شكرى لـ"وزير خارجية الصين": ضرورة التوصل لاتفاق قانوني لملء وتشغيل سد النهضة

أكد وزير الخارجية سامح شكري، على ضرورة التواصل لإتفاق قانوني ملزم لملء وتشغيل سد النهضة الإثيوبي، مشيرا إلى تفهم الصين التام لأهمية نهر النيل القصوى بالنسبة إلى مصر.

وأوضح «سامح شكري» خلال تصريحات إعلامية، أنه تم التواصل بشكل واضح ومفهوم بتفاصيل كبيرة فيما يتعلق بقضية  سد النهضة الاثيوبي، مؤكدا أن هناك تفهم واسع من قبل وزير الخارجية الصيني.

وأشار «سامح شكري»  إلى أن هناك دعم من الجانب الصيني بشأن قضية سد النهضة، واستمرار العمل والتوصل الي إطار قانوني ملزم، من خلال الإطار الإفريقي والعمل المشترك ومخرجا يؤكد على هذه المعاني وهذا ما تسعى إليه مصر لدعم ميثاق الأمم المتحدة وما يقضي به للحل التفاوضي للنازعات.

وأوضح «سامح شكري» أن هناك تطوير التعاون مع الصين في العديد من المشروعات الهامة بالدولة، لافتا إلى أن هناك علاقة خاصة تربط بين مصر والصين، وهناك إرادة سيادية قوية بين البلدين لتعزيز العلاقة والتضامن بين البلد لتحقيق الاستقرار والأمن الدولي والإقليمي، واتفاق كامل لكافة العلاقات على مستوى الحكومتين.

عقد سامح شكري وزير الخارجية اليوم الأحد، جلسة مباحثات مع مستشار الدولة وزير خارجية الصين ووانج ييّ، والتي جاءت تأكيداً على التزام البلدين بالثوابت التي تجمعهما في إطار الشراكة الاستراتيجية الشاملة وبهدف التنسيق والتشاور إزاء مسار التعاون الثنائي والموضوعات ذات الاهتمام المشترك خاصة مع التطورات الدولية والإقليمية المتلاحقة.

واستعرض وزيرا خارجية البلدين، أبرز ملفات التعاون الثنائي والإنجازات التي تحققت في هذا الصدد ومع إحياء ذكرى مرور 65 عاماً على تأسيس العلاقات الدبلوماسية بين البلدين في 30 مايو الماضي وتناولا أهمية تطوير التعاون الايجابي مع الصين في العديد من المشروعات الهامة بالدولة.

كما أكد الوزيران، علي أهمية الدفع بالتعاون الاقتصادي وتركيز الجهود إزاء الارتقاء بالتعاون التجاري والعمل على فتح السوق الصينية أمام المزيد من الصادرات الزراعية المصرية وتشجيع الاستثمارات المباشرة والمشتركة خاصة في ظل الجهود التي بذلتها الدولة المصرية في تحسين البيئة الاستثمارية.

وأجرى الوزيران مباحثات معمقة حول العلاقات بين البلدين بمختلف أبعادها، ووقعا عقب انتهاء المباحثات على "اتفاق إنشاء لجنة التعاون الحكومية المشتركة بين مصر والصين" والتي تشكل أحد الأطر المعنية بتوجيه وتقييم ومراجعة مسار علاقات التعاون بين البلدين في شتى المجالات وعلى مختلف المستويات.

وأشاد الوزيران المصري والصيني، بالتعاون الذي تم إرساؤه مع تصاعد حدة أزمة تفشي فيروس كورونا حيث أعرب الجانب المصري عن تقديره للمساعدات والأبحاث والمعلومات التي وفرتها مختلف الأجهزة والجهات الصينية لدعم جهود مصر في مواجهة الجائحة، وتمكنا من خلال التنسيق المثمر من تيسير عملية شراء جرعات من اللقاح الخاص بفيروس كورونا وتكللت الجهود بتدشين خط تعبئة وإنتاج لقاح شركة "سينوفاك" الخاص بفيروس كورونا بشركة "فاكسيرا" بمناسبته تفقد رئيس مجلس الوزراء المهندس مصطفى مدبولي خطوط إنتاج اللقاح في 5 يوليو 2021، وذلك في إطار خطة تطوير القدرات والإمكانيات المحلية ودعم استراتيجية توطين صناعة اللقاحات بالدولة.

وأعرب شكري عن تطلع مصر لاستمرار هذا التعاون المثمر حتى يتسنى دعم قدرات القارة الافريقية خاصة في مواجهة التداعيات الاقتصادية والصحية لتلك الجائحة.

وتطرقت المباحثات إلى مجمل الأوضاع الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، وتبادل الوزيران الآراء والرؤى بشأنها.

كما حرص الجانب المصري على استعراض تطورات ملف سد النهضة، مع شرح موقف مصر والسودان كدولتي مصب وضرورة الحفاظ على مصالح كافة الأطراف وضرورة عدم الإضرار بالأمن المائي لدولتي المصب، فضلاً عن أهمية الانخراط في مفاوضات معززة برعاية رئاسة الاتحاد الإفريقي وصولاً إلى اتفاق قانوني ملزم لملء وتشغيل سد النهضة يراعي مصالح كافة الأطراف.

وأكد الوزير سامح شكري على أهمية موقف الصين في هذه القضية ذات التأثير الكبير على مصالح مصر وعلى أمنها القومي.

وتبادل الجانبان الرؤى بشكل معمق حول القضية الفلسطينية باعتبارها القضية المركزية في الشرق الأوسط، وتستوجب التوصل إلى حل شامل وعادل ودائم لها، وذلك في إطار من التوافق مع كافة المرجعيات وقرارات الشرعية الدولية وصولا إلى تحقيق حل الدولتين وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة.

وعكست المباحثات التوافق بوجهات النظر والرؤى في معظم القضايا بما يدعم توظيفها من أجل الدفع بمواقف مشتركة تسهم في تحقيق الاستقرار والتنمية المستدامة والسلم والأمن في مختلف ربوع العالم وخاصة في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا.