إخلاء العقار المائل بقرية غزالة في الدقهلية بتوصية من لجنة هندسية بجامعة المنصورة
أوصت لجنة فنية متخصصة من كلية الهندسة بجامعة المنصورة بالإخلاء الفوري لعقار مائل بقرية غزالة التابعة لمركز السنبلاوين بمحافظة الدقهلية، مع إقامة كردون حول المبنى، وذلك لحين الانتهاء من إعداد دراسة إنشائية متكاملة وتحديد الإجراءات الهندسية اللازمة للتعامل مع العقار.
وقال اللواء طارق مرزوق، محافظ الدقهلية، إن المحافظة تضع سلامة المواطنين والحفاظ على الأرواح والممتلكات على رأس أولوياتها، مؤكدًا استمرار التنسيق مع جامعة المنصورة لدراسة الحالة الفنية للعقار والوصول إلى القرار الهندسي المناسب.
وأضاف المحافظ أن اللجنة الفنية المشكلة من كلية الهندسة بجامعة المنصورة، بالتعاون مع مديرية الإسكان والإدارة الهندسية بالمحافظة، انتقلت إلى موقع العقار لمعاينة حالته الإنشائية والوقوف على مدى سلامة أعمال التدعيم التي نفذها مالكه، تمهيدًا لتحديد الإجراءات المطلوبة.
وضمت اللجنة عددًا من أساتذة كلية الهندسة المتخصصين في خواص واختبار المواد، وتصميم المنشآت الخرسانية، والهندسة الجيوتقنية، إلى جانب تخصص المساحة.
مخالفات في أعمال تدعيم العقار
وأوضحت المهندسة فريدة عبد الله، وكيل وزارة الإسكان بالدقهلية، أن العقار أُنشئ دون ترخيص، كما رُفض طلب التصالح الخاص به بسبب عدم استكمال المالك المستندات المطلوبة، مشيرة إلى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وسبق صدور قرار نهائي بهدم المبنى من اللجان الهندسية المتخصصة.
وأجرت اللجنة معاينة مبدئية ظاهرية للعقار بحضور مالكه، وفحصت أعمال التدعيم التي نُفذت لمعالجة الميل، وتبين أنها تمت دون إشراف هندسي أو دراسة فنية، ودون الحصول على التراخيص اللازمة من الجهات الهندسية والإدارية المختصة.
توصيات اللجنة الهندسية بشأن العقار المائل
وشملت توصيات اللجنة الإخلاء الفوري للعقار وإقامة كردون حوله، لحين استكمال أعمال الفحص والدراسة الفنية، إلى جانب إجراء رصد مساحي على فترات متباعدة لمتابعة ثبات ميل المبنى والتأكد من عدم حدوث أي تغيرات إنشائية.
كما طالبت اللجنة مالك العقار أو ممثله القانوني بتقديم توصيف موثق لجميع أعمال التدعيم التي جرى تنفيذها، بما يساعد في إعداد الدراسة الإنشائية المتكاملة وتحديد الإجراءات الفنية النهائية للتعامل مع المبنى.
وأكد محافظ الدقهلية استمرار التعاون مع جامعة المنصورة والجهات المعنية لمتابعة الموقف، واتخاذ القرارات اللازمة وفقًا للتقييم الهندسي، بما يضمن حماية المواطنين والممتلكات.