محمود الشويخ: «عصر الإنجازات » .. كيف يعيد الرئيس بناء مصر من جديد؟

- السيسى يفتتح المراحل الأولى لعدد من المدن الجديدة على رأسها العاصمة الإدارية.. قريباً.

- « الجمهورية الجديدة » لا توقفها الشائعات.. وشعارها « العمل قبل كل شىء » .

- لماذا يحرص القائد على متابعة العمل الميدانى بنفسه؟.. وكواليس الجولات التى لا يعلمها أحد .

- التوسع فى إقامة المدن والتجمعات العمرانية الجديدة لاستيعاب 10 ملايين نسمة.

- ماذا قال لرجال الهيئة الهندسية عن المشروعات الجديدة؟.. وتفاصيل ملحمة الريف الكبرى .

يشغلنى كثيرا سؤال: متى ينام الرئيس؟نعم؛ أعرف أن السؤال دار فى ذهنك وأنت ترى هذا الرجل لا يعرف شيئا اسمه "إجازات".. من اجتماع إلى آخر لمتابعة المشروعات.. ومن جولة إلى أخرى لتفقد الأعمال.. ومن اتصال إلى اتصال للاطلاع على آخر التطورات.

هذا هو يومه تقريبا.. لا راحة ولا نوم لإنقاذ دولة كانت قاب قوسين أو أدنى من السقوط فى دوامات الفوضى والانهيار.

وعلى "طريق الإنقاذ" تجده بشكل منتظم يفتتح مشروعات قومية كبرى فى جميع القطاعات وتغطى كل المناطق.. من الصعيد إلى الدلتا.. ومن الصناعة إلى الزراعة إلى الإسكان إلى الطاقة وغير ذلك من الملفات التى تأخرنا فيها كثيرا حتى جاء هو وأعاد العجلة إلى الدوران من جديد.

والحق فإن الرئيس يعمل على مشروع شامل متكامل لإعادة بناء مصر من جديد، ومن هنا فإنه يهتم بالمدن الجديدة بنحو خاص.. وتجده بشكل مستمر يجتمع مع قيادات الهيئة الهندسية للقوات المسلحة لمتابعة الأعمال والتأكيد على ضرورة الالتزام بالجداول الزمنية لإنهاء المشروعات التى تشرف عليها الهيئة.

ولأنه، وكما قلت، يعمل على إعادة بناء الدولة إيذانا بانطلاق "الجمهورية الجديدة" فإن خطة العام الرابع والأخير 2021-2022 من الخطة متوسطة المدى للتنمية المستدامة 2018/2019 – 21/2022 استندت إلى عددٍ من المفاهيم التنموية التى تتمثل فى: التنمية المستدامة والنمو الاحتوائى والتنمية المكانية المتزنة، إلى جانب الأدوات التخطيطية القائمة على فكر التخطيط الإستراتيجى والتخطيط بالمشاركة، بالإضافة إلى آليات تفعيل أداء الخطة، من خلال أدوات الحوكمة الجيدة وموازنة البرامج والأداء والمسئولية المجتمعية لقطاع الأعمال. 

وهذا إجمال يحتاج إلى التفصيل.

إن المستهدفات الرئيسة للخطة فى مجال التنمية العمرانية والتحسين البيئى تتمثل فى زيادة مساحة المعمور المصرى لترتفع نسبة المساحة المأهولة من 7 إلى 8% بنهاية الخطة، وتخصيص ما لا يقل عن ثُلثُ الاستثمارات العامة للتنمية والتطوير العمرانى لمحافظات الصعيد والمحافظات الحدودية، فضلًا عن التوسع فى إقامة المدن والتجمعات العمرانية الجديدة لاستيعاب ما يقرب من 10 ملايين نسمة.

وتتضمن المستهدفات أيضاً ترشيد استخدامات الطاقة، ومواصلة جهود التطوير البيئى، ومعالجة الملوثات وخفض نسبة انبعاثات ثانى أكسيد الكربون إلى المستويات العالمية، والتوسع فى استخدام التكنولوجيا النظيفة ومشروعات إعادة تدوير المخلفات على مستوى المحافظات كافة، فى إطار مفهوم «الاقتصاد الأخضر» والمشروعات صديقة البيئة.

