«الخلافات الأسرية تنتهي بجريمة داخل المنزل».. قصة الابن المتهم بإنهاء حياة والديه في طنطا
لم يكن سكان قرية محلة مرحوم بمركز طنطا بمحافظة الغربية يتوقعون أن يكشف أحد المنازل عن واقعة مأساوية، بعدما عُثر على جثتي رجل وزوجته داخل مسكنهما، وسط حالة من الغموض حول ظروف وفاتهما.
ومع بدء الأجهزة الأمنية في فحص ملابسات الواقعة، اتجهت التحريات إلى الابن، الذي جرى ضبطه بعد تكثيف جهود البحث، فيما بدأت النيابة المختصة التحقيق لكشف حقيقة ما حدث داخل المنزل.
بلاغ يكشف مأساة داخل المنزل
بدأت الواقعة عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الغربية إخطارًا من مأمور مركز شرطة طنطا، يفيد بورود بلاغ من شرطة النجدة بالعثور على جثتي الأب وزوجته داخل مسكنهما بقرية محلة مرحوم.
وانتقلت القيادات الأمنية وقوات الشرطة إلى موقع البلاغ، حيث جرى فحص مسرح الواقعة وجمع المعلومات وسماع أقوال المحيطين بالأسرة، في محاولة لكشف ملابسات وفاة الزوجين.
وأظهرت المعاينات الأولية وجود آثار طعن بالجثمانين، بينما بدأت الأجهزة الأمنية في تتبع خيوط الواقعة وتحديد الشخص المسؤول عنها.
الابن يدخل دائرة الاتهام
ومع تكثيف التحريات، كشفت المعلومات الأولية عن الاشتباه في نجل الزوجين، على خلفية ما تردد عن وجود خلافات أسرية متكررة بينهم.
وبعد تقنين الإجراءات القانونية وإعداد الأكمنة اللازمة، تمكن ضباط مباحث مركز شرطة طنطا، برئاسة الرائد محمد خطاب، وبمشاركة قوات الشرطة السرية والنظامية، من ضبط المتهم.
ماذا قال المتهم في التحقيقات؟
وبحسب ما ورد في التحقيقات الأولية، واجهت الأجهزة الأمنية المتهم بما توصلت إليه التحريات، ليقر – وفقًا لما نُسب إليه من أقوال – بارتكاب الواقعة، مدعيًا أن خلافات أسرية متكررة مع والديه كانت وراء ما حدث.
وتعمل جهات التحقيق على فحص رواية المتهم، ومراجعة الأدلة والقرائن المحيطة بالواقعة، للوقوف على حقيقة ما جرى داخل المنزل ودور المتهم في وفاة والديه.
قرار عاجل من النيابة
وعقب عرض الواقعة على النيابة المختصة بمركز طنطا، تقرر **حجز الابن المتهم لمدة 24 ساعة على ذمة التحقيقات**، لحين استكمال الإجراءات وعرض جثماني الأب وزوجته على الطب الشرعي، للوقوف على أسباب وكيفية الوفاة.
كما كُلفت إدارة البحث الجنائي باستكمال التحريات حول ظروف وملابسات الواقعة، بينما جرى اتخاذ الإجراءات القانونية وتحرير المحضر اللازم.
وتواصل النيابة تحقيقاتها لكشف جميع تفاصيل الواقعة، وتحديد المسؤولية الجنائية بدقة