◄المبادرة تستهدف الارتقاء بجودة حياة المواطن.. والدولة تتجه نحو إدارة القضية السكانية بما يضمن استدامة عملية التنمية
◄تدريب مليونى سيدة وإقامة مشروعات صغيرة ومتناهية الصغر لحوالى مليون سيدة
◄توفير تدريب لرائدات ريفيات والدفع بمزيد من الطبيبات لتوفير وسائل تنظيم الأسر
◄برامج توعوية للشباب المقبلين على الزواج من خلال وزارتى التربية والتعليم والتعليم العالى
◄رفع كفاءة وتطوير مستشفيات التكامل كوحدات لصحة وتنمية الأسرة على مستوى الجمهورية
◄إدراج 2 مليار جنيه لصالح مشروع تنمية الأسرة المصرية فى خطة التنمية المستدامة
المتابعة والدقة فى التنفيذ، أبرز ما يتميز به أداء حكومة الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، وهو ما نلمسه بشكل لافت للنظر فى هذا الكم الكبير من الأنشطة التى تتم على مدار الأسبوع فى جميع أنحاء الجمهورية، وفى هذا السياق استوقفنى الاجتماع المهم الذى تم منذ أيام لمتابعة الخطوات الخاصة بتنفيذ المشروع القومى لتنمية الأسرة المصرية، تمهيدًا لقيام السيد الرئيس عبدالفتاح السيسى، بإطلاقه ليلحق بالعديد من المشروعات القومية الإنسانية التى يجرى تنفيذها فى جميع أنحاء مصر وتستهدف فى المقام الأول تحقيق نقلة نوعية فى مجالات بناء الإنسان.
وقد استهل رئيس الوزراء، الاجتماع بالإشارة إلى ما يحظى به المشروع القومى لتنمية الأسرة المصرية من اهتمام من قبل رئيس الجمهورية، الذى طالب بالعمل على سرعة البدء بتفعيل برامج تنمية الأسرة المصرية لما لهذا المشروع من دور كبير فى الارتقاء بجودة حياة المواطن والأسرة المصرية من خلال ضبط النمو السكانى، والارتقاء بالخصائص السكانية، منوهًا إلى أن هذا الاجتماع يأتى فى إطار المتابعة المستمرة لما يتم تنفيذه من خطوات وإجراءات تسهم فى دخول المشروع حيز التنفيذ، ومن بين ذلك ما يتعلق بالحملة الإعلامية الخاصة به، للتعريف بمختلف برامج التنمية، وانعكاس تطبيقها فى جودة حياة المواطنين.
وخلال الاجتماع، الذى حضرته الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، ونيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعى، ومسئولى شركات الخطة الإعلامية للمشروع، وبمشاركة عبر تقنية الفيديو كونفرانس لكلٍ من الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، والدكتورة مايا مرسى، رئيس المجلس القومى للمرأة، والدكتورة أميرة تواضروس، مدير المركز الديموجرافى - تم استعراض الخطة الإستراتيجية متكاملة الأبعاد والمحاور لتنفيذ المشروع القومى لتنمية الأسرة المصرية، والتى سيتم من خلالها إدارة القضية السكانية من منظور شامل؛ للارتقاء بجودة حياة المواطن وضمان استدامة عملية التنمية، وهذه الخطة سيتم تنفيذها على عدة مراحل، وترتكز على محاور أبرزها التمكين الاقتصادى للمرأة، والذى يتمثل فى تدريب مليونى سيدة، وإقامة مشروعات صغيرة ومتناهية الصغر لحوالى مليون سيدة، وتنظيم زيارات منزلية من قبل وزارة الصحة لتلبية احتياجات النساء من وسائل تنظيم الأسرة، فضلًا عن توفير تدريب لرائدات ريفيات، والدفع بمزيد من الطبيبات لتوفير وسائل التنظيم، بالإضافة إلى تنظيم برامج توعوية للشباب المقبلين على الزواج من خلال وزارتى التربية والتعليم، والتعليم العالى.
