" أيام الحسم  " استعدادات لاستئناف مفاوضات سد النهضة.. ونهاية أبى أحمد تقترب

- مبادرة جزائرية لتقريب وجهات النظر بين مصر والسودان وإثيوبيا حول الملف.

- السودان يجدد رفضه اتخاذ إثيوبيا أية خطوات أحادية بشأن سد النهضة.

- "الإيكونوميست": جرحى الحرب الأهلية الإثيوبية لا يجدون العلاج.. والمجاعة تنتشر.

- تقارير دولية: وضع كارثى للأطفال فى إقليم تيجراى.. و100 ألف يعانون من سوء التغذية الحاد.

قال نادر نورالدين، أستاذ الموارد المائية فى كلية الزراعة بجامعة القاهرة، إن المفاوضات بشأن سد النهضة ستستأنف مرة أخرى تحت رعاية الاتحاد الإفريقى قبل الملء الثالث، فى ضوء الاهتمام الدولى بحل الأزمة فى الإطار السلمى.

وأضاف أن الاتحاد الإفريقى، الذى تترأسه جمهورية الكونغو الديمقراطية حاليًا، لعب دورًا ضعيفًا فى إدارة مفاوضات سد النهضة خلال العام الجارى، لذا تحاول مصر إيصال موقفها ومطالبها إلى السنغال قبل أن تتولى رئاسة الاتحاد خلال أشهر قليلة.

يأتى ذلك وسط حديث عن مبادرة جزائرية لتقريب وجهات النظر بين دول مصر والسودان وإثيوبيا حول سد النهضة، وذلك فى أعقاب زيارة وزير الخارجية الجزائرى، رمطان العمامرة، إلى إثيوبيا والسودان ومصر.

من جهته، قال موقع «المونيتور» الأمريكى إن مصر تتطلع لتعزيز علاقتها مع السنغال وكسبها لتكون ورقة ضغط فى مفاوضاتها مع إثيوبيا بشأن أزمة سد النهضة، تحت رعاية الاتحاد الإفريقى، الذى ستترأسه العاصمة داكار العام المقبل.

ولفت الموقع إلى أن نهى خضر، سفيرة مصر لدى السنغال، أكدت، خلال مقابلة مع صحيفة Le Soleil السنغالية، دعم مصر رئاسة السنغال المقبلة للاتحاد الإفريقى، المقرر أن تبدأ اعتبارًا من يناير 2022.

وأشار إلى أن التحرك المصرى يأتى فى إطار الاستعداد لاستئناف المفاوضات بشأن أزمة سد النهضة الإثيوبى برعاية الاتحاد الإفريقى، من أجل التوصل لاتفاق قانونى ملزم بين إثيوبيا ومصر والسودان لملء وتشغيل السد. 

وذكر «المونيتور» أن السنغال من الدول الإفريقية المهمة التى تسعى مصر لكسبها دبلوماسيًا للضغط على إثيوبيا فى أزمة سد النهضة، مشيرًا إلى زيارة وزير الخارجية المصرى، سامح شكرى، العاصمة داكار، فى أبريل الماضى، وبحثه مع الرئيس السنغالى، ماكى سال، الموقف المصرى من الأزمة.

وذكر أن التحركات المصرية الأخيرة تجاه السنغال دفعت "سال" إلى الإعلان فى 10 يوليو أن بلاده ستركز خلال رئاستها للدورة المقبلة للاتحاد الإفريقى فى فبراير لإيجاد حل جذرى لأزمة سد النهضة.

ونوه إلى أن السودان يسير هو الآخر على خطى مصر للاستفادة من رئاسة السنغال للاتحاد الإفريقى، حيث دعت وزيرة الخارجية السودانية مريم المهدى، خلال زيارتها إلى داكار فى مايو الماضى، الرئيس السنغالى للضغط على إثيوبيا للتوصل إلى اتفاق ملزم بشأن سد النهضة.

من جهته، شدد رئيس الوزراء السودانى، عبدالله حمدوك، على رفض السودان اتخاذ إثيوبيا خطوات أحادية غير مدروسة بشأن سد النهضة، مطالبا بإبرام اتفاق قانونى ملزم بين الدول الثلاث، مصر والسودان وإثيوبيا، قبل القيام بأى خطوة خاصة بالسد.

