وزيرة التخطيط تكشف إجمالي تكلفة المشروعات المنفذة في مصر منذ 2014
شاركت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، في ورشة العمل التي نظمها المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام تحت عنوان "30 يونيو ثورة وطن.. قراءة في سنوات ما قبل الثورة" بمناسبة الاحتفال بالذكرى الثامنة لثورة 30 يونيو.
حضر الورشة نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، كرم جبر، رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، ونُخبة مُتميزة من كبار السياسيين وأعضاء مجلسي النواب والشيوخ ورؤساء المؤسسات الصحفية والإعلامية البارزة والأكاديميين والخبراء.
وخلال كلمتها، استعرضت الدكتورة هالة السعيد تطور التجربة التنموية لمصر في الأعوام السبعة الأخيرة، مشيرة إلى التحديات السياسية والاقتصادية والاجتماعية الكبيرة التي شهدتها مصر منذ عام 2011.
وأوضحت وزيرة التخطيط أن الدولة أطلقت رؤية مصر 2030 في 2016، لتمثل النسخة الوطنية من الأهداف الأممية لتحقيق التنمية المستدامة، والإطار العام المُنظم لخطط وبرامج العمل المرحلية خلال السنوات المُقبلة.
كما تم تنفيذ العديد من الإصلاحات التشريعية والمؤسسية، في إطار المرحلة الأولى من البرنامج الوطني للإصلاح الاقتصادي والاجتماعي، حيث استهدف البرنامج تحقيق الاستقرار على المُستوى الكلي والنمو الشامل والمستدام، انطلاقًا من توجّه الدولة بالتركيز على زيادة الاستثمارات العامة لتهيئة البنية التحتية، لتكون أكثر تحفيزًا للمُستثمرين المحليين والأجانب، بما يُسهم في تحقيق النمو الاقتصادي المُستدام، وخلق فرص العمل.
وتابعت الوزيرة: “الدولة اعتمدت مجموعة من الإصلاحات التشريعية والمؤسسية، مثل قانون الاستثمار الجديد، قانون التراخيص الصناعية، قانون حماية المنافسة، قانون التمويل متناهي الصِغَر، قانون الإفلاس والخروج من السوق، قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة، إلى جانب تعديلات قانون تنظيم مُشاركة القطاع الخاص في مشروعات البنية الأساسية والخدمات والمرافق العامة، الصادر بقانون رقم 67 لسنة 2010”.
وأكدت السعيد، أنه يضاف إلى تلك الجهود، قيام الدولة بتشكيل لجنة مُشتركة دائمة من وزارتي المالية والتخطيط، لوضع خطة بالمشروعات المستقبلية القابلة للتنفيذ بنظام المشاركة، ووضع معايير فحص واختيار المشروعات القابلة للطرح بالمشاركة مع القطاع الخاص.
وأشارت إلى التكلفة الإجمالية للمشروعات المُنتهية والجاري تنفيذها تبلغ نحو 4.4 تريليون جنيه خلال الفترة (يوليو 2014 – يونيو 2021)، حيث تم بالفعل الانتهاء من تنفيذ مشروعات بقيمة 2.4 تريليون جنيه في 22 قطاع بجميع محافظات الجمهورية.