◄لماذا تشعر النساء بالأمان فى مصر الآن؟
◄المرأة المصرية حصلت فى ٦ سنوات على ما لم تحصل عليه فى قرن كامل
◄عدد الوزيرات فى الحكومة يتجاوز الـ ٢٥ %.. ولأول مرة تصل المرأة إلى منصب المحافظ
◄لماذا أعلنت الدولة ٢٠١٧ عاما للمرأة؟.. وسر الـ٢٠ مادة فى الدستور التى تحافظ على حقوقها
◄كيف أصبحت "صحة المرأة" على قمة أولويات الحكومة؟
فى كل عام يحتفل العالم بيوم المرأة العالمى، ولمن لا يعرف سبب الاحتفال بهذا اليوم يمكن أن أقول إنه احتفال عالمى يحدث فى اليوم الثامن من شهر مارس من كل عام، ويقام للدلالة على الاحترام العام وتقدير وحب المرأة لإنجازاتها الاقتصادية، والسياسية والاجتماعية. وفى بعض الدول تحصل النساء على إجازة فى هذا اليوم. والاحتفال بهذه المناسبة جاء على إثر عقد أول مؤتمر للاتحاد النسائى الديمقراطى العالمى والذى عقد فى باريس عام ١٩٤٥ ومن المعروف أن اتحاد النساء الديمقراطى العالمى يتكون من المنظمات الرديفة للأحزاب الشيوعية ، وكان أول احتفال عالمى بيوم المرأة العالمى رغم أن بعض الباحثين يرجح أن اليوم العالمى للمرأة كان على إثر بعض الإضرابات النسائية التى حدثت فى الولايات المتحدة فى بعض الأماكن يتم التغاضى عن السمة السياسية التى تصحب يوم المرأة فيكون الاحتفال أشبه بخليط بيوم الأم ويوم الحب ولكن فى أماكن أخرى غالباً ما يصحب الاحتفال سمة سياسية قوية وشعارات إنسانية معينة من قبل الأمم المتحدة، للتوعية الاجتماعية بمناضلة المرأة عالمياً. بعض الأشخاص يحتفلون بهذا اليوم بملابس أشرطة وردية. منذ سنوات والاحتفال بيوم المرأة العالمى مختلف تماما، فقد رأينا رأى العين كيف تم الإعلاء من شأن المرأة فعلا لا قولا، فقد أصبحت المرأة فى مصر تاجاً على رأس الجميع، وذلك بفضل الرئيس عبد الفتاح السيسى الذى قدم نموذجا حقيقيا لاحترام المرأة وتقديرها.
ولأننى لا أقول كلاما فى الهواء، فإننى سأدلل لكم على أن المرأة فى مصر خطت خطوات واسعة جدا فى طريق الحصول على حقوقها كاملة. فقد اشتمل دستور 2014 على أكثر من 20 مادة دستورية لضمان حقوق المرأة فى شتى مجالات الحياة، كما أعلن رئيس الجمهورية عام 2017 "عاماً للمرأة المصرية" فى سابقة تاريخية. وقد ارتفعت نسبة تمثيل المرأة فى البرلمان المصرى إلى 27%، وفى مجلس الوزراء إلى 25%، وفى المجالس المحلية القادمة 25٪، وضاعف الرئيس عدد التعيينات فى مجلس الشيوخ من ١٠ إلى ٢٠ سيدة لترتفع نسبة المرأة فى مجلس الشيوخ بشكل عام من ١٠ % على الأقل إلى 14%، كما نجحت سيدة فى الفوز بمنصب وكيلة مجلس الشيوخ. ومن المعروف أنه تم كسر السقف الزجاجى للمرأة لأول مرة بتعيين مستشارة الأمن القومى لرئيس الجمهورية، وتعيين أول سيدة فى منصب محافظ فى محافظة البحيرة تلتها محافظة دمياط، ووصلت نسبة نائبات المحافظين إلى 31%. ويعرف الجميع أيضا أنه ارتفعت نسبة النساء اللائى يحملن حسابات بنكية ومن يملكن شركات خاصة والمستثمرات فى البورصة، واستفادت النساء من قروض المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر، وتعد مصر الآن الدولة الثانية على مستوى العالم التى تطلق جائزة ختم المساواة بين الجنسين للمؤسسات الخاصة والعامة، وفاز جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر كأول جهة تحصل على هذا الختم فى مصر والمنطقة العربية. كما تم إطلاق برنامج التحويلات النقدية المشروطة "تكافل وكرامة" والمبادرة الرئاسية "حياة كريمة" و"سكن لائق" للأسر الأكثر احتياجاً، وتم