والتقى "حمدوك"، وكيلة الأمين العام للأمم المتحدة للشئون السياسية وبعثات حفظ السلام، روز ميرى ديكارلو، لبحث التحديات التى تواجه الحكومة الانتقالية، وعلى رأسها الانتقال السلمى وتنفيذ اتفاق جوبا للسلام، إلى جانب العديد من القضايا الأخرى، وذلك بحسب وكالة الأنباء السودانية "سونا".

وتناول اللقاء التحديات الإقليمية متمثلة فى مفاوضات سد النهضة، وأكد "حمدوك" موقف السودان المبدئى من سد النهضة، موضحاً أن بلاده لا تعارض إنشاء السد، لكن تتمسك بموقفها من معارضة اتخاذ إثيوبيا خطوات أحادية غير مدروسة.

كما تطرق اللقاء إلى أزمة إقليم تيجراى وأزمة الحدود بين السودان وإثيوبيا، وأعرب «حمدوك» عن إيمانه بأن استقرار دول الجوار، بما فيها إريتريا وإثيوبيا، خاصة إقليم تيجراى، مهم جداً للسودان والمنطقة، مشيرا إلى أن السودان يمكنه أن يلعب دورا محوريا فى صناعة السلام فى إثيوبيا وإريتريا وجنوب السودان.

من جانبها، أكدت وكيلة الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون السياسية أن برنامج الأمم المتحدة للبيئة سيقدم دعماً فنياً فيما يخص ملف سد النهضة.

وفى السياق، أكد ياسر عباس، وزير الرى والموارد المائية السودانية، موقف السودان الداعى لتوصل الأطراف الثلاثة فى قضية سد النهضة إلى اتفاق قانونى وملزم حول الملء والتشغيل.

وقال إن السبيل الوحيد الذى ستسلكه حكومة السودان فى ذلك هو التفاوض، شريطة أن تتغير المقاربة المطبقة فى التفاوض حالياً، بعدما فشلت السابقة تحت قيادة الاتحاد الإفريقى، مع استمرار الرفض الإثيوبى لتحويل المراقبين والاتحاد الإفريقى نفسه إلى أعضاء فى عملية التفاوض.

وأشار إلى أن السودان تلقى، فى الخامس من الشهر الماضى، خطاباً رسمياً من إثيوبيا يؤكد أن عملية الملء للعام الثانى ستكون بحجم 13.5 مليار متر مكعب من المياه، بينما كان الملء بحجم 4 مليارات متر مكعب فقط فى الواقع.

إلى ذلك، قالت ميريكسى ميركادو، المتحدثة باسم منظمة يونيسيف التابعة للأمم المتحدة، إن وضع الأطفال فى إقليم تيجراى الإثيوبى كارثى، موضحة أن الذين يحتاجون إلى علاج لسوء التغذية الحاد قد زادوا بعشرة أضعاف.

وأضافت "ميركادو" أنه مع وصول فرق المنظمة إلى مناطق تيجراى التى كان يتعذر الوصول إليها فى الأشهر الماضية بسبب انعدام الأمن تم تأكيد أسوأ المخاوف بشأن صحة ورفاهية الأطفال فى تلك المنطقة المضطربة فى شمال إثيوبيا.

وقدرت "يونيسيف" أن أكثر من 100 ألف طفل فى تيجراى قد يعانون من سوء التغذية الحاد الشديد الذى يهدد حياتهم فى 12 شهرا المقبلة بزيادة قدرها عشرة أضعاف مقارنة بمتوسط عدد الحالات السنوى.

وقالت المتحدثة باسم المنظمة الدولية التى عادت من مهمة إلى الإقليم الإثيوبى إن بيانات الفحص تشير إلى أن ما يقرب من نصف (47 %) جميع النساء الحوامل والمرضعات يعانين من سوء التغذية، حيث يمكن أن يواجهن المزيد من المضاعفات المتعلقة بالحمل مما يزيد من مخاطر وفاة الأمهات أثناء الولادة وكذلك ولادة أطفال منخفضى الوزن عند الولادة ويكونون أكثر عرضة للمرض والوفاة.

وأضافت أن أزمة سوء التغذية تحدث وسط أضرار منهجية واسعة النطاق تلحق بالغذاء والصحة والتغذية والمياه والخدمات التى يعتمد عليها الأطفال وأسرهم من أجل بقائهم على قيد الحياة، محذرة من أن خطر تفشى الأمراض مرتفع لا سيما فى المواقع المكتظة وغير الصحية التى تستضيف العائلات النازحة.

