رئيس النواب يرد على اعتراضات تأجيل “الإجراءات الجنائية”..خلال الجلسة الطارئة

أعلن المستشار هشام بدوي، رئيس مجلس النواب، أن جميع الأوراق الخاصة بالتقدم بمشروع قانون تأجيل تطبيق قانون الإجراءات الجنائية لمدة عام موجودة داخل الأمانة العامة بالمجلس ويمكن الاطلاع عليها في أي وقت.

مناقشة تأجيل قانون الإجراءات الجنائية

جاء ذلك عقب انتهاء رئيس اللجنة التشريعية من عرض التقرير أمام الجلسة الطارئة لمجلس النواب، بشأن مشروع تعديل قانون الإجراءات الجنائية.

توضيح رئيس مجلس النواب، جاء ردا على اعتراضات بعض الأعضاء أمام اجتماع اللجنة التشريعية، بشأن دستورية الدعوة للجلسة الطارئة، ومواعيد تقديم مشروع القانون ومناقشته.

ووافقت اللجنة التشريعية بمجلس النواب، برئاسة المستشار محمد عيد محجوب، على مشروع قانون بتأجيل تطبيق الإجراءات الجنائية لمدة عام، المقدم من النائب، هشام الحصري، عضو المجلس.

اعتراضات داخل اجتماع اللجنة التشريعية بمجلس النواب

وشهد اجتماع اللجنة التشريعية، اعتراضات حادة من بعض أعضاء مجلس النواب، على مشروع القانون، معترضين على طريقة التقديم في هذا التوقيت.

كما انتقد عدد من الأعضاء، تأخر الحكومة في الاستعداد لتطبيق قانون الإجراءات الجنائية، طوال هذه المدة، على الرغم من أن المناقشات استمرت أكثر من عامين.

وبرر المستشار هاني حنا، وزير شؤون المجالس النيابية، أسباب تأييد الحكومة مشروع قانون تأجيل تطبيق الإجراءات الجنائية لمدة عام، قائلا: بعض المحاكم لم تنتهِ من التجهيزات والتأسيس، وبينها محاكم استئناف الجنايات.

مناقشة مشروع قانون تأجيل تطبيق الإجراءات الجنائية حتى الأول من أكتوبر 2027

جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة التشريعية بمجلس النواب، برئاسة المستشار محمد عيد محجوب، أثناء مناقشة مشروع قانون تأجيل تطبيق الإجراءات الجنائية حتى الأول من أكتوبر 2027.

تأخر تطبيق قانون الإجراءات الجنائية بشكل كامل

وأشار إلى أن التأجيل بهدف بدء تطبيق قانون الإجراءات الجنائية بشكل كامل في جميع المحاكم، مؤكدا أن الحكومة تعمل على استكمال الاستعدادات لتطبيق القانون بشكل كامل.