السجن 15 سنة لـ«حلاق» قتل ابنه في المطرية لسوء سلوكه
قضت محكمة جنايات شمال القاهرة، بالسجن المشدد 15 سنة لـ«حلاق» بتهمة قتل ابنه بسبب سلوكه المنحرف في منطقة المطرية، حيث صدر الحكم برئاسة المستشار محمود كامل عبد الهادي.
الأب يقتل ابنه
مشاجرات يومية بين أب ونجله بسبب سلوكه المنحرف وشربه للمخدرات فضلا عن السرقة، تطورت هذه المشادات بعد وفاة الأم وقسوة الأب في المعاملة على نجله، إلى أن فاض به الكيل بعبارة «أنا اعتبرت أبويا مات ودلوقتي أنت ملكش لازمة»، ثم زادت الأمور سوءًا حتى قتل الأب ابنه في الشارع أمام المارة.
بداية الواقعة عندما تلقى قسم شرطة المطرية، بلاغًا من الأهالي يفيد بقيام المتهم «زكريا. ع. ز، 42 عاما، حلاق»، بقتل نجله المجني عليه «عمران. ز. ع» أمام المارة في الشارع بعدما تطاول عليه، فعقد العزم على قتله واستل سكينًا طويلًا، وتعقب المجني عليه في الطريق العام وعاجله بضربتين وطعنة استقرت ببطنه محدثا إصابة أودت بحياته.
بالانتقال لمكان الواقعة تبين صحة البلاغ المقدم من الأهالي، وبعمل الأكمنة الثابتة والمتحركة اللازمة تمكن رجال مباحث قسم شرطة المطرية من ضبط المتهم الذي أقر بإرتكابه للواقعة، وأرشد عن السلاح المستخدم في الجريمة، وذلك على خلفية خلافات بينه وبين نجله بسبب سوء سلوكه.
وجاء في أوراق القضية التي تحمل رقم 102 لسنة 2021، قتل نجله عمدا مع سبق الإصرار والترصد بأن أضمر في نفسه الضغينة وحدثته أساريره المريرة لكونه ذليل عربدته، فبيت النية وفكر بروية وعقد العزم على قتله واستل لذلك سلاح أبيض «سكين حاد طويل»، وما إن أتت لحظة تنفيذه لمخططه حتى توجه إلى حيث أيقن تواجده، فما كان لقاؤهما من قبيل الصدفة، وما إن ظفر به على حين غفلة منه حتى عاجله بضربتين وطعنة استقرت بالبطن فأحدثت إصابته التي أدت إلى وفاته.
وأثبتت التحريات قيام المتهم بالتعدي على نجله المجني عليه، إثر تطاول الأخير عليه أمام أهالي منطقته مما أثار حفيظته فعقد العزم على قتله.
وجاء في ملاحظات النيابة العامة، أن المتهم أقر بتحقيق النيابة بارتكابه للواقعة باستخدام سلاح أبيض «سكين»، كما أقر بذلك أيضا أمام القاضي الجزئي.
وثبت بتقرير الطب الشرعي، أن الوفاة ترجع إلى الإصابة الطعنية بيسار البطن، وما أحدثته من قطع بنسيج الطحال والمعدة والأمعاء ونزيف دموي إصابي غزير بتجويف البطن أدى إلى صدمة نزيفية غير مرتجعة، وحدثت من الطعن بجسم صلب ذو حافة حادة وطرف مدبب وهي جائزة الحدوث وفق التصوير الوارد بمذكرة النيابة العامة وفي تاريخ معاصر لتاريخ الواقعة، تطابق البصمة الوراثية المستخلصة من عينة الدماء المعثور عليها بالسكين مع البصمة الوراثية المستخلصة من المجني عليه، كما ثبت من إطلاع النيابة العامة على أجهزة المراقبة تعقب المتهم للمجني عليه وبعرضها عليه أقر بصحتها.
تم إحالة المتهم للنيابة العامة التي قررت إحالته إلى محكمة جنايات شمال القاهرة المنعقدة في العباسية والتي أصدرت حكمها ضد المتهم بالسجن المشدد لمدة 15 عاما، برئاسة المستشار محمود كامل عبد الهادي.