◄مصر تحقق الاكتفاء الذاتى فى الكهرباء والغاز.. وإنتاج الطاقة المتجددة فى تزايد مستمر
◄أكثر من 16 ألف ميجاوات أضيفت إلى الشبكة الموحدة بنهاية عام 2017
◄الدولة المصرية تعمل على بناء اقتصاد تنافسى ومتوازن ومتنوع فى إطار التنمية المستدامة
◄27% مساهمة قطاع البترول فى الناتج المحلى الإجمالى
◄7.8 مليار قدم مكعب يوميًا إنتاج مصر من الغاز الطبيعى
◄37 مشروعًا فى امجال قطاع البترول باستثمارات 28 مليار دولار
فى مثل هذه الأيام منذ عدة سنوات مضت وعلى وجه الخصوص أثناء فترة حكم الجماعة الإرهابية، عانت مصر نقصًا حادًا فى الطاقة، ما أدى لانقطاع التيار الكهربائى يوميًا لعدة ساعات لتخفيف الأحمال، بجانب ظهور طوابير أمام مخازن أسطوانات الغاز. ومع تولى الرئيس عبدالفتاح السيسى المسؤولية عقب ثورة 30 يونيو، وضعت الدولة رؤية وحلولًا جذرية لمشكلات قطاع الطاقة ما أدى لوجود فائض فى إنتاجها، مع تنويع توليدها من المصادر المتجددة والنظيفة، بجانب وضع رؤية مستقبلية لإدارتها، وأنه بنهاية عام 2017 أضاف قطاع الكهرباء أكثر من 16 ألف ميجاوات إلى الشبكة الموحدة، وبدأت الحكومة إبرام الاتفاقيات لتصدير الكهرباء.
وحتى نضع أيدينا على أهمية ما تحقق فى هذا المجال فإننى أتوقف الآن أمام هذا الإنجاز الكبير الذى تحقق فى ملف الطاقة فى مصر خاصة بعد أن استطعنا بالفعل تحقيق الاكتفاء الذاتى فى الكهرباء والغاز.. إلى جانب إنتاجنا 6 آلاف ميجاوات من الطاقة المتجددة فى عام 2020.. وأيضًا إضافة 3632 ميجاوات لمواجهة أحمال الصيف التى كانت دائمًا تمثل أزمة كبيرة للدولة حيث الاستهلاك المتزايد فى الطاقة .
فقد رصد تقرير مهم صدر مؤخرًا إنجازات الدولة فى مجالات الطاقة والتعدين خلال 7 سنوات، جاء فيه أنه وفقًا لموقع خريطة مشروعات مصر فإن إنجازات الدولة فى قطاع الكهرباء منذ عام 2014 شملت إضافة 3632 ميجاوات لمواجهة أحمال الصيف.
وطبقا للتقرير تم توقيع مذكرة تعاون مع شركة أوراسكوم لإنشاء أول محطة توليد كهرباء تعمل بالفحم بتكلفة 3.5 مليار دولار، وفى مايو 2015 تم تشغيل أول وحدة توليد بقدرة 1707 ميجاوات، كما تم فى نفس العام افتتاح محطة كهرباء العين السخنة بقدرة 1300 ميجاوات.
وأضاف التقرير أن الدولة أنشأت 3 محطات لتوليد الكهرباء بالتعاون مع شركة سيمنز بتكلفة 6 مليارات يورو، بإجمالى إنتاج 14400 ميجاوات، تمثل نحو 50% من إجمالى الاستهلاك، مما أدى لتوفير استهلاك الوقود بنحو 1.3 مليار دولار سنويًا، بنهاية عام 2017 أضاف قطاع الكهرباء أكثر من 16 ألف ميجاوات إلى الشبكة الموحدة مشيرًا إلى أنه فى يونيو 2019 أكد وزير الكهرباء على وصول أسعار الكهرباء من الطاقة الجديدة والمتجددة لمستويات غير مسبوقة تبلغ 2.75 سنت دولار كيلووات ساعة للطاقة الشمسية وحوالى 3 سنت دولار كيلووات ساعة لمشاريع طاقة الرياح .
وتابع التقرير إنه فى مجال الطاقة المتجددة، تهدف رؤية مصر 2030، بناء اقتصاد تنافسى ومتوازن ومتنوع فى إطار التنمية المستدامة، تلعب فيه الطاقة المتجددة دورًا محوريًا وهو دور تفصله إستراتيجية الطاقة المتكاملة والمستدامة حتى عام 2035 والتى أطلقتها وزارة الكهرباء عام 2015 وتم اعتمادها عام 2016 ، وطبقًا لإستراتيجية الطاقة المتكاملة والمستدامة وضعت الحكومة أهدافًا للطاقة المتجددة تبلغ 20% من مزيج الطاقة الكهربائية بحلول 2022 ترتفع إلى 42% بحلول 2035".
