النهاية تقترب .. تقارير دولية: طرد آبى أحمد من السلطة ضرورى

- صحف عالمية: رئيس الوزراء الإثيوبى "مجرم حرب" ويقود بلاده إلى الضياع.

- شعبيته تناقصت بسبب سياساته القمعية.. والانتخابات الأخيرة مشكوك فى نتائجها.

- مقتل الآلاف من المواطنين بسبب الصراع المسلح بين عدة مجموعات عرقية.

- القاهرة والخرطوم ترفضان الإجراءات الأحادية من قبل أديس أبابا .

- دراسة: التصرفات الإثيوبية تسبب أضرارًا اقتصادية واجتماعية وأمنية.

شنت صحف عالمية كثيرة هجومًا عنيفًا على رئيس الوزراء الإثيوبى، آبى أحمد، واصفة إياه بـ"مجرم الحرب"، بسبب جرائمه فى إقليم تيجراى المحاصر، التى تضمنت القتل والاغتصاب والاعتقال ووصلت إلى الإبادة الجماعية.

وأكدت الصحف أن "آبى" يقود إثيوبيا نحو الهاوية، وأن شعبيته تناقصت بسبب سياساته القمعية، مشددة على أن الانتخابات الأخيرة مشكوك فى نتائجها.

وقالت صحيفة «هيت بارول» الهولندية، فى تقرير نشرته عبر موقعها الإلكترونى، إن إثيوبيا تعانى تحت حكم آبى أحمد، إذ امتلأت السجون بالمعارضين من كل مكان، لافتة إلى أن الحكومة الإثيوبية أخرست وسائل الإعلام، مشيرة إلى أن التوترات العرقية تفاقمت بسبب سياسات "آبى"، واندلع الصراع المسلح بين عدة مجموعات عرقية ما أسفر عن مقتل الآلاف.

وقال الباحث فى شئون القرن الإفريقى بمجموعة الأزمات الدولية، موريثى موتيجا، إن "آبى" أضاع فرص الإصلاح السياسى فى إثيوبيا، كما وصل الخلاف بين الحكومة الفيدرالية وإقليم  تيجراى إلى ذروته بقرار تأجيل الانتخابات الوطنية التى كان من المقرر إجراؤها العام الماضى بسبب انتشار فيروس كورونا، ولم ترغب الجبهة الشعبية لتحرير تيجراى فى الخوض فى هذه الانتخابات، ونظمت اقتراعًا فى الولاية تصاعدت بعده الأزمة مع أديس أبابا، ما أدى ذلك فى النهاية إلى الحرب.

وأضاف "موتيجا" أن "آبى" تحوّل إلى زعيم حرب، وهو أمر بات معروفا لدى الإثيوبيين، لافتًا إلى أن الحرب فى تيجراى سوف تتحول لحرب شاملة فى إثيوبيا بأسرها، وسيكون هناك حالة من الفوضى الكبيرة فى البلاد.

ووصفت صحيفة" لا فانجارديا" الإسبانية واسعة الانتشار رئيس الوزراء الإثيوبى بأنه رجل يدعو للحرب، مؤكدة تراجع شعبيته وارتكابه جرائم حرب فى حق شعبه، وأنه قاد إثيوبيا نحو الظلام.

وقالت الصحيفة: "لقد أعلن رئيس الوزراء الإثيوبى، الحاصل على جائزة نوبل بعد توقيع السلام مع إريتريا، حربًا لا هوادة فيها على إقليم تيجراى"، مضيفة: "آبى، الذى نجح فى الانتخابات الأخيرة وسيستمر فى السلطة لمدة 5 سنوات، يقود إثيوبيا نحو الهاوية الآن".

وأشارت إلى أنه بعد حصول "آبى" على جائزة نوبل اعتقل المعارضين والصحفيين، ولم يتمكن من تهدئة السخط فى مناطق مختلفة من البلاد، وأعلن حربًا لا هوادة فيها ضد تيجراى، ووصف سكان الإقليم بأنهم "سرطان".

ونوهت بأن الحرب تسببت فى نزوح أكثر من مليونى شخص، فضلًا عن قتل المدنيين واغتصاب مئات النساء، ودخول 400 ألف شخص فى حالة مجاعة، متابعة: "على الرغم من أن آبى أعلن وقف إطلاق النار أواخر الشهر الماضى، إلا أن الحرب مستمرة على الأرض".

