محاولات خفية لتأمين خلافة خامنئي فى انتخابات إيران

احتدمت الخلافات في إيران، منذ إعلان مجلس صيانة الدستور الموافقة على طلبات 7 مرشحين فقط لخوض الانتخابات الرئاسية، المزمع إجراؤها في 18 يونيو الجاري، بينما تم نبذ المرشحين الآخرين في التيارين الإصلاحي والمحافظ.

وكان من بين الشخصيات الذين جرى استبعادهم، محسن هاشمي رفسنجاني رئيس مجلس بلدية طهران، والجنرال سعيد محمد مستشار قائد "الحرس الثوري"، وعلي لاريجاني رئيس البرلمان في الفترة بين عامي 2008 و2020، ومحمود أحمدي نجاد الذي تولى الرئاسة بين عامي 2005 و2013. وقد سبق للأخير أن رفض طلب ترشحه للانتخابات عام 2017.

وأعلن المتحدث باسم مجلس صيانة الدستور، عباس علي كدخدايي، أن المرشحين السبعة للانتخابات الرئاسية هم: سعید جلیلي، وإبراهیم رئيسي، ومحسن رضائي، وعلي رضا زاکاني، وسید أمیر حسین قاضي زاده هاشمي، ومحسن مهر علي زاده، وعبد الناصر همتي.

وبالتالي تنحصر الأسماء المرشحة في المعسكر الإصلاحي، بين اسمين هما محسن مهر علي زاده، نائب الرئيس الأسبق محمد خاتمي في شؤون الرياضة، ومحافظ البنك المركزي عبد الناصر همتي.

وإلى جانب نجاد ولاريجاني، استبعد أيضا مجلس صيانة الدستور، المصادقة على أهلية شخصيات أخرى مؤثرة منتمية للتيار الإصلاحي، مثل إسحاق جهانغيري نائب الرئيس الإيراني، ومسعود بزشكيان، النائب الإصلاحي البارز في البرلمان الإيراني، ومصطفى تاج زاده، مساعد الشؤون السياسية لوزير الداخلية الأسبق في عهد الرئيس خاتمي.

والسبت الماضي، بث التلفزيون الرسمي في إيران، مناظرة بين المرشحين للانتخابات الرئاسية، التي تبادل فيها المرشحون الاتهامات، إذ اتهم رئيس الحرس الثوري الإيراني السابق محسن رضائي، المرشح المعتدل همتي "بالرضوخ الكامل" للعقوبات الأميركية وهو الأمر الذي يرقى إلى مستوى "الخيانة" حسبما قال رضائي للأخير.

وتابع: "إذا أصبحت رئيسا فسأفرض حظرا على همتي وعدد آخر من المسؤولين في حكومة روحاني وأمنعهم من مغادرة البلاد، وسأثبت في المحكمة الأدوار الخائنة التي قاموا بها".

من جانبه، عقّب أحمدي نجاد على قرار رفضة من لائحة المرشحين، بالقول إن "الأوضاع العامة سيئة، محذرا من "انهيار وتفكك" إيران، مؤكدا "أنه لا يمكن أن يكون طرفا في هذا الانهيار".

كما كشف موقع "دولت بهار" الناطق باسم مكتب أحمدي نجاد، عن زيارة مباغتة للجنرال حسين نجات، قائد قاعدة "ثأر الله"، المكلفة من الحرس الثوري الإيراني بـ"حماية أمن طهران"، لمقر إقامته، حيث تم إبلاغه بالنتائج النهائية، مطالبا إياه بـ"التعاون والصمت والمسايرة".

وقال أحمدي نجاد: "ستؤدي (الانتخابات) إلى السقوط على الأرض ولا يمكن النهوض مرة أخرى". وأردف: "لماذا يرفضونني؟ لا يحق لأحد هذا، ولن أوافق ولن أصمت على هذا العمل الجائر.. إذا رفضت أهليتي وأصبحت الأوضاع أكثر سوءا، فلن يحمل الناس المسؤولية للحكومة فحسب؛ وإنما الدولة أيضا.. لا مسؤولية لي في ذلك".

من جانبه، قال المتحدث باسم الجهاز القضائي، محسن إسماعيلي، إن القضاء "لن يتدخل في عملية الإشراف على الانتخابات وتنفيذها".