إصدار "شهادات أمان" للتأمين على الحياة بالمجان للمرأة، وتم تخصيص ميزانية خاصة لخدمات رعاية الطفل من الموازنة العامة للدولة ، وتم إطلاق مبادرة الصحة الرئاسية "100 مليون صحة / صحة المرأة المصرية" وصلت إلى 11 مليون امرأة . ومن بين ما يجب أن نشير إليه أن مجلس الوزراء أقر الإستراتيجية الوطنية لمكافحة العنف ضد المرأة، وتم إنشاء وحدة خاصة للقضاء على العنف ضد المرأة داخل المجلس القومى للمرأة ووزارتى الداخلية والعدل وإدارات لحقوق الإنسان والقضاء على العنف ضد المرأة داخل كل مديريات الأمن بالمحافظات وتوفير مراكز استضافة للنساء الناجيات من العنف.. تم أيضا إنشاء عيادات متخصصة للعنف ضد المرأة داخل مصلحة الطب الشرعى، وإنشاء وحدات لمكافحة التحرش فى الجامعات الحكومية، وإنشاء أول دار استضافة لضحايا الإتجار بالبشر وإطلاق حزمة الخدمات الأساسية للنساء والفتيات اللاتى يتعرضن للعنف.
ومن بين ما تحقق على أرض مصر كذلك كان إنشاء أول لجنة تنسيقية وطنية للقضاء على ختان الإناث فى مصر، تضم كافة الشركاء المعنيين بهذه القضية فى مصر وتهدف إلى توحيد الرؤى وتنسيق الجهود للقضاء على الجريمة، وقامت النيابة العامة بتشغيل مكاتب رقمية لخدمات نيابة الأسرة بعدد من المحافظات. وتم كذلك تعديل قوانين منها تجريم الحرمان من الميراث وتغليظ عقوبتى ختان الإناث والتحرش الجنسى وتنظيم عمل المجلس القومى للمرأة وعدم الكشف عن بيانات المجنى عليهن فى جرائم العنف وتجريم وتعريف التنمر وتعديل أحكام قانون الولاية على المال. ويعرف القاصى والدانى أن مصر كانت أول دولة فى العالم تصدر ورقة سياسات حول الاستجابة للاحتياجات الخاصة للمرأة والفتاة فى إطار التعامل مع جائحة كورونا، وأطلقت آلية لرصد ومتابعة تنفيذ تلك السياسات فى مارس 2020، وتم رصد أكثر من 165 تدبير وقرار وإجراء وقائى داعم للمرأة المصرية حتى الآن. وقد احتلت مصر المركزَ الأول فى التقريرِ الصادرِ عن هيئةِ الأممِ المتحدة للمرأةِ وبرنامجِ الأممِ المتحدةِ الإنمائى حول الإجراءاتِ التى اتخذتها الدول حول العالم لمساندةِ المرأةِ خلالَ جائحة كوفيد- 19. ودولياً قادت مصر مبادرة فى الأمم المتحدة لطرح قرار أمام الجمعية العامة مع الشقيقتين الجزائر والسعودية بالإضافة إلى الصين وزامبيا بشأن "تعزيز الاستجابة الوطنية والدولية السريعة لتأثير COVID-19 على النساء والفتيات". كل ذلك يشهد به الجميع، ولابد أن نتوقف سويا أمام الجهود التى بذلها صندوق تحيا مصر لرعاية المرأة المصرية، وذلك كنموذج فقط لما يحدث، ويؤكد أننا أمام دولة تراعى نساءها وتضعهن على قائمة أولوياتها.، فطبقا لما قاله المدير التنفيذى لصندوق تحيا مصر، تامر عبد الفتاح، فإن الصندوق أولى المرأة المصرية اهتماما بالغاً فى مختلف المبادرات والأنشطة التى ينفذها بتوجيه من السيد الرئيس عبد الفتاح السيسى، لدورها القوى والمؤثر فى المجتمع بمختلف المجالات، وحفاظا على كيان الأسرة. وأضاف أن الصندوق حرص على توفير شتى سبل الحماية الاجتماعية والرعاية الصحية والتنمية الاقتصادية للمرأة المصرية، لاسيما السيدات المعيلات لأسرهن، مشيراً إلى أن الصندوق ينفذ برنامج مستورة لتمكين المرأة المعيلة، بالتعاون مع بنك ناصر الاجتماعى ووزارة التضامن الاجتماعى، حيث يتم إتاحة التمويل كقروض دوارة لضمان استدامة البرنامج، ويشمل كافة الأنشطة المدرة للدخل المؤهلة للتمويل فى مختلف الأنشطة ومنها التجارية، الخدمية، المنزلية، الإنتاجى، والزراعية).
