ليبيا تعلن إنهاء الخلاف بين البنك المركزي ومؤسسة النفط وعودة الإنتاج لميناء الحريقة

قررت المؤسسة الوطنية للنفط في ليبيا، إنهاء حالة "القوة القاهرة" وعودة الإنتاج بميناء الحريقة، وذلك بعد اتفاق تم بين المؤسسة وحكومة الوحدة الوطنية، يتم بموجبه سداد الالتزامات ومعالجة المشاكل الفنية بشركات القطاع، وإعادة الإنتاج بشكل تدريجي.

وخلال الفترة المالية، تراجع إنتاج ميناء الحريقة لأقل مستوى بسبب خلافات بين الحكومة والبنك المركزي الليبي على التكاليف، حينما أعلنت المؤسسة الوطنية للنفط حالة القوة القاهرة، اعتبارا من يوم 19 أبريل الماضي، ووقف عمليات إنتاج وتصدير شحنات النفط الخام عبر ميناء الحريقة النفطي، بسبب رفض مصرف ليبيا المركزي تسييل ميزانية قطاع النفط لشهور طويلة، الأمر الذي أدى إلى تفاقم مديونية بعض الشركات، وعلى رأسها شركة "الخليج العربي للنفط"، وهو ما أفقدها القدرة على الوفاء بالتزاماتها المالية والفنية، واضطرارها لتخفيض إنتاج البلاد من النفط الخام بنحو 280 ألف برميل يوميا.

وقال مصطفى صنع الله، رئيس مجلس إدارة المؤسسة، في بيان اليوم الاثنين، إن رئيس حكومة الوحدة الوطنية، أصدر قراراً بتخصيص مبلغ مليار دينار، واعتباره جزءاً من ميزانية المؤسسة الوطنية للنفط (الدولار يعادل 4.46 دينار).

وأوضح أن استجابة الحكومة السريعة بمثابة إعادة الروح لهذه الشركات، وقد أعطيت التعليمات بالفعل إلى الشركات بسداد الالتزامات، ومعالجة المشاكل الفنية، وإعادة الإنتاج بشكل تدريجي .

جاءت هذه التطورات خلال اجتماع طارئ عُقد صباح اليوم، وجمع بين كلٍّ من رفعت محمد العبار، وكيل وزارة النفط والغاز، ومصطفى صنع الله، رئيس مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط، ورؤساء شركات الخليج، وسرت، و راس لانوف، وذلك بمقر شركة الخليج العربي للنفط بمدينة بنغازي، لمناقشة التحديات التي تواجه شركة الخليج العربي للنفط، وشركة سرت لإنتاج وتصنيع النفط والغاز.