انهيار الديكتاتور.. البطالة تضرب الشباب.. والعجز التجارى يدمر الاقتصاد التركى
كشفت بيانات رسمية عن تراجع كبير فى قيمة الليرة التركية أما الدولار الأمريكى، مع استمرار مكاسب العملة الأمريكية مع الآمال فى مزيد من التحفيز لاقتصاد الولايات المتحدة، فيما أصدرت هيئة الإحصاء التركية تقريرها حول معدلات البطالة فى البلاد فى شهر أكتوبر 2020، مبينة أن العدد الإجمالى للعاطلين عن العمل فى تركيا بلغ 4 ملايين و5 آلاف شخص.
ووفق الإحصاءات الرسمية، التى تشكك بها المعارضة، فقد انخفض العدد الإجمالى للعاطلين عن العمل فى تركيا فى الفئة العمرية من 15 فأكثر، خلال أكتوبر 2020 بمقدار 391 ألف شخص، فيما بلغ معدل البطالة 12.7٪، بانخفاض نسبته 0.7 نقطة.
وكذب اتحاد نقابات العمال الثورية اليسارية، الشهر الماضى، بيانات هيئة الإحصاء التركية فيما يتعلق بنسب البطالة فى البلاد، موضحا أنها ارتفعت خلافا للإحصاءات الحكومية، التى وصفها بأنها "غير صحيحة".
وقال الاتحاد إن بيانات هيئة الإحصاء التركية لا تعكس بدقة معدل البطالة وعدد العاطلين عن العمل فى البلاد، خاصة بعد الضرر الذى أحدثه انتشار فيروس كورونا على معدلات التوظيف، مضيفا، فى بيان رسمى، أن عدد العاطلين عن العمل فى تركيا قد ارتفع إلى 9.5 مليون شخص، فى ديسمبر 2020.
فى الإطار نفسه، اتسع عجز الحساب الجارى التركى إلى 4.06 مليار دولار فى نوفمبر الماضى، مع استمرار الطلب على الواردات مثل الذهب، مدفوعا بطفرة فى الاقتراض المدعوم حكوميا، ما فرض مزيدا من الضغوط على الليرة.
وقال البنك المركزى التركى، على موقعه على الإنترنت، إن فجوة الحساب الجارى ارتفعت فى نوفمبر 2020، ما رفع العجز المستمر لمدة 12 شهرًا إلى 38 مليار دولار.
وكان من المتوقع أن تسجل البلاد عجزا قدره 3.7 مليار دولار فقط فى نوفمبر الماضى، وفقا لمتوسط تقدير فى استطلاع أجرته "رويترز" على 11 اقتصادا، الأسبوع الماضى، لكن العجز المسجل كان الأكبر منذ أغسطس الماضى.
وتراجعت الليرة التركية إلى مستويات قياسية متتالية خلال العام الماضى، ودفعت خسائر العملة وارتفاع معدلات التضخم البنك المركزى للتدخل وزيادة سعر الفائدة القياسى إلى 17%، انطلاقا من 8.25% فى نهاية العام الماضى، فى ظل تزايد الانتقادات لطريقة إدارة الاقتصاد وتزايد الانتقادات حول انتهاكات نظام الرئيس التركى رجب طيب أردوغان لحقوق الإنسان، بالإضافة إلى سياساته الخارجية التى تسببت فى مشكلات مع دول المنطقة وأبعدت المستثمرين الأجانب عن الاستثمار فى البلاد.
يأتى ذلك فيما يواصل الرئيس التركى ممارساته القمعية ضد كل من يعارضه، حيث كشف عدد من المحامين والسياسيين الأتراك عن اعتقال السلطات وترحيلها لآلاف الأشخاص، فى المطارات التركية، بسبب منشوراتهم على وسائل التواصل الاجتماعى.
وقال سيت سونميز، من نقابة المحامين فى إسطنبول، لصحيفة «إندبندنت تركيش»: «تم ترحيل آلاف الأشخاص أو احتجازهم فى المطارات التركية بتهمتى إهانة الرئيس والتحريض على الكراهية، وكانت غالبيتهم أتراكا يحملون جنسية مزدوجة، والبعض من أصل تركى لكن لا يحمل الجنسية».
وأضاف «سونميز»: «فى بعض الحالات تفحص السلطات الهواتف المحمولة للأفراد وحساباتهم على وسائل التواصل الاجتماعى، عند البوابات الحدودية والمطارات، وإذا كان الشخص لا يحمل الجنسية التركية ووجدت السلطات أية منشورات على هاتفه تنتقد نظام الرئيس أردوغان ترحلهم، بزعم أنهم يمثلون تهديدًا لأمن البلاد، أما إذا كان الفرد يحمل الجنسية التركية، فيجرى احتجازه وإصدار حظر سفر لمنعه من العودة إلى بلد إقامته».
وكشف عن وجود «وحدة حكومية» خاصة تتبع أنشطة وسائل التواصل الاجتماعى للأتراك الذين يعيشون فى الخارج، مشيراً إلى أن أغلب من يتم اعتقالهم من النشطاء السياسيين وأعضاء المعارضة، يتم تسجيل بياناتهم فى سجلات خاصة.
وأضاف: «يتم بعد ذلك فتح تحقيق رسمى وإصدار مذكرة اعتقال ضدهم بمجرد دخولهم البلاد»، مختتماً بقوله إن «السلطات التركية تتجسس على الأتراك الذين يعيشون فى الخارج وتجند العديد من العملاء لإخطارها بشأن المنشورات التى تنتقد الحكومة».
فى السياق ذاته نظم عدد كبير من ضحايا حملات الفصل الجماعى التعسفى، التى وقعت فى أعقاب انقلاب 2016 المزعوم فى تركيا، مظاهرة أمام مكتب الأمم المتحدة فى إسطنبول، احتجاجًا على المعاملة غير العادلة، وللمطالبة بعدم التزام الصمت حيال المظالم التى يتعرضون لها.
وحسبما ذكرت صحيفة «تركيش مينت» التركية، فُصل أكثر من 130 ألف موظف عمومى، بمن فى ذلك 4 آلاف و156 قاضيًا ومدعيًا عامًا، إضافة إلى أكثر من 20 ألفا من أفراد القوات المسلحة من وظائفهم، بموجب قوانين الطوارئ التى أعقبت محاولة الانقلاب، تحت ذريعة «محاربة الإرهاب».
وتعانى تركيا من تدهور شديد فيما يتعلق بحقوق الإنسان، إذ تعرض معلم تركى معتقل يدعى محمد درسولو، للاعتداء باللكمات والركلات فى أحد سجون تركيا، لاعتصامه داخل سجن بولو المغلق شمال تركيا، وفقًا لما نشرته جريدة "زمان" التركية.