وذكرت المنظمة الدولية على لسان "ميركادو" أن التصعيد الأخير فى القتال فى منطقتى عفار وأمهرة المجاورتين حيث يواجه ما يقرب من 1.5 مليون شخص بالفعل انعدام الأمن الغذائى الحاد، أدى إلى تفاقم الظروف فى جميع أنحاء شمال إثيوبيا.

وأشارت إلى أن عشرات الآلاف قد نزحوا فى الوقت الذى تم نهب مخازن المواد الغذائية، محذرة من أنه بدون مساعدة إنسانية كافية فإنه سيرتفع سوء تغذية الأطفال إلى ما يتجاوز المستويات المقلقة بالفعل.

وشددت "يونيسيف" على الحاجة إلى وصول غير مقيد إلى تيجراى وعبر المنطقة من أجل توفير الدعم الذى يحتاجه الأطفال والنساء بشكل عاجل، وقالت إن ما لديها من أطعمة علاجية منقذة للحياة وجاهزة للأكل فى مستودعاتها فى تيجراى يكفى لعلاج سوء التغذية الحاد لدى 6900 طفل فقط، داعية جميع الأطراف إلى احترام التزامهم الأساسى بحماية الأطفال من الأذى.

من جهتها، قالت مجلة «فوكس أون أفريكا» الإيطالية إن النظام الإثيوبى مستعد لتدمير البلاد والسير على جبل من الجثث ليحقق الانتصار على قوات تحرير تيجراى، ولا يتجاوب مع مبادرات السلام من أجل حل الصراع، مشيرة إلى أن البلاد قد تعانى من حرب أهلية طويلة بسبب إصرار قادتها على استخدام العنف.

وأوضحت المجلة المتخصصة فى الشأن الإفريقى أن الجيش الإثيوبى يرفض التفاوض مع جبهة تحرير تيجراى، لأن ذلك يعنى الاعتراف بها ككيان رسمى، مؤكدة: "لن توافق الحكومة الإثيوبية على الاعتراف بقادة تيجراى، وهى مستعدة للتضحية بأرواح آلاف المواطنين لهزيمة التيجرايين".

وأشارت إلى أن الحكومة الإثيوبية مازالت تمنع دخول المساعدات الإنسانية إلى تيجراى، ونقلت المجلة عن المدير التنفيذى لبرنامج الغذاء العالمى قوله: «إن الإمدادات الغذائية ستنفد فى الإقليم المحاصر فى غضون الأيام الأربعة المقبلة، إذا لم تسمح الحكومة الإثيوبية بدخول المساعدات».

وأضافت أن السلطات الإثيوبية منعت دخول 170 شاحنة محملة بالأغذية والأدوية، لافتة إلى أن النائب الأمريكى جيروجورى ميكس، رئيس لجنة الشئون الخارجية بمجلس النواب، دعا الحكومة الإثيوبية إلى السماح بمرور شاحنات المساعدات فى أسرع وقت.

وذكرت أن العنف فى إثيوبيا يتزايد يومًا بعد يوم، كما يتزايد عدد اللاجئين الإريتريين بسبب استعانة السلطات الإثيوبية بالجيش الإريترى فى معركته ضد تيجراى، موضحة أن المرحلة الأولى من الحرب تضمنت خطف وقتل بعض السكان وسرقة طعامهم وبضائعهم، فضلًا عن مخيمات اللاجئين وتدميرها.

ونوهت إلى أن الحكومة الإثيوبية تتهم قوات تحرير تيجراى بشن هجمات عسكرية ضد اللاجئين الإريتريين فى الإقليم، فيما رفضت حكومة تيجراى هذه الاتهامات وقالت إنه لا أساس لها من الصحة، مؤكدة أن شعب تيجراى رحب باللاجئين الإريتريين لأكثر من عقدين من الزمن.

