المحكمة الدستورية بتركيا تقبل لائحة اتهامات "الشعوب الديمقراطي" تمهيدًا لحله

قبلت أعلى محكمة في تركيا اليوم الاثنين لائحة اتهام من المدعي العام تسعى لحل الحزب المعارض الموالي للأكراد في البلاد بتهم تتعلق بالإرهاب.قضت المحكمة الدستورية لصالح النظر في القضية المرفوعة ضد حزب الشعوب الديمقراطي، والتي رفعها المدعي العام لمحكمة الاستئناف التي تتهمه بالتواطؤ مع حزب العمال الكردستاني المحظور، والسعي إلى "تدمير وحدة الدولة".

ويطالب المدعي العام بحل الحزب، وحرمانه من تمويل الخزينة، ومنع حوالي 450 من أعضاء الحزب من تولي مناصب سياسية لمدة خمس سنوات.كان هذا هو الالتماس الثاني لرئيس الادعاء بكير شاهين الذي يطالب فيه بإغلاق حزب الشعوب الديمقراطي بعد أن رفضت المحكمة الدستورية محاولة سابقة في مارس، مشيرة إلى وجود عيوب إجرائية.ولم يصدر تعليق فوري من حزب الشعوب الديمقراطي ، الذي قال سابقًا إن القضية المرفوعة ضده لها دوافع سياسية.

تأتي هذه الخطوة ضد حزب الشعوب الديمقراطي - ثاني أكبر حزب معارض في البرلمان التركي وسط حملة حكومية واسعة النطاق. تم اعتقال العشرات من المشرعين ورؤساء البلديات المنتخبين عن حزب الشعوب الديمقراطي  بما في ذلك الرئيسان المشاركان السابقان صلاح الدين دميرتاس وفيجن يوكسيكداغ  بالإضافة إلى الآلاف من أعضاء الحزب بتهم تتعلق بالإرهاب. وفي الوقت نفسه، تم استبدال العديد من رؤساء البلديات من حزب الشعوب الديمقراطي الذين تم انتخابهم في عام 2019 بأمناء معينين من قبل الدولة. وقد وصف الرئيس التركي أعضاء حزب الشعوب الديمقراطي بأنهم إرهابيون ، بينما دعا حلفاؤه في الحزب القومي مرارًا وتكرارًا إلى إغلاق الحزب. كانت حكومة الرئيس رجب طيب أردوغان وراء حملة قمع عامة ضد المعارضة منذ محاولة الانقلاب الفاشلة عام 2016.