كواليس من تحت القبة.. أسرار انتخابات هيئات مكتب مجلس الشيوخ
الأحزاب تستعد للمنافسة فى انتخابات اللجان النوعية خلال الأيام المقبلة "النواب" يناقش "بوابة العمرة" و"تنظيم الدم" و"الموارد المائية والرى"
يستعد مجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبدالوهاب عبد الرازق، لانتخابات هيئات مكاتب اللجان النوعية خلال الأيام القليلة المقبلة. ودعا «عبد الرازق»، فى وقت سابق، أعضاء مجلس الشيوخ للتقدم بطلبات ترشحهم للجان النوعية التى يرغبون فى الانضمام إليها. وأرسلت الأمانة العامة للمجلس استمارة الرغبة لكل عضو لملء بياناتها وإرسالها على الإيميل، وتتضمن رغبة أولى، وثانية احتياطية، للتيسير على هيئة المكتب عند التنسيق بين الطلبات وتوزيع الأعضاء على اللجان، علما بأن المادة 40 من اللائحة الداخلية ألزمت العضو بالاشتراك فى إحدى اللجان. وتنظم اللائحة الداخلية لمجلس الشيوخ تشكيل اللجان النوعية، حيث نصت على أن تُنشأ بالمجلس اللجان النوعية الآتية: «الشؤون الدستورية والتشريعية والشؤون المالية والاقتصادية والاستثمار والشؤون الخارجية والعربية والإفريقية والدفاع والأمن القومى والصناعة والتجارة والمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر والطاقة والبيئة والقوى العاملة، والإسكان والإدارة المحلية والنقل والتعليم والبحث العلمى والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والشباب والرياضة والصحة والسكان، والزراعة والرى والموارد المائية، وحقوق الإنسان والتضامن الاجتماعى والثقافة والسياحة والآثار والإعلام والشؤون الدينية والأوقاف»، وتعاون هذه اللجان المجلس فى ممارسة اختصاصاته. وتنص اللائحة على أن تتكون كل لجنة من اللجان النوعية للمجلس من عدد من الأعضاء، يحدده المجلس فى بداية كل دور انعقاد عادى، بناء على اقتراح مكتب المجلس، بما يكفل حسن أداء هذه اللجان لأعمالها. كما تنص على أن يتلقى رئيس المجلس فى بداية كل دور انعقاد عادى فى الموعد الذى يحدده، طلبات الأعضاء بالترشيح لعضوية اللجان، ويتولى مكتب المجلس التنسيق بين هذه الطلبات مراعيا التخصص واختصاصات اللجان قدر الإمكان. وتتضمن اللائحة وجوب اشتراك العضو فى إحدى لجان المجلس النوعية، وأن يعلن مكتب المجلس قوائم الترشح لعضوية اللجان قبل عرضها على المجلس، ولكل عضو تقديم اقتراحاته أو اعتراضاته كتابة إلى رئيس المجلس لعرضها على المكتب للنظر فيها، ويعرض الرئيس على المجلس القوائم طبقا لما انتهى إليه المكتب بعد دراسة الاعتراضات والاقتراحات المقدمة من الأعضاء، وتعتبر هذه القوائم نافذة بمجرد إقرار المجلس لها دون مناقشة. وتنص اللائحة على «تُنتخب كل لجنة فى أقرب وقت ممكن فى بداية كل دور انعقاد عادى من بين أعضائها رئيسا ووكيلين وأمينا للسر، وذلك بالأغلبية المطلقة لعدد أعضائها، وتقدم طلبات الترشح كتابة إلى رئيس المجلس خلال الفترة التى يحددها مكتب المجلس، ويعلن الرئيس هذه الطلبات الأعضاء بالمجلس، وتجرى الانتخابات بين المترشحين بطريق الاقتراع السرى تحت إشراف لجنة يشكلها مكتب المجلس من بين أعضاء اللجان غير المتقدمين للترشح لمناصب مكاتب اللجان». ووفقا للائحة، فإنه إذا لم يتقدم للترشح أحد غير العدد المطلوب أعلن انتخاب المترشحين بالتزكية، ويعلن رئيس المجلس نتيجة انتخابات مكاتب اللجان، ويبلغها إلى الوزراء الذين تدخل أعمال وزاراتهم فى اختصاصات اللجنة. وكشف فايز أبو حرب، عضو مجلس الشيوخ القيادى بحزب حماة الوطن، أن حزبه سيتقدم بمرشح لرئاسة لجنة الدفاع والأمن القومى وسيكون إما الفريق جلال الهريدى، رئيس الحزب أو اللواء فاروق مجاهد رئيس الهيئة البرلمانية، مشيرًا إلى أن حزبه يترأس لجنة الدفاع والأمن القومى بمجلس النواب منذ الدورة البرلمانية السابقة لمجلس النواب. وأكد علاء جاد، عضو مجلس الشيوخ عن حزب مستقبل وطن، أنه سيترشح لتشكيل هيئة مكتب