«حلف الأوغاد».. صفقات «هيومان رايتس ووتش» القذرة مع الجماعة الإرهابية لابتزاز مصر

لا يُخفي على أحد الدور الذي تلعبه منظمة "هيومن رايتس ووتش" الألمانية،والتي تديرها الإخوانية سلمى أشرف عبد الغفار  نجلة القيادي الإخواني ‏المدان في ‏قضية التنظيم الدولي والاستعراض القتالي لشباب الجماعة ‏الإرهابية بجامعة الأزهر، والتي تخطط منذ عدة سنوات  لضرب أمن واستقرار مصر بتقارير وبيانات كاذبة إرضاءً للممولين والداعمين لهذه المنظمة.

إن هذه المنظمة المشبوهة الداعمة للإرهاب يجن جنونها كلما تقدمت مصر و حققت إنجازًا يُذكر علي جميع المستويات لذلك تتفرغ لإطلاق الشائعات أملًا أن تشوه الإنجازات العملاقة لكن قوة و صمود الشعب المصري وثقته العمياء في القيادة السياسية، كان له الفضل في قتل هذه المؤامرات الخسيسة في مهدها.

وكشفت مصادر مطلعة، عن تحالف جديد بين جماعة الإخوان الإرهابية ومنظمة هيومان رايتس ووتش ، بهدف التأثير على الأمن والاستقرار في مصر ، خاصة في ظل النجاحات الكبيرة التي حققها الاقتصاد ال مصر ي خلال السنوات الأخيرة.

وقالت المصادر، إن المنظمة دأبت على إصدار تقارير مسمومة ضد الدولة المصرية والمؤسسات الوطنية الأمنية والقضائية والاقتصادية، المليئة بالأخطاء والسلبيات والمعلومات المفبركة، بالإضافة إلى حجم الضخ المادي الكبير الذي تتبناه جماعة الإخوان الإرهابية لمنظمة «هيومن رايتس» لإصدار تقاريرها التي تتعمد تشويه الدولة المصرية دون الاستناد لمعلومات دقيقة، فضلا عن التشكيك في الحقوق والحريات في مصر .

وأوضحت المصادر أن المنظمة المشبوهة تستقي معلوماتها من المتآمرين على الدولة المصرية، مؤكدًا أن الجميع أصبح يعرف هويتها ويدرك أنها منظمة ممولة ومٌسيسة تستهدف تشويه صورة مصر أمام العالم، مطابين المجتمع الدولي بأن يتحرك ويتخذ موقفًا حاسمًا وواضحًا تجاه هذه المنظمة الإرهابية.

وأشار مصدر إلى أن المنظمة تستمر في سقوطها في بئر عدم المهنية، وتُصر بشكل صارخ على التخلي عن حيادها تجاه الشأن المصر ي، موضحًا أن تلك المنظمات الإرهابية تلعب دورًا غير مفهوم في التحريض على مؤسسات الدولة المصرية العريقة والوطنية.

ولفت إلى أن هذه المنظمات الإرهابية المأجورة تعتمد دائمًا فى بياناتها على معلومات مغلوطة وتقارير إعلامية لا تمت للواقع بصلة وجميعها مفبركة وغير صحيحة بشكل صارخ وفج يُثير اشمئزاز الجميع؛ علاوة على أنها تخالف آليات الرصد والتوثيق المتعارف عليه.

وأوضح أن موقف منظمة "هيومن رايتس" اتجاه مصر «معروف»، حيث يقوم على التشويه المتعمد دون الاستناد لمعلومات دقيقة، لافتًا إلى أنها تُعارض مصالحها مع مصر ، فهي تلجأ إلى التشكيك في الحقوق والحريات في مصر ، بالرغم من أن الواقع يقول غير ذلك.

«رايتس» كان لها دور تآمري على الدولة المصرية في أحداث 25 يناير 2011 ، ثم توقفت عن إطلاق سمومها التي تنضحها في هيئة تقارير عام 2012، وهي فترة حكم جماعة الإخوان الإرهابية لمصر، قبل أن تعود المنظمة التي تُطلق سمومها، لمزاولة نشاطها الخسيس اتجاه الدولة المصرية، بعد ثورة 30 يونيو المجيدة، ولكن هذه المرة بدعم مالي قوي من أجهزة مخابرات عالمية.

وهاجمت رايتس معظم المؤسسات الوطنية في مصر ، بداية من المؤسسة العسكرية، مرورًا بالقضائية، قبل أن يكون للمؤسسة الأمنية نصيب الأسد من تقارير تلك المنظمة المشبوهة وكان آخرها الأوضاع داخل السجون المصرية ، رغم أن ما تم خلال السنوات الأخيرة داخل هذه السجون من إصلاحات ومعاملات للسجناء لم يحدث في تاريخ مصر، بعد أن تحولت اليد التي كانت تقتل وتسرق إلى يد عاملة منتجة يحبها الله ورسوله.

وكان المركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية قد أصدر تقريرًا تضمن عددًا من المنظمات الحقوقية التي تلعب دورا مشبوها ضد مصر والتي بلغ عددها 13 منظمة، على رأسها منظمات أنشأها الإخوان في أوروبا وآخرى تُدين بالولاء لهم .

ومن بين هذه المنظمات «معهد كارينجي للدراسات والأبحاث بالشرق الأوسط في بيروت»، والذي يتبنى في الظاهر أهدافاً للدفاع عن حقوق الإنسان والمواطنة، ولكن هدفه في الباطن، العمل على تفتيت الدول، بالإضافة إلى الحصول على أموالاً طائلة من قطر نظير تقاريره المسمومة.

 وكانت ولا زالت مصر هدفاً استراتيجياً لهذا المعهد المشبوه، حيث دَأْب على كتابة تقارير تعمل جميعها على تشويه صورة مصر أمام الرأي العام العالمي لاستعداء الغرب عليها، مستخدما سلاح البيانات الكاذبة واختيار مصادر معلومات تدعم رأيه المعروف ونتائجه المعلبة.

ومن أبرز الباحثين في هذا المركز عمرو حمزاوي الذي لطالما هاجم الدولة المصرية في تقاريره وكتاباته وهو هارب من العدالة ويقيم في الخارج.

«كارينجي» حصل الأسبوع الماضي على دعم مالي كبير من قطر للقيام بحملة شرسة تستهدف مصر بهدف التعتيم على تقدمها الاقتصادي والسياسي والعسكري.