وقالت إنه رغم أن "آبى" انتصر فى الانتخابات الأخيرة إلا أن الشعب الإثيوبى غاضب من سياساته، وتخلى عنه كل من كان يقدم له الدعم فى الماضى.

من جهته، قال الصحفى الإثيوبى أحمد حسن إنه فى أواخر عام 2020، أعلن "آبى" الحرب على قادة الجبهة الشعبية لتحرير تيجراى، الذين انسحبوا إلى الشمال، وأصبح الفائز بجائزة نوبل للسلام الآن مجرم حرب، إذ استخدم الجوع كسلاح وسمح بقتل المدنيين واغتصاب نساء تيجراى، وعرّض إثيوبيا كلها للخطر، إضافة إلى حدوث انقسام داخلى فى البلاد.

ورأى المحلل والمستشار السياسى دينبيرو ميكونين أن شعبية آبى أحمد تراجعت وأن كل الأصوات التى دافعت عنه من قبل اختفت الآن، كما أدار المجتمع الدولى والمنظمات الإنسانية التى سبق أن أشادت به ظهرها له، بسبب انتهاكاته فى تيجراى.

فى السياق، نددت صحيفة "ترو" الهولندية الشهيرة باستمرار الحرب فى إثيوبيا، معتبرة أن الحرب الأهلية فى تيجراى انتقلت إلى ولايات أخرى، إذ اجتاحت الحرب الأهلية فى إثيوبيا الآن ثلاث ولايات من أصل عشر.

وقالت الصحيفة الهولندية: "لقد وصلت الحرب الأهلية فى مقاطعة تيجراى المتمردة شمال إثيوبيا إلى ولاية عفر المجاورة إلى الشرق وعبرت قوات دفاع تيجراى الحدود وهاجمت الميليشيات من ولايات إثيوبية أخرى متمركزة فى عفر".

وأضافت: "كما تتقدم قوات الدفاع والأمن فى جنوب غرب تيجراى لتحرير الأراضى التى تحتلها الميليشيات من ولاية الأمهرة، وأمرت ولاية أمهرة الإقليمية قواتها بالاستعداد للهجوم".

وذكرت أن الإستراتيجية الجديدة للجيش الإثيوبى ورئيس الوزراء هى حصار تيجراى تمامًا، حيث يعانى الآن حوالى خمسة من ستة ملايين نسمة من سوء التغذية أو مهددون بالمجاعة، وعلى الرغم من نداءات المجتمع الدولى، فإن شحنات المواد الغذائية بالكاد تدخل تيجراى.

وأكملت: "لذلك فتحت الجبهة الشعبية لتحرير تيجراى، جبهة جديدة فى عفر، وعلى حد قولهم، من أجل طرد الميليشيات من ولايات سيدامو وأمهرة وأورومو من عفر وثنى الولايات الإثيوبية الأخرى عن إرسال قوات للقتال مع آبى أحمد، كما أعلنت مناطق بنى شنقول-جوموز وجامبيلا، أنها سترسل تعزيزات كما فعل الجيش الإثيوبى".

وقالت الصحيفة إن السبب الرئيسى الذى دفع جبهة التحرير الشعبية لتحرير تيجراى لإرسال ميليشياتها إلى عفر هو الاستيلاء على الطريق القريب من جيبوتى المجاورة، التى تقع على البحر إلى أديس أبابا، لأن إثيوبيا نفسها لا تقع على البحر وتحتاج بشدة إلى ميناء جيبوتى لتوريد معظم السلع المستوردة، كما أن السيطرة على هذا الطريق سيسمح بإعادة إمداد تيجراى، وفى الوقت نفسه، سيجرى منع الواردات عن الدولة بالكامل.

من جهتها، قالت مجلة "Focus on Africa" الإيطالية إن حكومة آبى أحمد، تشن حملة ممنهجة عبر وسائل التواصل الاجتماعى بهدف نشر خطاب الكراهية ضد سكان إقليم تيجراى.

ولفتت المجلة، فى تقرير على موقعها الإلكترونى، إلى أن خطاب الكراهية ضد سكان تيجراى تزايد بشكل كبير، لا سيما بعد هزيمة الجيش الإثيوبى أمام قوات تيجراى، موضحة أن الحكومة الفيدرالية الإثيوبية، بقيادة آبى أحمد -واثنين من وسائل الإعلام الوطنية لقيادة أمهرة اليمينية المتطرفة- تشن حملة على مواقع التواصل الاجتماعى لاستهداف "التيجريين" من خلال بث الأخبار المزيفة التى تزيد من شعور الكراهية ضدهم، من أجل التمكن من تنفيذ "الحل النهائى" ضد الإقليم المشتعل دون معارضة شعبية.

