◄٧ سنوات من العمل المتواصل غيرت وجه الصناعة بالكامل
◄تنمية قطاع الصناعة أسهمت بشكل كبير فى النهوض بالإقتصاد المصرى
◄١٣ قرارًا نقلت الصناعة المصرية إلى القمة على مدى السنوات السبع الأخيرة
لم يكن قطاع الصناعة المصرية فى يوم من الأيام بمنأى من خطط التطوير والتحديث المستمرة على مدى ٧ سنوات من حكم الرئيس عبد الفتاح السيسى، حيث حظى القطاع باهتمام بالغ مثل كافة القطاعات الحيرية التى تمثل احد اهم الأعمدة الأساسية التى يقوم عليها الاقتصاد القومى، ونظراً لأهمية هذا الموضوع فإننى اتناول هنا بالتفصيل ١٣ قراراً غير وجه الصناعة المصرية على مدى السنوات السبع الاخيرة في ظل تأكيدات وتوجيهات مستمرة من الرئيس عبد الفتاح السيسي لتنمية هذا القطاع، لما له من دور محورى فى نهوض الاقتصاد، وقد جاءت أهم القرارات المتعلقة بالقطاع الصناعى على النحو التالى:
اصدار قانون تيسير إجراءات منح التراخيص الصناعية وإصدار لائحته التنفيذية وهو قانون اسهم وبشمل لافت للنظر فى تخيف العبء عن رجال الصناعة وتوفير الكثير من الوقت والجهد الذى كان يتم اهداره اثناء استصدار التراخيص المتعلقة بالمنشآت الصناعية . وأيضاً إطلاق اول خريطة متكاملة للاستثمار الصناعى فى مصر وتشمل 27 محافظة وهذا بالطبع كان له عظيم الأثر فى تقديم فرصه للمستثمرين فى مجال الصناعة للاختيار حسب احتياجه وخاصة ان تلك الخريطة وضعت امام الراغبين فى انشاء مصانع اكثر من مكان ليقوم باختيار ما يناسبه خاصة انه فى السابق لم يكن متوافراً له اية معلومات عن الفرص الاستثمارية فى مجال الصناعة بالمحافظات على الرغم من توافر الكثير من مقومات الصناعة فى عدة محافظات ولكن غياب الجانب التسويقى لتلك المقومات كان يتسبب فى ضياع العديد من الفرص المناسبه لخلق كيانات اقتصادية قوية فى مختلف محافظات الجمهورية .
كما أن قيام الدولة بإصدار اللائحة التنفيذية لقانون تفضيل المنتجات الصناعية المصرية في العقود الحكومية، التى تلزم الجهات المعنية بالتعاقد على منتجات محلية وإعداد دليل ارشادي حول القانون ولائحته التنفيذية وتوزيعه على المنتجين والصناع وإتاحته على الوسائل الالكترونية للتعريف باحكامهما - أسهم وبشكل لافت للنظر فى النهوض بالصناعة المصرية.
وفى نفس السياق فقد تم تقديم حزمة من التيسيرات على قيمة التكاليف المعيارية لخدمات هيئة التنمية الصناعية تشمل تخفيض التكاليف بنسبة 75% لمشروعات الصناعات الصغيرة و50% لمشروعات الصناعات المتوسطة وإعفاء كامل من قيمة التكاليف للحصول على الموافقة النهائية داخل المناطق الصناعية وإعفاء الصناعات الصغيرة بنسبة 90% والصناعات المتوسطة بنسبة 80% من قيمة تكاليف تحديد الإرتفاعات للمشروعات ذات الطبيعة الخاصة وإعفاء مشروعات الصناعات الصغيرة بنسبة 50% من قيمة تكاليف تحديد النسبة البنائية للمشروعات ذات الطبيعة الخاصة.
ومن أهم وأبرز ما شهدته الصناعة المصرية خلال السنوات السبع الأخيرة أيضاً هو إطلاق البرنامج القومي لتعميق التصنيع المحلي الذي يستهدف الارتقاء بتنافسية الصناعة المصرية واحلال المنتجات الوطنية محل المستوردة وايجاد قاعدة صناعية من الموردين المحليين، وهو بالطبع ما كان له عظيم الأثر فى عودة الروح لشعار "صنع فى مصر" الذى يعد انجازاً كبيراً خاصة أنه من الأشياء التى تدعو للشعور بالفخر لأن قوة الدول تقاس دائماً بجملة (صنع فى …… ) فحينما تكتمل هذه الجملة مقترنة بإسم الدولة يصبح ذلك مصدراً مهما للشعور بالفخر.
واعتقد أن هذه الانجازات التى شهدتها الصناعة المصرية ما كان يمكن أن تتم بأى حال من الأحوال لو لم يتم إصدار قانون الهيئة العامة للتنمية الصناعية ولائحته التنفيذية لأنهما جعلا من الهيئة العامة للتنمية الصناعية هيئة عامة إقتصادية لها شخصية اعتبارية مستقلة تابعة لوزارة الصناعة وتكون مسئولة عن تنظيم النشاط الصناعي في جمهورية مصر العربية، وهو الأمر الذي يتيح للهيئة تنظيم النشاط الصناعى ويمنحها وحدها سلطة إصدار التراخيص وتخصيص وترفيق الأراضى الصناعية في مصر.
