قرار بحظر تصدير الأكسجين إلا بعد موافقة وزارة الصحة

نشرت الجريدة الرسمية قرار نيفين جامع، وزيرة التجارة والصناعة، رقم 321 لسنة 2021، بحظر تصدير الأكسجين - بند جمركي رقم (2804.40) إلا بناءً على مُوافقة تُعتمد من وزير الصحة والسكان ووزير التجارة والصناعة.

ونص القرار على أن يُعمل به لمدة عام، اعتبارًا من تاريخ 15 يوليو الجاري، وتكليف الجهات المختصة لتنفيذه.

في نفس السياق، أكدت نجوى زغمور، رئيس الإدارة المركزية للسياسات والإجراءات بمصلحة الجمارك، تطبيق قرار وزارة الصناعة والتجارة اليوم الجمعة، بشأن تصدير الأكسجين الصادر من وزيرة الصناعة والتجارة، نيفين جامع، رقم 321 لسنة 2021 الصادر بتاريخ 15 يوليو الجاري.

وشددت زغمور على أنه فور وصول نسخة من القرار تم التنفيذ صباح اليوم الجمعة، وإدراجه فورًا على التطبيقات والتأكد من نقله للمواقع الجمركية بالتنسيق مع مسؤول نقل البيانات بقطاع التكنولوجيا.

ونص قرار وزارة الصناعة والتجارة رقم 321 لسنة 2021 على أنه لا يُسمح بتصدير الأكسجين بند جمركي رقم 2804.40، إلا بناءً على مُوافقة تعتمد من وزير الصحة والسكان، ووزير التجارة والصناعة.

وجاء القرار بناءً على كتاب وزيرة الصحة والسكان رقم 8319 بتاريخ 14 يوليو الجاري، بشأن طلب وقف تصدير الأكسجين إلا بعد الحصول على موافقة كتابية من وزارة الصحة والسكان، وبناء على ما عرضه مساعد وزير الصناعة والتجارة للشئون الاقتصادية والمشرف على قطاع الاتفاقات والتجارة الخارجية بتاريخ 15 يوليو الجاري.

الجدير بالذكر أن عدد الشركات المُنتجة للأكسجين في مصر تبلغ 43 شركة، كما تبلغ الطاقة الإنتاجية 9 ملايين متر مكعب، ويتم توريد أغلبها للمستشفيات المتعاقدة مع المصانع في  مصر.

ويتم توريد الأكسجين للمستشفيات إما سائلا، ويتم تجميعه في “تنكات” وفصله في المستشفى، وتحويله إلى بخار، أو يتم تعبئته في أسطوانات وتوريده في الصورة الغازية مباشرة إلى المستشفيات.