اللجنة التشريعية والدستورية بمجلس الشيوخ باعتباره قانونيا. وقال طارق عبد العزيز عضو مجلس الشيوخ عن حزب الوفد، إن حزبه سيعقد اجتماعًا لهيئته البرلمانية الممثلة بمجلس الشيوخ للاستقرار على مرشحيه لتشكيل هيئات مكاتب اللجان، مشيرًا إلى أن النواب أبلغوا الحزب برغباتهم فى الانضمام للجان المختلفة. ولمح إلى أنه يفكر فى الترشح لرئاسة لجنة حقوق الإنسان أو وكالة اللجنة التشريعية، مشيرًا إلى أن حزبه سيدفع بعدد كبير من نوابه لتشكيل مكاتب اللجان بمجلس الشيوخ خاصة فى ظل ما يتمتعون به من خبرات متنوعة. وأعلنت الدكتورة سلوى الحداد عضو مجلس الشيوخ عن حزب الإصلاح والتنمية الأستاذة بكلية الطب بجامعة عين شمس، نيتها الترشح لرئاسة لجنة الصحة بمجلس الشيوخ، مشددة على أن الهدف ليس المنصب فى حد ذاته بقدر ما هى رغبة فى تحقيق أكبر قدر من المنفعة العامة، من خلال المشاركة بفاعلية فى تشكيل لجان مجلس الشيوخ. وأكدت إيرينى ثابت، عضو مجلس الشيوخ القيادية بحزب المؤتمر، أن الربان عمر صميدة، رئيس الحزب، منح لممثلى حزبه بمجلس الشيوخ حرية اختيار اللجان التى يريدون الانضمام إليها والترشح على تشكيل هيئات مكاتبها، مشيرًة إلى أنها اختارت الانضمام للجنة الشئون الخارجية أو الشئون العربية باعتبار أنها سبق ومثلت مصر فى المحافل الدولية. من جانبه، عقد مجلس النواب، برئاسة المستشار حنفى جبالى، 3 جلسات عامة، خلال الأسبوع الجارى، حيث ناقش عددًا من التشريعات والمقترحات، على رأسها تشريعات بوابة العمرة، وتنظيم الدم وتجميع البلازما، والموارد المائية والرى. وعقدت الجلسة الأولى الأحد، وناقش فيها مجلس النواب 7 طلبات مناقشة، الأول مقدم من النائبة سحر العشرى وعشرين عضوًا، عن سياسة الحكومة بشأن سبل مشاركة المجتمع المدنى فى المشروع القومى لتنمية وتطوير القرى، والثانى قدمه النائب فتحى قنديل وتسعة عشر عضوًا، عن سياسة الحكومة بشأن زيادة سعر توريد طن قصب السكر فى ظل ارتفاع تكاليف الإنتاج، والثالث قدمه طلعت عبد القوى وأكثر من عشرين عضوًا، عن سياسة الحكومة بشأن الحد من الزيادة السكانية. كما ناقشت الجلسة طلبًا قدمته النائبة هالة أبو السعد وأكثر من عشرين عضوًا، عن سياسة الحكومة بشأن الحد من الزيادة السكانية لما لها من أثر سلبى على المجتمع والاقتصاد، وكذلك طلب من النائبة فاطمة سليم وعشرين عضوًا، عن سياسة الحكومة بشأن مكافحة أعمال القرصنة الفنية وحماية حقوق الملكية الفكرية، وطلبًا من النائب محمود عصام موسى وتسعة عشر عضوًا، عن سياسة الحكومة بشأن توفير الرعاية الصحية والاجتماعية والمادية للصيادين، وطلب من عبد الحميد دمرداش وعشرين عضوًا، عن سياسة الحكومة بشأن وضع إستراتيجية ذات أطر تشريعية وإجرائية متكاملة للحد من الزيادة السكانية. وناقش مجلس النواب –كذلك- فى تلك الجلسة، تقرير اللجنة المشتركة من لجنة السياحة والطيران المدنى، ومكاتب لجان الدفاع والأمن القومى والخطة والموازنة والشئون الدستورية والتشريعية، عن مشروع قانون مُقدم من الحكومة بإنشاء البوابة المصرية للعمرة وتنفيذ الشركات السياحية رحلات العمرة، وكذلك تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الصحية، ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، عن مشروع قانون مُقدم من الحكومة بإصدار قانون تنظيم عمليات الدم وتجميع البلازما لتصنيع مشتقاتها وتصديرها. الجلسة الثانية عقدت الاثنين، وناقش خلالها المجلس تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، ومكتبى لجنتى الخطة والموازنة والقوى العاملة، عن مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون إنشاء الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة، الصادر بالقانون رقم 118 لسنة 1964، وكذلك تقرير لجنة الصناعة عن مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتنظيم بعض أحكام انتخابات مجلس