« السيسي .. خيار الشعب الوحيد ».. ملايين المصريين يجددون العهد فى منتصف الطريق : لا تراجع عن مسيرة التعمير وبقاء الرئيس ضرورة وطنية لاستكمال حلم البناء وحماية مقدرات الوطن

ليست القضية مجرد رئيس يغادر منصبه، ولا مجرد موعد دستوري تقترب منه عقارب الساعة، وإنما نحن أمام سؤال أكبر يتعلق بمستقبل وطن، وبمصير مشروع دولة خاضت خلال سنوات طويلة معارك قاسية من أجل استعادة قدرتها على الوقوف، وإعادة بناء مؤسساتها، وفرض حضورها في محيط إقليمي تمزقه الصراعات وتنهشه الأزمات. 

إنها لحظة تستدعي أن نتوقف طويلًا أمام معنى الاستمرارية، وأن نسأل أنفسنا: هل انتهت بالفعل المهمة التي بدأت قبل سنوات؟ وهل وصلت مصر إلى المحطة التي يمكن عندها أن نقول إن كل الملفات أُغلقت، وإن الطريق أصبح ممهدًا، وإن الراية يمكن أن تنتقل دون أن تظل هناك مشروعات وتحديات ومسؤوليات تنتظر من يحملها؟

حين يتحدث الرئيس عبد الفتاح السيسي عن مغادرة الحكم في 2030، فإن قطاعًا من المصريين الذين ارتبطوا بتجربته السياسية يجدون أنفسهم أمام مشاعر متباينة؛ تقدير لاحترامه المعلن للالتزام الدستوري، وقلق من انتهاء مرحلة ارتبطت في وجدانهم باستعادة الدولة وإطلاق مشروع واسع لإعادة بنائها. 

هؤلاء لا ينظرون إلى المسألة باعتبارها مجرد استمرار شخص في منصبه، وإنما يتساءلون عن مصير مشروع يرون أنه لم يبلغ بعد جميع أهدافه، وعن قدرة الدولة على الحفاظ على مسارات التنمية في ظل التحولات الإقليمية والدولية المتسارعة.

وأنا أرى أن جوهر النقاش لا ينبغي أن يكون سؤالًا تقليديًا عمن يأتي بعد من، وإنما سؤال أكثر عمقًا: كيف نضمن ألا تضيع سنوات من العمل والتخطيط والاستثمار؟ وكيف نحافظ على استمرارية المشروعات الوطنية، ونحمي المؤسسات من تقلبات السياسات، ونضمن أن تظل مصالح مصر العليا فوق الحسابات العابرة؟

لا يمكن قراءة تجربة السيسي بمعزل عن الظروف التي تولى فيها المسؤولية، ولا عن طبيعة التحديات التي كانت تواجه الدولة المصرية.

فقد جاءت مرحلة حكمه بعد سنوات من الاضطراب السياسي والأمني والاقتصادي، وفي ظل تهديدات إرهابية استهدفت مؤسسات الدولة ومقدراتها، وتحديات إقليمية وضعت الأمن القومي المصري أمام اختبارات شديدة الصعوبة. 

وفي تلك اللحظة، كان السؤال الأكبر هو: كيف تستعيد الدولة تماسكها، وكيف تعيد بناء مؤسساتها وقدرتها على الحركة واتخاذ القرار؟

ومن هنا جاءت مشروعات البنية الأساسية، والتوسع في شبكات الطرق والنقل، وإنشاء المدن الجديدة، وتطوير الموانئ والمناطق الصناعية، والتوسع في مشروعات الطاقة، باعتبارها جزءًا من رؤية لإعادة تشكيل قدرات الدولة الاقتصادية والعمرانية. 

وقد لا يتفق الجميع على ترتيب الأولويات أو حجم الإنفاق أو العائد الذي تحقق من كل مشروع، لكن من الصعب إنكار حجم التغيير الذي شهدته خريطة البنية الأساسية المصرية خلال هذه السنوات.

ومع ذلك، فإن الإنصاف يقتضي ألا نغفل التحديات الاقتصادية التي تحمل المواطن أعباءها، ولا أن نتجاهل أن المواطن ينتظر ثمار التنمية في حياته اليومية، في دخله وقدرته الشرائية وفرص العمل ومستوى الخدمات.