وكشفت عن أن الإريتريين نظموا مظاهرة أمام مكاتب مفوضية الأمم المتحدة لشئون اللاجئين فى أديس أبابا، لمطالبة الأمم المتحدة بالتحرك الفورى لحماية اللاجئين الإريتريين فى مخيمى "ماى عينى" و"آدى هاروش" من خلال إجلائهم، كما طالبوا بتمديد حماية المفوضية السامية للأمم المتحدة لشئون اللاجئين ومساعدتها الإنسانية لتشمل الإريتريين الموجودين حاليًا فى أديس أبابا ومخيمات أخرى فى البلاد. 

وتابعت: «لم يتضح ما إذا كانت هذه التظاهرة السلمية عفوية أم منظمة من الحكومة الفيدرالية كسلاح دعائى وكشكل من أشكال الضغط على الأمم المتحدة»، فيما تجدر الإشارة إلى أن جميع الإريتريين الذين يتمتعون بوضع اللاجئين المقيمين فى العاصمة وفى مناطق أخرى من البلاد، يتمتعون دائمًا بالمساعدة التى تقدمها المفوضية السامية للأمم المتحدة لشئون اللاجئين، والتى تستمر حتى اليوم.

وقالت مجلة «الإيكونوميست» البريطانية إن الحرب الأهلية فى منطقة تيجراى شمالى إثيوبيا وصلت إلى أخطر مراحلها، مؤكدة أن المشهد هناك يزداد قتامة يومًا بعد يوم، وتتزايد المخاوف من تفاقم الأزمات الإنسانية وحدوث مجاعة فى الإقليم.

وأضافت المجلة أن الحكومة الإثيوبية مصرة على مواصلة الحرب رغم الخسائر التى تتكبدها أمام قوات تيجراى، مشيرة إلى أن الجرحى لا يجدون رعاية طبية هناك ويرقدون على نقالات أمام المخيمات، وأن مراسل المجلة جرى اعتقاله بمجرد وصوله إلى هناك وجرى احتجازه لساعات". 

ولفتت إلى أن المواجهات المستمرة أضعفت الجيش الإثيوبى، ونجحت قوات تيجراى -فى المقابل- فى التوغل مسافة 80 كيلومترًا من جوندر، العاصمة التاريخية لإثيوبيا، مضيفة أنه «قبل بضعة أسابيع، عندما استولت قوات تيجراى على المنطقة بما فى ذلك العاصمة الإقليمية ميكيلى، كانت هناك فرصة لإنهاء الحرب الأهلية فى إثيوبيا عن طريق التفاوض، لكن بدلاً من ذلك، دخلت الحرب أخطر مراحلها بالنظر إلى الوضع الحالى».

وتابعت: «فى 28 يونيو الماضى، أعلنت الحكومة الإثيوبية وقف إطلاق النار من جانب أحادى وسحب قواتها من تيجراى وبدلًا من استغلال الفرصة لفتح محادثات مع جبهة تحرير تيجراى، شددت الحكومة الإثيوبية الحصار، وتجاهلت دعوات المفاوضات ومبادرات السلام، وفى المقابل، استمرت قوات تيجراى فى التوغل إلى ما بعد حدود تيجراى، إضافة إلى أمهرة، حتى وصلت شرقًا إلى منطقة عفار، المنطقة الحيوية المؤدية إلى جيبوتى، والتى من خلالها يتدفق حوالى 95٪ من تجارة إثيوبيا غير الساحلية، وربما تفكر فى الوصول إلى العاصمة الفيدرالية أديس أبابا». 

ونوهت إلى أنه على الرغم تفاقم الأزمة، لا تهتم الحكومة الفيدرالية بعقد محادثات لإنهاء ذلك الصراع، وتصر على هزيمة جبهة تحرير تيجراى بالكامل، وتعتقد أن بإمكانها أن تشم رائحة النصر.

 وذكرت أن القتال فى عفار أجبر عشرات الآلاف من المدنيين على ترك منازلهم، وتستمر جرائم الحكومة الإثيوبية بحق سكان تيجراى، والتى تشمل القتل والاغتصاب.

ونقلت المجلة عن أحد التجار الإثيوبيين فى ويلديا، قوله: «الجميع مستعدون بكل ما لديهم، من المناجل إلى بنادق الكلاشينكوف، فى أديس أبابا وأماكن أخرى، بعد أن جرى القبض على المئات وإغلاق العشرات من الشركات المملوكة لتيجراى، بما فى ذلك الفنادق والحانات، وفى بعض الحالات يجرى القبض على الناس لمجرد تشغيل موسيقى التيجرايين».