دفاع «القاضي المزيف» يطلب حضور وزيري العدل والداخلية للمحكمة.. والمتهم يعترف بالتهم وينكر حيازة السلاح
شهدت محكمة جنح عين شمس، اليوم، نظر محاكمة المتهم بانتحال صفة قاضٍ، حيث استمعت المحكمة إلى أقوال المتهم ودفاعه.
واعترف المتهم خلال استجوابه بجميع الاتهامات المنسوبة إليه، لكنه أنكر حيازته السلاح الناري والذخيرة المضبوطين بحوزته، مؤكدًا أن السلاح لا يخصه.
وطالب المحامي أحمد حمد، دفاع المتهم، بحضور وزيري العدل والداخلية، متسائلًا عن كيفية تمكن شخص عادي من دخول محكمة شمال القاهرة وارتداء وشاح قضائي حقيقي، وكذلك استخدام أوراق وقضايا حقيقية في مقاطع الفيديو التي نشرها.
وقال الدفاع: «نحن لا ننفي الواقع والجريمة التي ارتكبها موكلي، ولكننا حريصون على عدم تكرار هذا الخطأ»، متسائلًا: «كيف يستطيع شخص عادي الدخول إلى المحكمة وارتداء وشاح قاضي حقيقي؟»
وأضاف الدفاع أن موكله ظل، بحسب أقواله، ينتحل صفة قاضٍ ويدخل المحكمة على مدار نحو 5 سنوات دون اكتشاف أمره، وكان يرتدي الوشاح القضائي ويتجول به في الشوارع ويجلس في المقاهي والكافيهات لإظهار نفسه أمام الناس باعتباره قاضيًا.
وأشار المحامي إلى أن موكله يعاني من مشكلات نفسية، وطلب عرضه على مستشفى للأمراض العقلية والنفسية لبيان حالته.
وكانت النيابة العامة قد أسندت إلى المتهم و3 آخرين اتهامات بالتداخل في وظيفة عمومية والنصب، بعدما كشفت التحقيقات، وفقًا لبيان النيابة، عن انتحال المتهم صفة قاضٍ واستغلال تلك الصفة في النصب على مواطنين والاستيلاء على أموالهم بزعم قدرته على إنهاء إجراءات تخصيص وحدات سكنية لهم.
وعثرت الأجهزة الأمنية بحوزة المتهم على سلاح ناري وذخيرة ووشاح قضائي وبطاقات تعريفية تحمل صفته المزعومة وهاتفين محمولين.
وكشفت التحقيقات أيضًا عن تصوير المتهم ونشره مقاطع وصورًا من داخل إحدى المحاكم مرتديًا الوشاح القضائي، لإضفاء المصداقية على ادعاءاته، فيما أقر متهم ثانٍ بمشاركته في تصوير ونشر تلك المقاطع.
وأمرت النيابة العامة بحبس المتهمين وتقديمهم إلى المحاكمة الجنائية العاجلة.