ونجح الصندوق فى توفير نحو 19868 مشروعا متناهى الصغر بمختلف محافظات الجمهورية بتمويل بلغ 330 مليونا و 850 ألف جنيه حتى الآن، حيث يوفّر برنامج "مستورة" تمويلاً تتراوح قيمته ما بين 4 آلاف و20 ألف جنيه، لمساعدة كل امرأة قادرة على العمل، على امتلاك مشروع صغير ومتناهى الصغر، ويسلم هذا التمويل فى صورة معدات أو وسائل إنتاج وليس كمبالغ مالية. وتستفيد من البرنامج كل امرأة حاصلة على معاش ضمانى، ومعاش تكافل وكرامة، أو مستحقات صرف النفقة من فروع بنك ناصر الاجتماعى، وكذلك المرأة التى تقدمت للحصول على معاش تكافل وكرامة ولم تنطبق عليها الشروط، وأيضا المرأة القادرة على العمل وليس لها دخل. كما شارك الصندوق فى تنفيذ المبادرة الرئاسية (سجون بلا غارمين) لفك كرب الغارمات وسداد مديونياتهن، من خلال 42 مليون جنيه تم رصدها دعما للمبادرة وحفاظا على كيان الأسرة، فضلا عن المشاركة فى اللجنة الوطنية لرعاية الغارمات. وفى ذات السياق أوضح المدير التنفيذى لصندوق تحيا مصر، أنه يتم تنفيذ مبادرة دكان الفرحة لتجهيز الفتيات الأولى بالرعاية، وكذلك رفع هذا العبء عن كاهل أمهاتهن، لاسيما أن العديد من قضايا الغارمات تكون نتيجة استدانة الأم لتجهيز ابنتها.. وأشار إلى أن الصندوق يسعى دائما لاستغلال المناسبات الاجتماعية لتجهيز أكبر عدد من الفتيات لإدخال روح البهجة عليهن وإسعاد أسرهن، ولفت إلى أن السيد الرئيس عبد الفتاح السيسى كلّف الصندوق بتجهيز 2000 فتاة ضمن مبادرة دكان الفرحة، وأوضح عبد الفتاح أن كل مستفيدة من مبادرة دكان الفرحة تحصل على ثلاجة غسالة ، بوتاجاز ، سخان ، خلاط ، مروحة ، مكواة ، طقم أدوات طهى ، شنطة مستحضرات عناية شخصية ، شنطة مستحضرات تجميل ، قسيمة مشتريات بقيمة 500 جنيه. وأشار تامر عبد الفتاح إلى أن الصندوق يشارك فى تنفيذ المشروع القومى للحفاظ على كيان الأسرة المصرية (مودة) فى إطار تكليف السيد رئيس الجمهورية ، وذلك لانتشار ظاهرة الطلاق فى مصر ، ويتكامل المشروع مع مبادرة دكان الفرحة لتجهيز الفتيات الأولى بالرعاية، من خلال تأهيلهن استعدادا للزواج والتعريف بالجوانب النفسية، والاجتماعية، والثقافية، والشرعية، والصحية للزواج. هذه ليست إلا جوانب بسيطة من الصورة الكبيرة التى تحتلها المرأة فى مصر الآن، وكان لافتا أن الرئيس عبد الفتاح السيسى أطلق عام ٢٠١٧ عاما للمرأة المصرية، فى إشارة واضحة إلى أن المرأة ستعيش فى عهده كما لم تعش من قبل، وستحصل أيضا على ما لم تحصل عليه من قبل.