كما تتضمن: تكثيف الجهود الرامية إلى تطوير المناطق العشوائية غير المخططة فى مختلف محافظات الجمهورية، والانتهاء من تنفيذ برنامج إزالة المناطق غير الآمنة كافة، ومُواصلة أعمال التطوير والإحياء والصيانة للمناطق التاريخية للحفاظ على التراث الحضارى والثقافى.

ولا شك أن قطاع التنمية العمرانية يمثل أحد القطاعات الديناميكية سريعة النمو، التى تتولى توفير احتياجات المواطنين من خدمات الإسكان والمياه والصرف الصحى، وتهيئ للأنشطة الاقتصادية متطلباتها من الأراضى وشبكات المرافق والبنية الأساسية، كما تتميز أنشطة العمران عامة بارتفاع كثافة التشغيل، نظرًا لتعدد مجالاتها وتنوعها وامتداد نطاقها المكانى، فضلًا عن كونها مكونًا أساسيًا وعنصرًا مشتركًا فى استثمارات القطاعات الاقتصادية.

وتتمثل الرؤية التنموية لقطاع التنمية العمرانية فى أن تكون مصر بمساحة أرضها وحضارتها وخصوصية موقعها قادرة على استيعاب سكانها ومواردها فى ظل إدارة تنمية مكانية أكثر توازنًا، تلبى طموحات المواطنين وترتقى بجودة حياتهم.

ولأن مصر أنهت "عصر الكلام" وانتقلت إلى "عهد الأفعال"، تواصل جميع أجهزة الدولة بذل الجهد للانتهاء من تنفيذ المراحل الأولى من مشروعات إنشاء نحو 30 مدينة جديدة فى جميع محافظات مصر، وبمجرد تحقيق هذا الإنجاز سيفتتح الرئيس عبد الفتاح السيسى تلك المراحل ليسعد المصريون بخيرات جمهوريتهم الجديدة. 

والمدن التى من المنتظر افتتاح مراحلها الأولى قريبًا، هى: العاصمة الإدارية الجديدة والعلمين الجديدة والفشن الجديدة والإسكندرية الجديدة وحدائق العاصمة والمنيا الجديدة وسوهاج الجديدة والمنصورة الجديدة وشرق بورسعيد وناصر الجديدة وتوشكى الجديدة وامتداد الشيخ زايد وأسوان الجديدة والعبور الجديدة و6 أكتوبر الجديدة وملوى الجديدة وغرب قنا ورشيد الجديدة والجلالة العالمية والغردقة الجديدة وأخميم الجديدة وغرب بور سعيد وبئر العبد الجديدة ورفح الجديدة والإسماعيلية الجديدة والسويس الجديدة وناصر غرب أسيوط وسفنكس الجديدة والنوبارية الجديدة.

وهذه المدن الجديدة يجرى تشييدها وفقًا لأحدث التقنيات العالمية "مدن الجيل الرابع"، وتتزايد معدلات التنفيذ بشكل يدهش العالم، ويتضح ذلك جليًا بالنظر إلى مشروعى العاصمة الإدارية والعلمين الجديدة.

ووصلت تكلفة إنشاء تلك المدن الجديدة إلى نحو 700 مليار جنيه، وأوشكت وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية على الانتهاء من تنفيذ المراحل الأولى لنحو 22 مدينة، وسيجرى الإعلان عن المخططات الإستراتيجية لنحو 8 مدن أخرى، وقد استوجب تحقيق هذا الحلم تنفيذ شبكة طرق بطول 8500 كيلومتر.

وتستهدف المدن الجديدة تخفيف الضغط على المدن القائمة وإعادة تأهيلها، إضافة لتوفير مسكن مناسب لجميع الفئات، وتوفير مجتمعات عمرانية تشمل مناطق تجارية وصناعية، وإنشاء مراكز ريادية للمال والأعمال فى جميع أنحاء الجمهورية، وتوفير الملايين من فرص العمل.