فالدولة لا تُبنى بالطرق والكباري وحدها، وإنما بالإنسان الذي يسير عليها، وبالأسرة التي تبحث عن حياة أكثر استقرارًا، وبالشاب الذي يريد فرصة حقيقية لبناء مستقبله.

لكن الاعتراف بهذه التحديات لا يعني تجاهل ما تحقق، كما أن تقييم التجربة لا ينبغي أن يكون انتقائيًا، يختار الإخفاقات ويتجاهل الإنجازات، أو يحتفي بالإنجازات دون أن يطالب بتصحيح المسار.

فالمحبة الحقيقية للوطن تقتضي الصراحة، والإنصاف يقتضي أن نضع الصورة كاملة أمام أعيننا.

ولعل ما يمنح النقاش حول 2030 أهميته الاستثنائية هو أن مصر لا تعيش في محيط هادئ.

فالسودان يواجه حربًا تهدد وحدته واستقراره، وغزة تعيش مأساة إنسانية وسياسية ممتدة، والبحر الأحمر أصبح ساحة لتوترات دولية، فيما يظل ملف مياه النيل أحد أكثر الملفات اتصالًا بالأمن القومي المصري.

وفي ظل هذا المشهد، تصبح الخبرة الدبلوماسية وتراكم العلاقات الدولية والقدرة على إدارة الأزمات عناصر تستحق أن تدخل في أي نقاش جاد حول مستقبل القيادة.

ومن الطبيعي أن يشعر مؤيدو الرئيس بالقلق من انتهاء تجربته، خصوصًا إذا كانوا يرون أن هناك ملفات لم تصل إلى نهايتها، وأن مشروعات الدولة تحتاج إلى سنوات أخرى حتى تحقق كامل عائدها.

وهذا القلق يستحق أن يُناقش بجدية، لا أن يُختزل في اتهام أصحابه بالتعلق بالأشخاص أو رفض التغيير لمجرد التغيير.

لكنني أؤمن أيضًا بأن قوة الدولة الحقيقية تظهر في قدرتها على تحويل مشروعات القادة إلى مؤسسات راسخة، وفي إعداد أجيال جديدة قادرة على تحمل المسؤولية.

فالرئيس نفسه تحدث عن إعداد كوادر مؤهلة لتولي المناصب القيادية، بما فيها أعلى المناصب في الدولة، وهي فكرة تستحق الاهتمام؛ لأن مصر التي تمتلك تاريخًا بهذا الحجم لا ينبغي أن تعاني أبدًا من غياب الكفاءات أو ندرة البدائل.

إن تقدير تجربة السيسي لا يعني أن نغلق باب النقاش حولها، والتمسك باستمرار مشروعه لا يعني أن نختزل الدولة في شخص، كما أن احترام الدستور لا يتعارض مع حق المواطنين في التعبير عن تقييمهم التجربة السياسية ومواقفهم من مستقبلها.

ما أتمناه لمصر أن تظل مسيرة البناء مستمرة، وأن تحافظ الدولة على ما أنجزته، وأن تنجح في معالجة ما واجهته من تحديات، وأن يكون مستقبلها قائمًا على مؤسسات قوية ورؤية وطنية لا تتبدل بتبدل الأشخاص.

وإذا كان هناك من يرى أن السيسي يجب أن يستمر، فإن من حقه أن يطرح مبرراته السياسية والوطنية، وأن يعبر عن تقديره للتجربة التي يراها جديرة بالاستكمال، في إطار الدستور والإرادة الشعبية.

فالأوطان لا تحتمل أن تبدأ من الصفر مع كل مرحلة، ولا يجوز أن تتحول مشروعاتها الكبرى إلى رهينة لتغير القيادات.

وما نحتاج إليه اليوم هو ضمان أن تظل مصر على طريق التنمية، وأن تستكمل ما بدأته، وأن يكون كل انتقال سياسي إضافة إلى قوتها وليس خصمًا من رصيدها.

وفي النهاية، قد تختلف الآراء حول الأشخاص والمناصب والمواعيد، لكن ما لا ينبغي أن نختلف عليه هو أن مصر تستحق أن تبقى قوية، وأن تظل رايتها مرفوعة، وأن تكون تضحيات أبنائها أساسًا لمستقبل أفضل.

فهذه الدولة أكبر من كل الأسماء، وأبقى من كل المناصب، وأغلى من أن نسمح بأن تتعثر مسيرتها أو تتراجع طموحاتها.