السبت 23 نوفمبر 2024
الشورى
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
محمود الشويخ
رئيس مجلس الأمناء
والعضو المنتدب
محمد فودة
رئيس مجلسى
الإدارة و التحرير
محمود الشويخ
رئيس مجلس الأمناء
والعضو المنتدب
محمد فودة

تفاصيل مخطط الاحتلال التركي شمال سوريا لتوطين التكفيريين والدواعش

الشورى

مع بداية العام الجديد، طالب ما يسمى بـ"المجلس المحلي" لمدينة رأس العين شمالي سوريا، وهو مجلس معين من قبل قوات الاحتلال التركي ويضم عناصر من المرتزقة الموالين له، العراقيين المقيمين في المدينة وريفها بمراجعة "مديرية النفوس والشؤون المدنية" التابعة لهذا المجلس، لاستخراج بطاقات شخصية لهم.

ويشمل "المجلس المحلي" لمدينة رأس العين، المرتزقة الموالين لتركيا، والذين يتوزعون على مختلف الفصائل الإخوانية والإرهابية، من هيئة تحرير الشام (النصرة سابقا)، إلى داعش وميليشيات "الائتلاف السوري".

وتكشف هذه الخطوة، عن وجود مخطط لتوطين التكفيريين والدواعش العراقيين هذه المرة، الذين توفرت لهم ملاذات آمنة في مناطق الاحتلال التركي شمالي سوريا.

ونفى عبد العزيز صالح، وهو رئيس بلدية رأس العين السابق ويقيم الآن في مدينة الحسكة بعد نزوح أهالي المنطقة أواخر العام الماضي من جراء الغزو التركي، نفى وجود عراقيين في تلك المنطقة سابقا.

ويعني هذا أن هؤلاء دخلوا المنطقة مع احتلالها من قبل الجيش التركي، وأنهم من خلايا وبقايا داعش وغيره من التنظيمات المتطرفة، لا سيما وأن تداخل المجهود الإرهابي على طرفي الحدود العراقية السورية، لطالما ميز مسيرة داعش.

ويضيف صالح: "يا للمفارقة!.. أن يقيم سكان رأس العين الأصليين وأهلها في المخيمات ومراكز الإيواء، بينما يتم تحويل مدينتهم إلى وكر لكل من هب ودب من الإرهابيين من كل صوب".

ويردف: "تقوم سلطات الاحتلال التركي ومرتزقتها السوريين بالاستيلاء على ممتلكات ومنازل النازحين، ليسكن فيها المستوطنون والمتطرفون الذين تتوزع جنسياتهم على مختلف الدول".

وتشير معلومات ومصادر متطابقة، إلى أن غالبية هؤلاء العراقيين هم من التركمان المنضوين تحت لواء تنظيمي داعش والقاعدة.

وليست سرا هنا محاولات أنقرة المديدة لاستغلال التركمان وتوظيفهم في سياق أجنداتها في العراق والعالم العربي ككل، والذهاب حتى للحديث عن قضية تركمانية في العراق وسوريا.

وتقول المصادر إن هذا الإجراء يندرج في سياق تشكيل مستقر وممر إرهابي في تلك المناطق، وتحويلها إلى مفرخة لتكاثر الجماعات المتطرفة وإعادة تنظيمها، بما يهدد مختلف دول المنطقة والعالم.

وهنا يبرز التساؤل.. بأي صفة وسلطة قانونيتين يسمح هذا المجلس المرتبط بالاحتلال لنفسه منح "بطاقات شخصية" لغير السوريين؟، وهو تساؤل يشير بشكل واضح إلى تعاظم مشروع التتريك والتغيير الديموغرافي للمنطقة، هذه المرة عبر توطين الدواعش العراقيين فيها، والتركمان منهم بشكل خاص

تم نسخ الرابط