واعتبرت هذه الحملة "سلاح حرب" مثله مثل التجويع والعنف الجنسى والإعدام خارج نطاق القضاء والاعتقالات التعسفية وجرائم الخطف التى تمارسها الحكومة الإثيوبية ضد المدنيين فى تيجراى، داعية شركات التواصل الاجتماعى "فيسبوك وتويتر ويوتيوب وجوجل" إلى اتخاذ إجراءات لمواجهة هذا التحريض على الكراهية والإبادة الجماعية ضد سكان المنطقة الشمالية من إثيوبيا.

وذكرت المجلة أنه على الرغم من أن رئيس الوزراء الإثيوبى سحب القوات الفيدرالية من العاصمة الإقليمية "ميكيلى" وأعلن وقف إطلاق النار من جانب واحد فى 28 يونيو، إلا أن تيجراى لا تزال تحت الحصار من الناحية الفعلية.

وبحسب الأمم المتحدة، من بين إجمالى 7 ملايين نسمة فى المنطقة الشمالية من إثيوبيا، هناك ما بين 350 ألفًا و900 ألف شخص معرضون لخطر المجاعة ومليونان آخران على وشك الإصابة بسوء تغذية حاد، فضلًا عن الحاجة الشديدة إلى المساعدات الإنسانية الفورية.

وأوضحت أن التيجرايين من سكان أديس أبابا يشتكون من أن انتشار الرسائل العنصرية قد زاد إلى مستوى ينذر بالخطر منذ أن استعادت جبهة تحرير تيجراى الشعبية أراضيها من القوات الحكومية الإثيوبية، مشيرة إلى أن ذلك تزامن مع استئناف الاعتقالات الجماعية، إلى جانب إغلاق العشرات من متاجر التيجرايين بشكل قسرى من قبل السلطات الإثيوبية.

وتابعت إن الأمم المتحدة تقول إنها تلقت أدلة -قيد التحقيق حاليًا- على حدوث إعدامات خارج نطاق القضاء لعدد من المواطنين الإثيوبيين الذين جرى اعتقالهم مؤخرًا من عرقية تيجراى، موضحة أن سكان الإقليم الآن والذين يعيشون فى أماكن أخرى من إثيوبيا يخشون أن يصبحوا "رواندا التالية"، فى ظل تصاعد خطاب الكراهية واستهداف التيجريين بشكل متزايد، ما يرهب كلًا من الإثيوبيين الأصليين من تيجراى وغيرها من العرقيات المختلطة.

ووصفت هيبرت برهى، سفيرة إريتريا السابقة فى الدول الاسكندنافية، رئيس الوزراء الإثيوبى بأنه «مجرم حرب» يشن حرب إبادة جماعية ضد شعبه فى تيجراى ويستخدم فيها الجوع والقتل خارج نطاق القضاء والاغتصاب كسلاح.

وبعثت «برهى» رسالة مفتوحة إلى لجنة نوبل النرويجية استنكرت فيها فوز آبى أحمد بجائزة نوبل للسلام وناشدت سحب الجائزة منه، نظرا لكونه مسئولا رئيسيا عن الفظائع الوحشية والجرائم اللإنسانية التى ارتكبت فى إقليم تيجراى، شمال البلاد.

ووفقا لصحيفة Bistandsaktuelt"" النرويجية، قالت «برهى» إن آبى أحمد «شوه سمعة نوبل وبقاءها فى حوزته يعد وصمة عار بشعة فى تاريخ جائزة السلام».

وقالت سفيرة إريتريا السابقة فى رسالتها: «لقد صدمت من تعامل رئيس الوزراء الإثيوبى والحائز على جائزة السلام مع الحرب الوحشية فى منطقة تيجراى»، مستنكرة حصوله على «نوبل» فى 2019 دون أن يكون له سجل حافل فى المساهمة فى السلام فى إثيوبيا أو المنطقة بشكل عام.

وأضافت « فى غضون بضعة أشهر من وصول آبى أحمد إلى السلطة، ظهرت علامات واضحة على شخصيته الحقيقية، حيث بدأ تدريجياً فى رسم صورة لفترة وجود للجبهة الديمقراطية الثورية الشعبية الإثيوبية فى السلطة، على أنها 27 عامًا من الظلام والقمع، على الرغم من حقيقة أن أبى نفسه كان جزءًا من المؤسسة العسكرية وجهاز الأمن والحكومة الائتلافية لهذه الجبهة، كما خدم فى الجيش سابقا».

