رئيس اقتصادية قناة السويس أمام النواب: بدء إنتاج أول إطار سيارة مصري الشهر المقبل بطاقة أولية 18 مليون إطار
كشف الدكتور مصطفى شيخون، رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، عن قرب انطلاق إنتاج أول إطار سيارة مصري خلال الشهر المقبل، داخل أحد المشروعات الصناعية بالمنطقة الاقتصادية، في خطوة جديدة تعكس جهود الدولة لتوطين الصناعات الاستراتيجية، وتعميق التصنيع المحلي، وتقليل الاعتماد على الواردات.
جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الصناعة بمجلس النواب، المخصص لمناقشة استراتيجية الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، وجهودها في جذب الاستثمارات وتوطين الصناعة، واستعراض أبرز التحديات والفرص الاستثمارية وخطط العمل خلال المرحلة المقبلة.
وأوضح رئيس الهيئة أن المرحلة الأولى من المشروع تستهدف الوصول إلى طاقة إنتاجية تبلغ 18 مليون إطار، على أن ترتفع تدريجيًا إلى 42 مليون إطار، بما يسهم في تلبية احتياجات السوق المحلية وفتح آفاق جديدة أمام التصدير للأسواق الخارجية.
وأشار شيخون إلى أن المنطقة الاقتصادية تشهد توسعًا ملحوظًا في النشاط الصناعي، حيث تضم حاليًا 222 مصنعًا دخلت حيز التشغيل الفعلي، إلى جانب 187 مصنعًا تحت الإنشاء، بما يعكس تنامي ثقة المستثمرين في الفرص والإمكانات التي تتمتع بها المنطقة.
وأضاف أن الهيئة نجحت خلال العام الماضي في التعاقد مع 117 شركة جديدة، بإجمالي استثمارات تعاقدية بلغت 7.2 مليار دولار، مؤكدًا أن المعيار الحقيقي لنجاح الاستثمار لا يقتصر على توقيع العقود وجذب رؤوس الأموال، وإنما يمتد إلى قدرة المشروعات على بدء التشغيل الفعلي، وتوفير الإنتاج، وتعزيز الصادرات، وضمان الاستدامة.
ولفت رئيس الهيئة إلى أن المنطقة الاقتصادية لقناة السويس تضم أربع مناطق صناعية وستة موانئ، وتمتد على مساحة إجمالية تبلغ 455 كيلومترًا مربعًا، موضحًا أنها استطاعت، على مدار 11 عامًا منذ تأسيسها، جذب أكثر من 700 منشأة صناعية ولوجستية، لتصبح إحدى الوجهات الاستثمارية المهمة للشركات المحلية والعالمية.
وأكد شيخون أن الهيئة تتبنى استراتيجية طموحة تستهدف استقطاب الاستثمارات الصناعية ذات القيمة المضافة المرتفعة، ونقل التكنولوجيا الحديثة، وزيادة نسبة المكون المحلي في المنتجات، بما يعزز تنافسية الصناعة المصرية إقليميًا ودوليًا.
وشدد على أن المرحلة المقبلة ستشهد التركيز على تطوير التجمعات الصناعية المتخصصة، وتنويع الأنشطة الصناعية وفقًا للمزايا التنافسية لكل منطقة، إلى جانب التوسع في إنشاء المراكز اللوجستية لخدمات التخزين والتوزيع، بما يدعم حركة التجارة ويعزز التكامل بين الصناعة والموانئ.
واختتم رئيس الهيئة بالتأكيد على أن المنطقة الاقتصادية لقناة السويس تمثل ركيزة أساسية في خطط الدولة للتحول إلى مركز إقليمي للصناعة والخدمات اللوجستية، من خلال جذب الاستثمارات النوعية وتعزيز الإنتاج المحلي وزيادة الصادرات المصرية.