إدارة اتحاد الصناعات المصرية ومجالس إدارة الغرف الصناعية. كما ناقش المجلس تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الصناعة ومكاتب لجان العلاقات الخارجية والشئون الاقتصادية والخطة والموازنة، عن قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 26 لسنة 2021، بشأن الموافقة على الاتفاقية بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة جمهورية إيطاليا بشأن برنامج "المساعدة الفنية لتنفيذ مدينة الروبيكى للجلود" الموقعة فى القاهرة بتاريخ 2 نوفمبر 2020. الجلسة الثالثة عقدت الثلاثاء المقبل، وناقش فيها النواب تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الزراعة والرى والأمن الغذائى والثروة الحيوانية ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، عن مشروع قانون مُقدم من الحكومة بإصدار قانون الموارد المائية والرى. ونظرت اللجنة 18 تقريرًا من لجنة الاقتراحات والشكاوى، عن اقتراحات برغبات مقدمة من النواب، تتضمن اقتراحًا من خالد الحداد، بشأن تحديد كردون القرى والمدن والمتخللات – قطع أرض تحيط بها المبانى من جميع الاتجاهات- حتى يتسنى ضبط عملية البناء، وكذلك اقتراحًا من عبد المنعم إمام، بشأن رفع كفاءة محطة صرف صحى المشتل بمدينة المحلة الكبرى بمحافظة الغربية، واقتراحًا من أسامة فتحى عبد الرحمن، بشأن توصيل خدمة الصرف الصحى بقرية "القاضى مشتهر" بمركز طوخ بمحافظة القليوبية، واقتراحًا من إيهاب عبد العظيم، بشأن الانتهاء من محطات رفع الصرف الصحى بمركز العدوة بمحافظة المنيا. كما ناقشت الجلسة اقتراحًا من السيد شمس الدين، بشأن رصف طريق المقابر بقرية "شنو" بمركز كفر الشيخ، واقتراحًا من على عبد الونيس، بشأن رصف بعض الطرق بمنطقة البساتين بمحافظة القاهرة، واقتراحًا من زكريا حسان، بشأن إنشاء مبنى مركز شباب العوامية وسور حديد للملعب الخماسى بمركز ساقلتة بمحافظة سوهاج، واقتراحًا من سوسن حسنى حافظ، بشأن تخصيص أماكن لشباب محافظة الإسكندرية، تضم مرافق خدمية، حتى يتمكنوا من عرض أعمالهم من الصناعات اليدوية والفنية لتصبح سوقًا لترويج منتجاتهم تحت اسم "بيوت الشباب"، واقتراحًا من إيهاب عبد العظيم، بشأن تدبير الاعتماد المالى اللازم وقدره 10 ملايين جنيه لإنشاء سور بمركز شباب مغاغة بمحافظة المنيا. وناقشت الجلسة –كذلك- اقتراحًا من محمد حمدى دسوقى، بشأن صرف حافز المعلمين الخاص بمعلمى الصف الثالث الابتدائى وذلك طبقًا لمنظومة التعليم الجديدة، واقتراحًا من زكريا حسان، بشأن زيادة عدد الفصول بمدرسة خالد بن الوليد بمدينة أخميم بمحافظة سوهاج، وذلك بإزالة المبانى القديمة المقامة المتهالكة بمساحة 437 مترًا مربعًا، وإنشاء مبنى جديد، واقتراحًا من زكريا حسان، بشأن إنشاء طريق يربط ما بين مركز ساقلتة، شمال محافظة سوهاج، وبين طريق البحر الأحمر بمحافظة سوهاج. كما ناقشت اقتراحًا من لطفى شحاتة، بشأن إعادة فتح مزلقان السكة الحديد وعمل بوابات إلكترونية بقرية أبو عميرة بمدينة الزقازيق بمحافظة الشرقية، واقتراحًا من ضحا مصطفى محمد عاصى، بشأن توسعة وإعادة رصف وإضاءة طريق شربين – الزرقا المار أمام قريتى محلة إنجاق وبساط كريم الدين بمحافظة الدقهلية. وتضمنت الجلسة مناقشة اقتراح محمود رفعت البرعى، بشأن تشغيل رحلات قطار سكة حديد "منوف – سرس الليان – الباجور – بنها – القاهرة"، مباشرة، بمعدل رحلتين يوميًا، واقتراح إيهاب عبد العظيم، بشأن إنشاء الوحدة الصحية بعزبة عبد الغفار طنبدى بمركز مغاغة، وإحلال وتجديد الوحدة الصحية بقرية صفانية بمركز العدوة بمحافظة المنيا، واقتراح محمد محمود أحمد عبدالقوى، بشأن تطوير الوحدة الصحية بقرية سيلا بمركز الفيوم، لتكون مستشفى مركزيًا، واقتراح وحيد قرقر، بشأن سرعة تحويل مستشفى الأمل بحفير شهاب الدين بقرية الستامونى مركز بلقاس بمحافظة الدقهلية إلى مستشفى مركزى "ب".