وأشارت إلى أن اتفاقية السلام «المزعومة» التى أبرمها آبى أحمد مع إريتريا لم تُعلن على الملأ، لا لشعبى إثيوبيا وإريتريا ولا لبقية العالم، وقالت: «يمكن القول إن هذه الاتفاقية كانت اتفاقية حرب لا سلام».

وأوضحت: «يظهر الآن رئيس الوزراء آبى أحمد، إلى جانب الرئيس الإريترى أسياس أفورقى، كقادة مسؤولين عن الفظائع الوحشية والجرائم ضد الإنسانية التى ارتكبت فى منطقة تيجراى فى إثيوبيا، فقد شن آبى حرب إبادة جماعية ضد شعبه وخطط بالتعاون مع الرئيس الإريترى إلى إحداث أكبر قدر ممكن من المعاناة وتدمير للإمدادات الغذائية والبنية التحتية والمؤسسات المالية والاتصالات والنقل والتراث الثقافى للإقليم المحاصر».

وتابعت فى رسالتها: «يسعى آبى أحمد جاهدًا لأن يصبح ملكًا على إثيوبيا ولا يمكن تحقيق ذلك إلا إذا تمت إزالة قيادة حكومة تيجراى الإقليمية وسحق شعب تيجراى اقتصاديًا ونفسيًا وتاريخيًا وثقافيًا، هو يريد محو شعب تيجراى تمامًا من خريطة إثيوبيا، ولقد تمكن من تدمير شعبه فى ثمانية أشهر فقط».

وأشارت إلى أن الأساليب والأسلحة التى استخدمها فى حربه ضد تيجراى تمثلت فى «التعتيم التام والركود الاقتصادى والجوع والسجن والقتل خارج نطاق القضاء والاغتصاب وتدمير الثقافة والشبكة الاجتماعية والهوية الثقافية، جنبا إلى جنب مع عرقلة المساعدات الإنسانية عن عمد».

واستنكرت رد فعل المجتمع الدولى المتأخر، مشيرة إلى أن هذا التقاعس سمح لرئيس الوزراء الإثيوبى بمواصلة الإبادة الجماعية المخطط لها، متوقعة أن يستيقظ العالم ذات يوم على مأساة مروعة.

واختتمت رسالتها قائلة «إن بقاء جائزة نوبل للسلام فى حوزة شخص يدعو إلى الإبادة الجماعية وصمة عار بشعة فى تاريخ جائزة السلام. أود أن أضيف أنه من العار أن تُكرم مثل هذه الجائزة المرموقة شخصًا مسؤولاً عن الإبادة الجماعية، وبصفتى سفيرة سابقة لإريتريا فى الدول الاسكندنافية ومعجبة بالديمقراطية الاجتماعية الإسكندنافية، أناشد لجنة نوبل النرويجية النظر فى سحب جائزة السلام الممنوحة لرئيس الوزراء آبى أحمد».

وقال مشروع رصد التهديدات الخطيرة  "Critical Threats Project"، التابع لمعهد أمريكان إنتربرايز  "American Enterprise Institute"بالعاصمة واشنطن، إن الحرب الأهلية فى إقليم تيجراى شمال إثيوبيا آخذة فى الانتشار وتشكل خطرًا جسيمًا على استقرار البلاد ومنطقة القرن الإفريقى بأكملها، معتبرا أن الوضع الإنسانى فى الإقليم "خطير ومخيف للغاية" بسبب انتهاكات حقوق الإنسان التى ترتكبها قوات آبى أحمد.

وأوضح مشروع رصد التهديدات الخطيرة، فى تقريره نصف الشهرى عن الديناميات الأمنية والسياسية فى إفريقيا، أن أزمة إثيوبيا تنتشر إلى ما بعد إقليم تيجراى، مع امتداد الصراع إلى منطقة عفر المجاورة، بعد أسابيع من استعادة قوات تيجراى العاصمة الإقليمية "ميكيلى" من القوات الفيدرالية الإثيوبية.

وفي سياق آخر، أكد خبراء أن إثيوبيا فشلت فى تحقيق هدفها فى توليد الكهرباء من خلال الملء الثانى لسد النهضة، وفق ما ذكر موقع المونيتور الأمريكى.

