التعليم العالى: مشروع علمي بمدينة الأبحاث العلمية والتطبيقات التكنولوجية لتحويل النفايات الصلبة إلى غاز

أكد الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، على أهمية دعم المشروعات البحثية الجديدة التي تعمل على فتح آفاق علمية وبحثية مبتكرة لدعم الخطة الاستراتيجية القومية للعلوم والتكنولوجيا والابتكار 2030، وفي هذا الإطار، تلقى الدكتور خالد عبدالغفار تقريرًا من الدكتورة منى عبداللطيف القائم بأعمال مدير مدينة الأبحاث العلمية والتطبيقات التكنولوجية، حول حصول المدينة على مشروع بحثي ممول من أكاديمية البحث العلمى والتكنولوجيا تحت مسمى "مشروع التغويز الذكي للنفايات الصلبة".

وأوضح التقرير أن الفريق البحثي للمشروع يسعى إلى بناء وحدة تغويز بحثية كنموذج لإدارة النفايات الصلبة باعتبارها إحدى أهم الأولويات للدولة لما تشهده من تحول كبير في منظومة المدن والمجتمعات العمرانية الجديدة، بالإضافة إلى استخدام التقنيات الحديثة المستخدمة لإدارة النفايات الصلبة وهو تحويلها إلى منتجات مفيدة مثل عملية تحويل النفايات الصلبة لغاز (عملية التغويز). وأشارت د. منى عبداللطيف إلى أن المشروع يهدف إلى إدخال تكنولوجيا ذكية مميكنة بالكامل بغرض تغويز النفايات الصلبة البلدية لإنتاج الغازات المخلقة، والمنتجات البتروكيميائية، والأسمدة، والفحم الحيوي.

ومن جانبها، أكدت د. منى عثمان القائم بأعمال عميد معهد بحوث البيئة والمواد الطبيعية والباحث الرئيسي للمشروع،  على أن عمليتي الإنتاج والتنقية للغاز الناتج تعتمد على نسبة المركبات الكربونية في النفايات المستخدمة كمخزون؛ لتغذية الجهاز المسئول عن تحويل النفايات الصلبة لغاز، وتتوقف هذه النسبة بشكل كبير على جودة عملية فرز تلك النفايات، لذا تم تطبيق العديد من الجهود لفرز النفايات الصلبة باستخدام تقنية أجهزة الاستشعار، إلا أن هذه التقنية تعاني من انخفاض الدقة ومن تلف الأجهزة، لافتة إلى أن الذكاء الاصطناعي يمكن أن يقدم حلولًا أكثر مرونة في جودة عملية الفرز.

وأضاف الدكتور عادل عبد الغفار المستشار الإعلامى والمتحدث الرسمى للوزارة، أن الوزارة تنفذ حاليًا سياسة علمية تقوم على توظيف البحث العلمى لخدمة المجتمع المصرى وتلبية احتياجاته فى كافة المجالات من خلال الدور البحثى للمراكز والمعاهد والهيئات البحثية والجامعات، مؤكدًا على أن المراكز والمعاهد البحثية التابعة للوزارة والجامعات المصرية تعمل فى تعاون دائم ومستمر مع كافة قطاعات التنمية فى الدولة.