وأوضح التقرير أنه فعليًا تسجل الطاقة الكهرومائية نحو 2835 ميجاوات، تليها الطاقة الشمسية بنحو 1740 ميجاوات، وطاقة الرياح 1375 ميجاوات، كما وصل إجمالى إنتاج الطاقة المتجددة عام 2020 إلى نحو 6000 ميجاوات بما يعادل 11% من إجمالى إنتاج الطاقة الكهربائية البالغ نحو 55 ألف ميجاوات .
وأشار التقرير إلى أن الدولة أولت اهتمامًا كبيرًا بالطاقة المتجددة حتى بلغ إجمالى إنتاجها عام 2020 نحو 6000 ميجاوات بما يعادل 11% من إجمالى إنتاج الطاقة الكهربائية البالغ نحو 55 ألف ميجاوات، وهو ما أدى لانخفاض انبعاثات الكربون بنسبة 1.7%.
كذلك نفذت الدولة عدة مشروعات فى مجال الطاقة الشمسية كمجمع بنبان ومحطة كوم، وحققت الدولة نجاحات كبيرة فى قطاع البترول والغاز حتى إنه ساهم عام 2018/2019 بنسبة 27% من الناتج المحلى الإجمالى للدولة بقيمة 1.4 تريليون جنيه، وحقق فائضًا فى الميزان التجارى لأول مرة فى ذات العام.
ونوه التقرير إلى أن إنتاج الغاز الطبيعى بلغ نحو 7.8 مليار قدم مكعب يوميًا بحلول ديسمبر 2019، بعد تنفيذ 37 مشروعًا فى هذا المجال باستثمارات 28 مليار دولار، أبرزها مشروع تنمية حقل ظهر.
ولم تغفل الدولة الثروة المعدنية وقطاع البتروكيماويات من خططها للتنمية فباعت مصر حوالى 102 طن ذهب وفضة بنحو 3.72 مليار دولار، فيما وجه الرئيس عبدالفتاح السيسى بإنشاء مدينة للذهب، إلى جانب تنفيذ مشروعات كبرى فى مجال البتروكيماويات".
واللافت للنظر فى هذا الجانب أن هناك تأكيدات عديدة من جانب الخبراء على إمكانيات مصر الهائلة من الطاقة المتجددة وعلى ضرورة التخطيط لاستخدام الطاقة الهجينة على المدى القصير والبعيد لحل المشكلات الخاصة بالطاقة بشكل نهائى والحفاظ على البيئة.
فمصر تستطيع بالطاقة المتجددة أن تغطى ثلاث مرات احتياجات الاستهلاك، خاصة أن خطتنا القومية تستهدف أن تمثل القدرات الناتجة عن الطاقة المتجددة 20% من سعة الطاقة فى مصر وأن تزداد النسبة إلى ما يزيد عن 35% بحلول عام 2035، فمصر تسطع بها الشمس لساعات تتراوح بين 9 و11 ساعة يوميًا وتصل سرعة الرياح بها فى بعض المناطق إلى 10 أمتار فى الثانية وهو ما دفع الحكومة المصرية إلى تنفيذ مشروعات خاصة بالطاقة المتجددة منذ 15 عامًا، كما أصدرت الحكومة بعض التشريعات فى الفترة القصيرة الماضية تستهدف فى المقام الأول زيادة الاعتماد على الطاقة المتجددة، حيث تم إصدار قانون تعريفة التغذية الكهربية لشراء الطاقة من مصادر الطاقة المتجددة والذى يهدف إلى تشجيع الاستثمار الخاص فى مجال الطاقة المتجددة، للوصول إلى 4300 ميجاوات (وهو أكثر من 6 أضعاف المتواجد حاليًا) على مدى ثلاث سنوات.
والحق يقال فإن مصر فى احتياج للاستثمار فى الطاقة الشمسية والحيوية، وذلك ليس فقط لوفرة المخلفات اللازمة لتوفير الطاقة الحيوية، ولكن لخلق مصادر متنوعة من الطاقة فنحن لدينا 100 مليون طن من المخلفات العضوية، لذا فإنه يجب علينا أن نبدأ على الفور استهداف تقليل استهلاك المياه والطاقة بنسبة 20%.
ولكى نتمكن من تقليل الاعتماد على مصادر الطاقة التقليدية، ولابد أن نقوم بالخلط بين الطاقة الشمسية والحيوية على المدى القصير.. وتكمن أهمية استخدام الطاقة المتجددة ليس فقط فى إيجاد بديل للطاقة التقليدية مثل البترول، ولكن بهدف حماية البيئة أيضًا.
لا يزال استخدام البترول حلاً سهلاً ورخيصًا، ولكن سيتحين علينا فى وقت ما أن نقوم بدفع الثمن الحقيقى لأثر استخدامه على البيئة وبعكس الفحم كمثال، فإن الطاقة الشمسية لا تؤثر بالسلب على التوازن البيئى.