وبحسب الموقع، قال وزير الرى الأسبق، محمد نصر علام، إن مصر تتابع عن كثب جميع التطورات المتعلقة بأزمة سد النهضة، وهى على دراية بكافة الخطوات المتخذة فى هذا الصدد، مضيفا أن إثيوبيا فشلت فى تحقيق هدفها فى توليد الكهرباء من خلال الملء الثانى، وفشلت بالفعل خلال التعبئة الأولى العام الماضى بسبب مشاكل فنية وغيرها فى إنشاء السد.

وأشار إلى أن النيل مسألة حياة أو موت لمصر حيث تقدر موارد مصر المائية بنحو 60 مليار متر مكعب سنويا، يأتى معظمها من نهر النيل، ويبلغ إجمالى احتياجات مصر من المياه حوالى 114 مليار متر مكعب سنويًا، كما يتم تعويض هذه الفجوة عن طريق الأمطار والمياه الجوفية ومياه الصرف الزراعى، مضيفا أنه مع نمو السكان يزداد استهلاك المياه أيضًا.

وقال إن القاهرة تنتظر موقف المجتمع الدولى من أزمة السد حيث يجب أن يتبنى مجلس الأمن الدولى مشروع القرار المقدم من تونس والذى ينص على ضرورة استئناف مفاوضات سد النهضة بشرطين، الأول تحديد جدول زمنى لإعادة إطلاق المفاوضات، والثانى تدخل خبراء ومراقبين دوليين، و"إذا فشل المجتمع الدولى فى استئناف المفاوضات بشأن هذه الشروط وإذا استمرت إثيوبيا فى العمل من جانب واحد، فإن القاهرة ستتحرك للدفاع عن حقها فى الحياة باستخدام عدة خيارات".

وقال صلاح حليمة، نائب رئيس المجلس المصرى للشؤون الإفريقية، إن التعبئة الثانية لم تكتمل بالكامل، كما زعمت إثيوبيا، ما يعنى أن أديس أبابا لا تزال تروج لمزاعم بشأن عملية ملء وتشغيل سد النهضة، وفى التعامل مع دول المصب.

وأشار إلى أن إثيوبيا فشلت فى ملء 13.5 مليار متر مكعب كما زعمت، ولكنها كانت ممتلئة بشكل أقل بسبب ارتفاع الممر الأوسط الذى وصل إلى 574 مترًا (1،883 قدم) بدلاً من 595 مترًا (1952 قدمًا) المخطط لها، مضيفا أن إثيوبيا سعت لاستكمال التعبئة الثانية لتشغيل توربينين يمكن من خلالهما توليد الكهرباء.

وشدد على أن القاهرة والخرطوم ترفضان رفضا قاطعا الإجراءات الأحادية التى تقوم بها أديس أبابا وجهودها لفرض الأمر الواقع، حيث تتعارض أفعالها مع كافة القوانين والاتفاقيات الدولية ذات الصلة، بما فى ذلك إعلان المبادئ، مشيرا إلى قلق مصر والسودان من العواقب الخطيرة لسد النهضة على دول المصب، فضلا عن عدم الاستغلال العادل والمنصف للمياه.

وقال: «الخيار الحالى المطروح على الطاولة هو الحاجة إلى استئناف المفاوضات فى إطار قرار لمجلس الأمن إذا تم تبنيه وستعقد الجولة الجديدة من المفاوضات وفق نهج مختلف، ولكن لا تزال تحت رعاية الاتحاد الإفريقى مع إعطاء دور أكبر للأطراف الدولية والخبراء والمراقبين من أجل التوصل إلى اتفاق ملزم قانونًا يخدم مصالح جميع الأطراف».

وأضاف: «على إثيوبيا أن تستجيب للدعوات الإقليمية والدولية لتغيير آلية التفاوض، وهذا الخيار مدعوم بقوة من القاهرة والخرطوم، لكن إذا استمرت إثيوبيا فى تبنى مواقف متشددة، فإن القاهرة ستلجأ إلى الخيار العسكرى للدفاع عن حقها فى الحياة لأن المياه مسألة حياة أو موت بالنسبة لمصر».

وأصدرت مؤسسة "ماعت" للسلام والتنمية دراسة عن مخاطر الملء الأحادى لسد النهضة الإثيوبى على دولتى المصب، مؤكدة أن المشروع الإثيوبى سيضر بالنشاط الزراعى فى مصر.