وفى نفس الإتجاه تم ايضاً إصدار حزمة تيسيرات غير مسبوقة لتسهيل حصول صغار المستثمرين على المجمعات الصناعية المتخصصة شملت تخفيض سعر كراسة الشروط من 2000 جنيه للكراسة إلى 500 جنيه و300 جنيه في بعض الحالات، وكذا إلغاء التكاليف المعيارية لدراسة الطلبات، وتكاليف مقابل تقديم العروض فضلًا عن تخفيض قيمة جدية الحجز من 50 ألف جنيه إلى 10 آلاف جنيه، ومد فترة الإيجار للوحدة من 5 سنوات سابقًا إلى 10 سنوات بالإضافة إلى إتاحة حصول مستثمر واحد على 8 وحدات بدلًا من 4 وحدات سابقًا وإلغاء نظام التوكيلات.
ليس هذا وحسب بل تم أيضاً إصدار قرار بتعديل بعض احكام اللائحة التنفيذية للقانون رقم 24 لسنة 1977 والخاص بـالسجل الصناعي ويتضمن إلغاء السجل الصناعى المؤقت، واتاحة إصدار سجل صناعى مشروط لضمان جدية المشروع بما يتوافق مع قانون التراخيص الصناعية الجديد ويسهم في مواجهة ظاهرة استيراد المصنعين لمستلزمات الانتاج بغرض الاتجار .
وبالطبع فإنه ليس منطقياً أن نتحدث عن تلك الطفرة التى شهدتها الصناعة المصرية خلال السنوات الاخيرة دون أن نتناول الخطوة المهمة المتعلقة باطلاق البرنامج القومي لتحويل واحلال المركبات للعمل بالطاقة النظيفة، وأيضاً توقيع اتفاقية إنشاء المنطقة الصناعية الروسية بمحور قناة السويس بين مصر وروسيا بمنطقة شرق بورسعيد على مساحة 5.25 مليون متر مربع بنظام حق الانتفاع، وتوقيع بروتوكول تعاون بين الوزارة وبين شركة إيه بي بي العالمية يستهدف تعزيز التعاون المشترك في مجال التدريب الفني والمهني وتحسين كفاءة استخدام الطاقة في القطاع الصناعي من خلال تطوير الامكانات الفنية والتدريبية بـ5 مراكز تدريب تابعة لمصلحة الكفاية الانتاجية وتحسين كفاءة الطاقة بمنشأتين صناعيتين، وتوقيع مصر ممثلة في وزارة التجارة والصناعة وألمانيا ممثلة في وزارة الشئون البرلمانية وثيقة مشتركة لتعزيز الشراكة الاقتصادية بين البلدين فى مجالات الصناعة والسياسات التجارية والاستثمار والطاقة والبيئة والنقل والبنية التحتية والسياحة.
ومن الخطوات المهمة بشأن تطوير الصناعة المصرية تم البدء فى تصنيع الأتوبيسات ذات الطابقين المكيفة والمنتجة محليا لصالح هيئة النقل العام والتي تم تشغيلها بالفعل داخل شوارع وضواحي مدينة القاهرة.
واستنادا لما سبق ذكره فإنه يمكننى القول أن قطاع الصناعة حظى على مدى السنوات الـ7 الماضية باهتمام غير مسبوق من الدولة وعلى رأسها الرئيس عبد الفتاح السيسي الذي وضع هذا القطاع فى صدارة اهتماماته ليس لكونه قاطرة التنمية الاقتصادية في مصر فحسب، وانما لانه أحد أهم الدعائم لتحقيق الاستقرار الاجتماعي من خلال توفير فرص العمل وتشغيل الشباب وزيادة دخل المواطنين وتحسين مستوى معيشتهم.
وهذا الاهتمام الملحوظ كان له أكبر الاثر في تحقيق قفزات وتطورات نوعية في قطاع الصناعة المصرية سواء على مستوى التشريعات أو الاستثمارات الجديدة والتوسعات الافقية والرأسية في المدن والمناطق الصناعية فضلًا عن ارتفاع مؤشرات الصادرات لكافة القطاعات الصناعية.
والحق يقال فإن هذا الاهتمام امتد إلى قطاع التجارة الخارجية فقد باهتمام كبير أيضاً من القيادة السياسية، حيث شهدت مؤشرات التجارة الخارجية لمصر تحسناً ملحوظاً خاصة فيما يتعلق بزيادة معدلات التصدير وتراجع الواردات، ومن ثم تحقيق تطور إيجابي في مؤشرات الميزان التجاري لمصر مع دول العالم، فقد بلغ إجمالي الصادرات السلعية المصرية في عام 2015 حوالي 18.6 مليار دولار ارتفعت مع نهاية عام 2020 لتصل إلى 25.3 مليار دولار، بينما شهدت الواردات السلعية المصرية من دول العالم تراجعاً ملحوظاً حيث بلغت في عام 2015 حوالي 72 مليار دولار مقابل 63.5 مليار دولارفي عام 2020.
ولاشك أن هذه المؤشرات الإيجابية ساهمت في إصلاح الخلل في الميزان التجاري لمصر مع دول العالم الذي بلغ في نهاية عام 2020 حوالي 38.3 مليار دولار مقارنة بـ 53.4 مليار دولار في عام 2014، كما جاءت مؤشرات الربع الأول من عام 2021 لتؤكد استمرار الزيادة في معدلات التصدير بنسبة 6%، حيث بلغ إجمالي الصادرات 7 مليارات و438 مليون دولار مقارنة بنحو 6 مليارات و990 مليون دولار خلال نفس الفترة من عام 2020، وفقا للوزارة.