كما تقوم وزارة الصحة والسكان فى هذه المبادرة برفع كفاءة وتطوير مستشفيات التكامل كوحدات لصحة وتنمية الأسرة على مستوى الجمهورية، وذلك فى إطار العديد من المؤشرات الخاصة بتنفيذ المبادرات الرئاسية فى مجال دعم صحة المرأة المصرية، والتى تستهدف الكشف المبكر عن سرطان الثدى والأمراض المزمنة وتقديم التوعية والعلاج للسيدات بداية من 18 عامًا بالمجان، وكذا مبادرة العناية بصحة الأم والجنين، لتقديم خدمات الكشف المبكر للسيدات الحوامل عن أمراض الإيدز والزهرى وفيروس "b". وفى ختام الاجتماع، أشار رئيس الوزراء إلى أهمية العمل على سرعة استكمال مختلف الجوانب الخاصة بمشروع تنمية الأسرة المصرية، وذلك تمهيدًا لإطلاقه قريبًا، وتفعيل برامجه، تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى، رئيس الجمهورية. وحتى نضع أيدينا على أهمية وقيمة هذا المشروع فإن المشروع يتضمن 5 محاور؛ المحور الأول: محور التمكين الاقتصادى للسيدات فى الفئة العمرية من سن 18-45 عامًا، حيث يتضمن تنفيذ مليون مشروع متناهى الصغر من خلال وزارة التضامن الاجتماعى، وجهاز تنمية المشروعات، وتدريب مليونى سيدة على إدارة المشروعات، وتجهيز 200 مشغل خياطة للسيدات بوحدات صحة وتنمية الأسرة، وتدريب 320 ألف سيدة على ريادة الأعمال والتثقيف المالى وإنشاء مجموعة كبيرة من وحدات صحة وتنمية الأسرة، حيث تم تخصيص 450 مليون جنيه لتجهيز وحدات من هذا النوع فى الخطة الاستثمارية للعام المالى 2021/2022، وكذلك سيتم رفع كفاءة مستشفيات التكامل كوحدات لصحة وتنمية الأسرة على مستوى الجمهورية.
المحور الثانى: يتمثل فى التدخل الخدمى بغرض خفض الحاجة غير المُلباة للسيدات من وسائل تنظيم الأسرة وإتاحتها بالمجان للجميع، من خلال توطين 1500 طبيبة مدربة على وسائل تنظيم الأسرة، وتدريب 2000 طبيب وممرض، وتوفير خدمات تنظيم الأسرة من خلال 400 جمعية أهلية. المحور الثالث: يتمثل فى المحور الثقافى والتوعوى والتعليمى ويستهدف رفع وعى المواطنين بالمفاهيم الأساسية للقضية السكانية وبالآثار الاجتماعية والاقتصادية للزيادة السكانية وتوعية 6 ملايين سيدة فى سن الإنجاب، ومليونين من الشباب المقبلين على الزواج، والتوعية من خلال منظومة نجدة الطفل وإقامة فعاليات ثقافية ومناهج تعليمية لرفع الوعى بالقضية السكانية.
المحور الرابع: يتمثل فى التحول الرقمى، الذى يختص بميكنة وربط جميع الخدمات المُقدمة للأسرة المصرية لتوفير كافة البيانات والمعلومات اللازمة لتنفيذ المشروع. المحور الخامس: يستهدف وضع إطار تشريعى وتنظيمى حاكم للسياسات المُتخذة لضبط النمو السكانى. والحق يقال فإن الإعداد لإطلاق هذا المشروع يجرى على قدم وساق، لذا فإن الخطوات التى تم اتخاذها فى تنفيذ المشروع حتى الآن تتمثل فى إدراج 2 مليار جنيه لصالح مشروع تنمية الأسرة المصرية فى خطة التنمية المستدامة، وتشكيل لجنة مشتركة من وزارتى التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعليم العالى والبحث العلمى ووضع تصور لمقرر دراسى بالجامعات للتوعية بالأبعاد الاقتصادية والاجتماعية للقضية السكانية، وتدقيق بيانات السيدات المتزوجات فى المحافظات التسع المستهدفة.. وتشكيل لجنة مصغرة من وزارات التخطيط