مدبولي: ندعم جنوب السودان لتنفيذ استحقاقات "اتفاق السلام المنشط"

ترأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، والدكتور "جيمس واني إيجا" نائب رئيس جمهورية جنوب السودان اليوم، الإثنين الجلسة الافتتاحية للدورة الأولي للجنة العليا المشتركة بين البلدين. 

وشارك في الجلسة، كل من وزراء الخارجية، والموارد المائية والري، والتعليم العالي والبحث العلمي، والتعاون الدولي، والصحة والسكان، والزراعة واستصلاح الأراضي، والتجارة والصناعة، ووفد جنوب السودان الذى ضم كلا من وزراء الخارجية والتعاون الدولي، والثروة الحيوانية والسمكية، والتجارة والصناعة، والموارد المائية والري، والتعليم العالي والعلوم والتكنولوجيا، والقائم بأعمال سفارة جمهورية جنوب السودان لدي القاهرة، وعددا من مسؤولي البلدين.
 

وأشار الدكتور مصطفى مدبولي، إلي أن الحكومة المصرية تعي أن جنوب السودان في مرحلة البناء، ومن ثم نحن مستعدون للمساهمة في تنفيذ مشروعات بناء الدولة ، لاسيما في مجالات البنية التحتية، والطرق والكهرباء والمياه وغيرها من مشروعات تلبي احتياجات وطموحات الاشقاء في دولة جنوب السودان.

وجدد رئيس الوزراء التأكيد على أهمية وضع آليات لتنفيذ ما سيتم الاتفاق عليه من مقررات وتوصيات ووثائق سيتم التوقيع عليها في ختام أعمال هذه اللجنة، وعلى أهمية الاجتماع بشكل دوري لإزالة كافة معوقات تنفيذ ما تم الاتفاق عليه.

وعلى صعيد آخر، أعرب الدكتور مصطفى مدبولي عن تقديره لوساطة الرئيس "سيلفا كير مارديت" للتوقيع على اتفاق السلام بين الحكومة السودانية والجبهة الثورية والحركات المسلحة السودانية في أكتوبر 2020، كما أكد دعم ومؤازرة مصر لجنوب السودان في ظل الظروف الحرجة التي تمر بها ارتباطاً بتنفيذ استحقاقات "اتفاق السلام المنشط"، والتحديات المرتبطة بجائحة كورونا ومخاطر الفيضانات والأزمة الغذائية. 

وأبدى استعداد مصر لتقديم المزيد من المساعدات الإنسانية في هذا الشأن، فضلاً عن دعمها لمطالب جنوب السودان برفع العقوبات الدولية المفروضة عليها، وذلك من منطلق تقديرها لمساوئ خيار العقوبات وتداعياته على الشعوب، وأهمية رفع العقوبات لدعم عملية السلام والمرحلة الانتقالية الراهنة في جنوب السودان.

وتطرق رئيس الوزراء إلي ملف مياه النيل، حيث أوضح أن نهج مصر في التعامل مع قضية سد النهضة على مدار السنوات الماضية كان يقوم على أساس السعي للتوصل إلى اتفاق عادل ومتوازن وملزم قانوناً حول ملء وتشغيل سد النهضة بما يحقق مصالح الدول الثلاث، مؤكداً أن مصر أبدت المزيد من المرونة طوال مسار المفاوضات المستمر لعقد كامل، وسلكت كل السبل الممكنة في هذا الشأن، معرباً عن أمله في التوصل إلي اتفاق عادل وملزم قانوناً انطلاقا من حرص مصر علي استقرار المنطقة.