وأوضحت المؤسسة، فى الدراسة، أن مصر والسودان رحبا بسد النهضة الإثيوبى كمشروع تنموى، باعتبار أن لكل دولة الحق فى تنمية مواردها، بشرط عدم الإضرار بمصالح باقى الدول، الأمر الذى يتفق مع المواثيق والقوانين الدولية ذات الصلة، مضيفة أنه بناء على ذلك وقعت الدول الثلاث اتفاق المبادئ فى مارس 2015، كرغبة صادقة من مصر والسودان لدعم المشروع الإثيوبى فى حالة ضمان عدم المساس بالأمن المائى لهذه الدول، وبما لا يتسبب فى أية أضرار.

وأشارت الدراسة إلى أنه بعد اقتراب إثيوبيا من إكمال بناء السد، ظهرت نيات أخرى مغايرة للاتفاق الثلاثى، بشكل يهدد دولتى المصب على مستويات عدة، خاصة ما يتعلق برفض إثيوبيا التوقيع على اتفاق ملزم بشأن الحفاظ على حصص مصر والسودان من المياه، وكذلك الاتفاق على قواعد ملء وتشغيل السد، الأمر الذى قد يتسبب فى كوارث غير محدودة على دولتى المصب.

وأضافت أن التصرفات الإثيوبية ستتسبب فى أضرار اقتصادية واجتماعية وأمنية قد تؤثر على الأمن والسلم الإقليميين، ومنها تأثير سد النهضة على الزراعة، فتعانى مصر -بعيدًا عن سد النهضة- من فقر مائى، إذ تحصل سنويًا على حصتها المحددة باتفاقية 1959 بينها وبين السودان، بنحو 55.5 مليار متر مكعب، وهى النسبة التى لم تتغير رغم زيادة عدد السكان بشكل كبير، الأمر الذى أدى إلى وجود عجز مائى لمصر يبلغ 22 مليار متر مكعب سنويًا، وهو ما يمثل حوالى 40% من حصتها المقررة.

وانخفض نصيب الفرد فى مصر إلى ما يقرب من 625 مترًا مكعبًا سنويًا من المياه العذبة المتجددة، بعد أن وصل تعداد السكان إلى 100 مليون نسمة فى عام 2017 والمرشح للزيادة، وهو انخفاض دون حد الشح المائى والذى يقدر حسب المؤشرات العالمية بحوالى ألف متر مكعب سنويًا.

وأكدت الدراسة أن القطاع الزراعى يعد أحد أهم موارد الاقتصاد المصرى، إذ يسهم فى نحو 15% من إجمالى الناتج المحلى الإجمالى، وحوالى 20% من الصادرات، كما يعمل بالزراعة 30% من إجمالى قوة العمل المصرية، ويعيش فى الريف نحو 60% من السكان.

ونوهت الدراسة بأن مصر تستورد سنويًا منتجات زراعية لتغطية حاجة السكان الغذائية بنحو 90 مليار جنيه سنويًا، مضيفة أنه وفقا لبعض الدراسات، سيؤدى سد النهضة إلى انخفاض رقعة الأراضى الزراعية فى صعيد مصر بنسبة 29.47%، وفى الدلتا بنسبة 23.03%.

ويعمل بقطاع الزراعة أكثر من 6 ملايين شخص، وسيؤدى انخفاض مليار متر مكعب فقط من حصة مصر المائية إلى تأثر نحو 200 ألف أسرة، وبالتالى فى حالة الملء الأحادى  من المتوقع أن تخسر مصر نحو 10 مليارات متر مكعب، الأمر الذى يعنى تضرر نحو مليونى أسرة مصرية.

وفى السودان سيمنع سد النهضة وصول طمى النيل إلى الأراضى السودانية، ما يهدد بتضرر تربة الأراضى الزراعية، كما سيؤثر سد النهضة على مدى فاعلية سدى مروى والروصيرص، وبالتالى تقليل تدفقات المياه إلى الأراضى الزراعية السودانية، فضلًا عما سوف يتسبب به السد من وجود برك ومستنقعات تعيق عملية الزراعة.

ومن المتوقع حدوث فجوة غذائية، خاصة فى ظل التضخم الموجود بالسودان والذى من المتوقع أن تزداد نسبته إلى 500%، وما يقارب من 20 مليون نسمة مهددين بالتأثر بتلك الأزمة والدخول فى خطر المجاعة.

وتتعارض إجراءات إثيوبيا فى هذا السياق مع الاتفاقيات الدولية المتعلقة بحماية الحق فى الغذاء، والذى نص عليه الإعلان العالمى لحقوق الإنسان فى مادته رقم 25، كما تعرقل الهدف الثانى من أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة والمتعلق بالقضاء التام على الجوع.