والتضامن والصحة، والمجلس القومى للمرأة، لوضع معايير حاكمة للحملة الإعلامية للمشروع، ووضع تصور لقواعد البيانات المُزمع ربطها وجارٍ العمل على مخاطبة الجهات المعنية.. وبدء تطوير المرصد الديموجرافى بالقاهرة لبناء وإدارة منظومة المتابعة وتقييم الأداء للمشروع، وتشكيل مجموعة عمل داخل وزارة الصحة والسكان لوضع آلية لتنفيذ تحويل مستشفيات التكامل إلى مراكز صحة وتنمية الأسرة، وتحديد معايير اختيار المراكز.. ووضع مؤشرات لقياس خدمات تنظيم الأسرة، واقتراح تنفيذ مسح سكانى مُصغر سنويا لقياس التقدم فى الخطة. وحتى ندرك ضرورة نجاح هذا المشروع القومى لابد أن ننظر إلى ما أعلنه الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء حول التعداد السكانى، فمصر هى الأولى عربيا من حيث عدد السكان بـ102 مليون و170 ألف نسمة تليها الجزائر، والسودان، والثالثة فى إفريقيا تسبقها إثيوبيا ونيجيريا. الجهاز أوضح، فى مؤتمر صحفى للإعلان عن الإعداد لإطلاق المرصد الإحصائى، أن مصر تأتى فى الترتيب الـ14 على مستوى العالم من حيث السكان، والقاهرة هى أعلى المحافظات من حيث عدد السكان بإجمالى 10.5 مليون نسمة أما جنوب سيناء الأقل بعدد 111.6 ألف نسمة، والشرقية الأولى من حيث عدد السكان فى محافظات الوجه البحرى والمنيا على مستوى محافظات الوجه القبلى.
وبلغ إجمالى عدد المواليد 2.3 مليون مولود عام 2020، بانخفاض 72 ألف مولود عن عامين سابقين عليه، كما بلغ معدل المواليد 22.2 ألف لكل ألف من السكان وهو ما يعنى 186 ألف مولود كل شهر ونحو 6 آلاف مولود يوميا ونحو 255 مولود فى الساعة ما يعادل 4 مواليد فى الدقيقة ما يعنى مولودا كل 14 ثانية. وجاءت مصر فى المركز الثامن فيما يتعلق بمعدل المواليد على مستوى العالم. وأوضحت بيانات جهاز الإحصاء أن هناك تراجعا فى عدد عقود الزواج حيث بلغ عددها نحو 876 ألف عقد زواج عام 2020 مقابل 927.8 ألف عام 2019، وهو ما يعادل 2.4 ألف عقد فى المتوسط يوميا أى 100 عقد زواج فى الساعة مع يعادل نحو 1.7 حالة زواج فى الدقيقة، وبلغ متوسط عمر الذكور عند الزواج 30.4 سنة بينما بلغ المتوسط لدى الإناث 24.5 سنة. وفيما يتعلق بحالات الطلاق فقد رصدت البيانات تراجع معدل الطلاق إلى 222.04 ألف حالة سنويا عام 2020، وأوضح الجهاز أن معدل الطلاق بلغ فى المتوسط 18.5 ألف كل شهر. وفيما يتعلق بحالات الخلع، فقد بلغت 7 آلاف حالة خلع عام 2020 مقابل نحو 10.45 ألف عام 2019. ويعتبر المجتمع المصرى مجتمعاً فتياً حيث تشكل الفئة العمرية (أقل من 15 سنة) حوالى ثلث السكان بنسبة 34.2٪ ونسبة الفئة العمرية (15ـ 64 سنة) 61.9%، بينما قدرت نسبة السكان كبار السن (65 سنة فأكثر) 3.9٪ فقط فى بداية عام 2021.
وبلغت نسبة سكان الحضر 42.9٪ بينما بلغت نسبة سكان الريف 57.1٪ فى بداية عام 2021، وبلغ معدل الإعالة العمرية لإجمالى الجمهورية 61.6٪ فى يناير2021، أى أن كل 100 فرد يعولون حوالى 62 فردا.
وقد ارتفعت الكثافة السكانية الكلية من 71.5 نسمة/ كم2 عام 2006 إلى 101.8 نسمة/ كم2 عام 2021، وارتفع متوسط العمر المتوقع عند الميلاد للذكور من 71.9 سنة عام 2017 إلى 73.4 سنة عام 2021، وللإناث من 74.3 سنة عام 2017 إلى 75.9 سنة عام 2021.