وتبلغ المساحة الإجمالية للمدن الجديدة نحو 580 ألف فدان، ومن المتوقع أن يقطنها نحو 30 مليون نسمة، وأن تقلل معدلات البطالة لمستوى غير مسبوق، وفقًا للمخطط الإستراتيجى للدولة 2052.

فمعدل البطالة بلغ –قبل بدء تنفيذ المخطط- نحو 13.4%، ووصل فى بعض التقديرات غير الرسمية إلى 15%، وبمجرد بدء تنفيذ المخطط وصل إلى 7.5% خلال عام 2019، والسبب وراء هذا الإنجاز هو أن مشروعات المخطط وفرت فرص عمل لنحو 3 ملايين مواطن مصرى، منهم مصريون عادوا لوطنهم من سوريا والعراق وليبيا ودول الخليج.

ثم إن سرعة التنفيذ أدهشت العالم كله، إذ أن المشروع الذى يستغرق تنفيذه 5 سنوات كان ينتهى خلال عامين فقط، وبأعلى جودة وبأقل تكلفة.

وبحسب إستراتيجية وزارة الإسكان، فإن المدن الجديدة تعد الحل الرئيسى لتقليل الكثافة السكانية بالقاهرة الكبرى، وستساعد مدن مثل النوبارية الجديدة والفشن الجديدة فى وقف الزحف العمرانى على الأراضى الزراعية.

ولا بد من الإشارة إلى أن جميع أجهزة الدولة تتعاون لتحقيق هذا الإنجاز، ويجرى توصيل الخدمات للمدن الجديدة فى أسرع وقت حتى يشعر المواطنون بأن الحلم أصبح حقيقة، وبالتأكيد تختلف كل مدينة عن الأخرى من ناحية التصميم وطريقة تنفيذ الجامعات والمستشفيات.

ويمكن حاليًا تحريك مجتمع المال والأعمال من القاهرة التاريخية إلى ناحية الشرق، بعد تنفيذ مركز ريادى جديد للمال والأعمال "العاصمة الإدارية الجديدة"، وذلك لأن الكثافة السكانية فى القاهرة تجعل ممارسة هذه الأنشطة الاقتصادية أمرًا صعبًا.

ووفق تصريحات لوزير الإسكان، عاصم الجزار "كان لا بد من تنفيذ مركز ريادى جديد للمال والأعمال، وفى نفس الوقت تطوير القاهرة التاريخية، وإحياء الأماكن التراثية التى كانت مليئة بالعشوائيات"، وقد أنفقت الدولة أكثر من 350 مليار جنيه لتطوير القاهرة التاريخية خلال 6 سنوات.

وهنا لا بد من التأكيد على أن الحكومة تحرص دائمًا على الإشارة إلى أنها لا تعمل كمطور عقارى، بل تعمل على تحقيق التنمية العمرانية، وهناك فرق كبير بين الأمرين، فالدور الأساسى للدولة - ممثلة فى الحكومة التى تنفذ مشروعات التنمية - عند دخولها الصحراء لتنفيذ مجتمع عمرانى جديد، يتمثل فى تنفيذ المرافق، فعلى سبيل المثال تكلفت البنية الأساسية لمدينة العلمين الجديدة 25 مليار جنيه، أنفقتها وزارة الإسكان ممثلة فى هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، وهذه المرافق الأساسية تتضمن شبكات مياه شرب وصرف صحى وطرق وكهرباء.

إن مصر ماضية فى طريق البناء والتعمير، تحت قيادة الرئيس عبدالفتاح السيسى، لا يشغلها متآمر، ولا يوقفها عدو، لا تربكها الشائعات، ولا تسقطها الأكاذيب.

هذه هى "الجمهورية الجديدة".. جمهورية العمل.. جمهورية القوة.. جمهورية لا يستطيع أحد، أيا ما كان، أن يوقفها.

تحيا مصر.. تحيا مصر.. تحيا مصر.