«الوعي» يرحب بإعادة تنظيم جهاز مستقبل مصر

أصدر حزب الوعي بيانًا بشأن مشروع قانون إعادة تنظيم جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة، مؤكدًا متابعته باهتمام لمناقشات مجلس النواب حول مشروع القانون، نظرًا للدور الاستراتيجي الذي يستهدفه الجهاز في دعم الأمن الغذائي والمائي والطاقي، وزيادة القدرات الإنتاجية للدولة، وتنفيذ المشروعات القومية ذات الأهمية الاستراتيجية. 
ورحب الحزب بإعادة تنظيم الجهاز في إطار قانوني متكامل، معتبرًا أنها خطوة مؤسسية مهمة تسهم في توضيح بنيته واختصاصاته، كما أشاد بالتعديلات التي أدخلتها اللجنة المشتركة بمجلس النواب، لا سيما ما يتعلق بتعزيز الرقابة البرلمانية، وتوسيع دور مجلس النواب، وضبط العلاقة مع الخزانة العامة، والحد من بعض الإعفاءات والتفويضات.
وأكد الحزب أن اتساع نطاق عمل الجهاز وتعدد أنشطته وأصوله يتطلب استكمال منظومة الحوكمة والشفافية، من خلال تحديد واضح لاختصاصاته بما يمنع تداخلها مع اختصاصات الوزارات والهيئات والأجهزة التنظيمية، ويضمن وضوح المسؤولية عن القرار والنتائج. 
وشدد البيان على أهمية إنشاء نظام متكامل لحصر الأصول العامة التي تؤول إلى الجهاز أو الصناديق التابعة له، مع توثيق مصادرها وقيمتها وآليات تقييمها وأوجه استخدامها، باعتبار ذلك أحد الضمانات الأساسية لحماية المال العام وتعزيز الثقة في أداء الجهاز.
كما دعا الحزب إلى وضع سياسة واضحة ومستقرة لتنظيم العلاقة بين أرباح الجهاز وفوائضه والموازنة العامة، بما يحقق التوازن بين إعادة الاستثمار واستدامة المشروعات، وحق الدولة في الاستفادة من عوائد أصولها، إلى جانب الإفصاح عن الديون والالتزامات والمخاطر المالية المحتملة. 
وأكد حزب الوعي أن نشر القوائم المالية المدققة والمجمعة، والإفصاح عن الشركات والصناديق التابعة، ومناقشة التقارير السنوية داخل البرلمان، تمثل أدوات ضرورية لتعزيز الشفافية، ولا تشكل عائقًا أمام كفاءة الجهاز، بل توفر له حماية مؤسسية تدعم استمرارية نجاحه.
واختتم الحزب بيانه بالتأكيد على أهمية الحفاظ على المنافسة العادلة مع القطاع الخاص، وربط الصلاحيات الواسعة الممنوحة للجهاز بمنظومة واضحة لقياس الأداء، مشددًا على أن المؤسسات الوطنية الكبرى تحتاج إلى المرونة لتحقيق الإنجاز، وإلى الحوكمة لضمان استدامته، وأن الرقابة الرشيدة تحمي المال العام وتعزز ثقة المواطنين والمستثمرين في مؤسسات الدولة.