بالأسماء.. تسجيل 16 مستحضرا خاصا ببروتوكولات علاج كورونا

انطلاقا من استراتيجية الدولة الخاصة بمكافحة فيروس كورونا، والرامية إلى توفير جميع الأدوية الخاصة ببروتوكولات علاج فيروس كورونا، وحرصاً من هيئة الدواء على انتهاج استراتيجية استباقية للعمل على زيادة وتنوع المستحضرات الصيدلية في ظل ارتفاع الطلب عليها نتيجة لتفشي الجائحة على مستوى العالم.

أعلن أ.د محمود يس، المتحدث الرسمي باسم هيئة الدواء المصرية، أن الهيئة استطاعت خلال العام الماضي تسجيل 16 مستحضرا من المستحضرات الدوائية الخاصة بعلاج فيروس كورونا، وذلك وفقا لآليه التسجيل الاستثنائي لبعض المستحضرات التي أقرتها الهيئة في أبريل 2020، وتضمنت المستحضرات المواد الفعالة الآتية: " 4 مستحضرات تتضمن مادة الأزيثرومايسين، ومستحضر لمادة الإيفرميكتن، و3 مستحضرات تحتوي على مادة الريمديسفير، بالإضافة إلى 8 مستحضرات تحتوي على مادة الفافيبرافير".

ومن جانبها أشارت أ.د حنان أمين، رئيس الإدارة المركزية للمستحضرات الصيدلية بهيئة الدواء، إلى أن إجراءات التسجيل الاستثنائية المتخذة من قبل الهيئة والخاصة بمستحضر الريمديسفير ساهمت في خفض تكلفة الإنتاج إلى نسبة تصل إلى 10% فقط من التكلفة الأصلية للمنتج بسعره العالمي والتي كانت تتراوح ما بين 5 إلى 6 آلاف جنيه للجرعة الواحدة، وبالنسبة لمستحضر فافيبرافير فقد تم خفض النسبة المئوية لتصل إلى 20% فقط من التكلفة الإجمالية الأصلية للمنتج بسعره العالمي، والتي كانت تتراوح ما بين 4 الى 5 آلاف جنيه.

ولفتت إلى أن هيئة الدواء المصرية وجهت شركات الأدوية بضرورة زيادة إنتاجها من المستحضرات الدوائية المستخدمة في بروتوكول العلاج، وأنها قامت باتخاذ كافة التدابير اللازمة لضمان سرعة واستمرار ضخ المستحضرات الدوائية مع ضرورة الحفاظ على الخطط الإنتاجية للمستحضرات الهامة والاستراتيجية، وكذلك الحفاظ على المخزون الاستراتيجي من المواد الخام، وهو الأمر الذي يتم متابعته والتفتيش المستمر عليه من قبل التفتيش الصيدلي بهيئة الدواء.

وفي سياق متصل، وفي ظل سعي الهيئة لدفع عجلة الاستثمار بقطاع الدواء، وتنمية الصناعات الدوائية؛ تم تسجيل 1564 مستحضرا صيدليا بشريا خلال العام الماضي 2020 وحتى نهاية الربع الأول من العام الحالي 2021، منهم 126 مستحضرا للتصدير فقط.

يأتي ذلك في إطار جهود هيئة الدواء المصرية نحو تبسيط وتسريع وتطوير إجراءات منظومة تسجيل المستحضرات الدوائية، وهو ما يعود بالنفع على تطوير الصناعة، وزيادة رأس المال العامل في سوق الدواء المصري، وإتاحة المستحضرات الدوائية بوفرة في السوق المصري، وفتح آفاق جديدة للتصدير.