاص الذين قدموا إسهامات كبيرة للمجتمع.

في رأيي، المساعدات النقدية ليست مجرد أموال تُمنح للمستفيدين، بل هي وسيلة لتمكينهم من مواجهة أعباء الحياة بكرامة.

عندما يحصل شخص مسن أو امرأة معيلة أو شخص ذو إعاقة على هذا الدعم، فإن ذلك يعني توفير الأمان النفسي والاجتماعي لهم.

القانون لا يتعامل مع المستفيدين كأرقام في قوائم الدعم، بل كأفراد لهم حقوق يجب أن تُصان وكرامة يجب أن تُحترم.

من الجوانب المهمة في القانون الجديد هو تحديد قيمة الدعم بناءً على دراسات دقيقة تراعي احتياجات الأفراد والأسر.

القرار بربط قيمة الدعم ببحث الدخل والإنفاق كل ثلاث سنوات يعكس نهجًا عمليًا يضمن تكيُّف المساعدات مع التغيرات الاقتصادية والتضخم.

في تقديري الشخصي، هذا النظام المرن يُظهر إدراكًا عميقًا لأهمية تقديم دعم واقعي يتناسب مع تكاليف المعيشة.

لا يمكن إغفال أهمية المساعدات النقدية الاستثنائية التي يشملها القانون، مثل مساعدات الزواج والجنازات والعلاج الطارئ.

هذه المساعدات تُظهر البُعد الإنساني للدولة، حيث تُدرك أن هناك لحظات معينة في حياة الإنسان تتطلب دعمًا إضافيًا يتجاوز المساعدات الشهرية.

اللافت للنظر أن الدولة لا تقدم دعمًا ماديًا فقط، بل تسعى للوقوف بجانب مواطنيها في أوقاتهم الحرجة.

رغم الإيجابيات العديدة التي يحملها مشروع القانون، فإن تطبيقه على أرض الواقع سيكون التحدي الأكبر.

لذا أرى أنه من الضروري أن تُبنى منظومة دقيقة لضمان وصول الدعم إلى مستحقيه الفعليين دون تسرب أو فساد.

كما أن توعية المواطنين بحقوقهم وآليات الحصول على الدعم تُعد جزءًا أساسيًا من نجاح هذا المشروع.

لا يمكن فصل هذا القانون عن مفهوم العدالة الاجتماعية، الذي يُعد حجر الزاوية في بناء مجتمع متوازن ومزدهر.

في رأيي، العدالة الاجتماعية لا تعني فقط توزيع الموارد بشكل عادل، بل تعني أيضًا تمكين الأفراد من تحقيق إمكانياتهم الكاملة.

مشروع قانون الضمان الاجتماعي يُعتبر تجسيدًا لهذا المفهوم، حيث يسعى لتمكين الفئات الأكثر ضعفًا من العيش بكرامة والمشاركة في بناء المجتمع.

في ضوء ذلك، يمكن القول إن تحقيق هذا الهدف يتطلب دعمًا متكاملًا لا يقتصر فقط على الجانب المادي، بل يمتد ليشمل الجوانب الاجتماعية والتعليمية والصحية.

فالدعم النقدي يجب أن يترافق مع برامج تدريبية وتعليمية تُساعد الأفراد على تطوير مهاراتهم والاندماج في سوق العمل.

بهذا الشكل، يصبح الدعم وسيلة لتمكين المستفيدين، وليس مجرد وسيلة لتلبية احتياجاتهم الأساسية.

كما أعتقد أن مشاركة المجتمع المدني في هذا الإطار ضرورية لتحقيق التكامل في تنفيذ هذا القانون.

منظمات المجتمع المدني قادرة على تقديم الدعم الفني والخدمات اللوجستية لضمان وصول المساعدات إلى مستحقيها.

بالإضافة إلى ذلك، يمكن للقطاع الخاص أن يلعب دورًا محوريًا في تمويل هذه المبادرات من خلال المسؤولية الاجتماعية للشركات.

على مستوى الأفراد، يُمكن أن يكون هناك دور تطوعي للمواطنين الذين لديهم الرغبة في مساعدة الفئات الأكثر احتياجًا.

المبادرات المحلية التي تُركز على تقديم الدعم الإنساني تُظهر الجانب المشرق من التضامن الاجتماعي وتُساهم في تحقيق أهداف القانون.

إن مشروع قانون الضمان الاجتماعي ليس مجرد نصوص قانونية، بل هو انعكاس لرؤية إنسانية عميقة تهدف إلى بناء مجتمع يحتضن جميع أفراده

هذه الخطوة تُعد رسالة واضحة من الدولة بأن الإنسان هو محور التنمية وأساس أي تقدم. عندما تُولي الدولة اهتمامًا بالفئات الأكثر احتياجًا، فإنها لا تبني فقط نظامًا اجتماعيًا أكثر عدلاً، بل تُرسخ أيضًا قيم التضامن والتكافل بين أفراد المجتمع.

هذا المشروع يُبرز أيضًا أهمية التعاون بين مختلف الجهات لتحقيق أهدافه.

الحكومة، المجتمع المدني، القطاع الخاص، وحتى الأفراد، جميعهم لهم دور في إنجاح هذا القانون.

التكامل بين هذه الأطراف يضمن توفير الموارد اللازمة وتطبيق القانون بشكل فعّال ومستدام.

في الختام، أرى أن مشروع قانون الضمان الاجتماعي والمساعدات النقدية يُعد خطوة مهمة نحو تحقيق حياة كريمة للمواطنين.

هذا القانون يعكس الالتزام الحقيقي بقيم العدالة والإنسانية، ويُبرز أن الدولة المصرية تسير بخطى ثابتة نحو بناء مستقبل أفضل للجميع.

الأمل كبير أن يكون هذا القانون بداية لسلسلة من الإجراءات التي تهدف إلى تحسين جودة الحياة لكل أفراد المجتمع، خاصة أولئك الذين يحتاجون إلى دعم ورعاية أكثر من غيرهم.

عندما يُصبح الاهتمام بالإنسان أولوية، فإن المجتمع بأسره يخطو نحو مستقبل مشرق يحمل في طياته العدل والكرامة لكل أفراده.