الغرف التجارية تنظم فعاليات لفتح آفاق التعاون الاقتصادي المصري الأوكراني

اتفق اتحاد الغرف التجارية، مع جنيدي شيزيكوف رئيس اتحاد الغرف الأوكرانية أثناء زيارته للقاهرة، على تنظيم عدد من الفاعليات لتنمية العلاقات الاقتصادية والربط بين الشركات من الجانبين في مختلف القطاعات.

صرح بذلك المهندس إبراهيم محمود العربي رئيس الاتحاد، متابعا: أن تلك الفاعليات ستبدأ بمؤتمر افتراضي، ولقاءات ثنائية، يوم 18 مارس، يليها منتدى الأعمال المصري الأوكراني الذي سيعقد في أبريل بالقاهرة، بالتزامن مع الاجتماع الثامن اللجنة الوزارية للتعاون الاقتصادي والعلمي برئاسة الدكتورة رانيا المشاط وزير التعاون الدولي.

وأضاف يلي تلك الفعاليات، ملتقى متخصص للزراعة والصناعات الغذائية بالقاهرة يشارك به وفد من اتحاد المزارعين الأوكراني، ثم يختتم بتظليم وفد مصري لأوكرانيا في شهر يونية المقبل، بالتزامن مع زيارة وزير الخارجية سامح شكري.

وأكد العربي، إن كل ذلك يتم بالتنسيق مع مساعد وزير الخارجية للشئون الأوروبية د. بدر عبد العاطي، وسفير مصر بأوكرانيا أيمن الجمال، وإيفهين ميكيتينكو سفير أوكرانيا بمصر، والذين شاركوا في اللقاءات التنسيقية.

وأوضح العربي، إن الهدف من تلك الفاعليات هو تحقيق التوازن في الميزان التجاري الذي تجاوز 2,6 مليار دولار، ويميل لجانب أوكرانيا بسبب واردات القمح، وكذا جذب الاستثمارات الأوكرانية في مصر التي تجاوزت 400 مليون دولار في قطاعات الاتصالات والبناء والتمويل والخدمات والسياحة والصناعة والزراعة.

وتابع: بخلاف الاستثمارات في استكشاف واستخراج النفط والغاز بأكثر من ٥٠٠ مليون دولار، في عدة حقول نفطية في منطقة علم الشاويش على الحدود مع ليبيا، وكذا تنمية السياحة حيث تتربع أوكرانيا الآن على قمة السياحة الوافدة لمصر بأكثر من ٧٢٧ ألف في 2020 أثناء جائحة كورونا.

واستكمل: كانت أوكرانيا من أوائل الدول التي عادت إلى مصر في شهر يوليو الماضي بمجرد عودة الطيران من جديد بعد غلقه، بعشرات الرحلات يوميا إلي الغردقة وشرم الشيخ وثلاث رحلات منتظمة أسبوعيا من كييف إلى القاهرة، ونتوقع زيادة عدد السائحين في 2021 ليتجاوز أرقام 2019 التي تجاوزت 1,5 مليون سائح حيث احتلت في ذلك العام المركز الثاني بعد ألمانيا.

وأكد العربي، أن أن مصر هي الشريك التجاري الأكبر لأوكرانيا في أفريقيا والشرق الأوسط، الأمر الذي سيتنامى مع توجه الشركات الأوكرانية لاستخدام مصر كبوابة لدخول الأسواق الأفريقية من خلال التصنيع المشترك.