رئيس الجمعية المصرية لدراسات الهجرة: الشباب ضحية سماسرة رحلات الموت

أرجع الدكتور أيمن زهري رئيس الجمعية المصرية لدراسات الهجرة والأستاذ بالجامعة الأمريكية بالقاهرة، انتشار ظاهرة  الهجرة غير الشرعية إلى وجود نسبة عالية من البطالة بين الشباب، لافتًا إلى أن أن هناك علاقة كبيرة بين الفقر والظروف الاقتصادية السيئة، وبين هجرة الشباب للخارج بطرق غير شرعية.

زهري أضاف في تصريحات لـ القاهرة 24 أن الشباب الذي يهاجر بطريقة غير شرعية يتعرض لمعاناة كبيرة، عبر ثلاثة مراحل، وهي قبل الرحلة، وتتمثل في السماسرة الذين يستغلونه ماديًا، وقيام الشباب ببيع ممتلكاتهم وجمع المال لتوفير نفقات الرحلة، وهذه هي المرحلة الأولى من معاناة الشباب المهاجر، أما أثناء الرحلة فيتعرض الشباب للموت خلالها حيث يتم تهديده بالسلاح وسط البحر في الغالب وهناك بعض الحالات تتعرض لسرقة أعضائها البشرية لتأتي المرحلة الأخيرة، وهي مرحلة استغلال الشباب بعد السفر من خلال حصولهم على رواتب أقل من المواطن الأصليين في البلد التي يهاجر إليها، فضلًا عن تعرضه لمطاردات من السلطات الرقابية للبلد المهاجر إليه، منوهًا بأن "مصر وقعت على بروتوكولين لمكافحة الاتجار بالبشر ومكافحة تهريب المهاجرين.

وأوضح أنه في 2010 أصدرت مصر قانون لمكافحة الاتجار بالبشر وفقا لبروتوكول باليرمو، وفي 2016 كان القانون الثاني الخاص بمكافحة الهجرة غير الشرعية.

 وأوضح أن القضاء على ظاهرة الهجرة غير الشرعية مستحيل لكن لا بد من جهود لتخفيف موجات الهجرة وتقليلها حيث إن الحل المثل في ذلك أن يتم التواصل مع هؤلاء الشباب خاصة أن هذا النوع من الشباب في الغالب يقوم بتقليد زملائه في القرية حيث إن هناك قرى تشتهر بالهجرة غير الشرعية فلو هناك قرية يقوم أغلب شبابها بالهجرة غير الشرعية فسيسعى شبابها للهجرة بنفس الأسلوب مطالبا بضرورة التواصل مع شباب هذه القرى التي تشتهر بالهجرة غير الشرعية للحد من هذه الظاهرة بها كما يجب توعية الشباب من خلال عرض نماذج لمن يقوم بالهجرة غير الشرعية ومخاطر ذلك عليهم وذلك من خلال وسائل الإعلام التي لها دور هام في مواجهة هذه الظاهرة. 

وألمح إلى أن هناك اتفاقية مع دولة إيطاليا تسمى اتفاقية إعادة التوطين حيث أن إيطاليا تقوم بترحيل أي مصري مهاجر بطريقة غير شرعية وهكذا مصر ترحل أي إيطالي يهاجر يهاجر هجيرة غير شرعية  

وأوضح إلى أن هناك إجراءت عقابية تتخذها الدولة تجاه المهربين الذين يسهلون هذا النوع من الهجرة غير الشرعية مثل مصادرة مراكبهم التي يقوموا من خلالها بتسفير الشباب وكذلك محاكمتهم وسجنهم مشددا على ضرورة تفعيل مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي والتي تسمى مبادرة مراكب النجاة والتي أطلقها في ختام مؤتمر الشباب العالمي، بالاشتراك والتعاون مع كافة الجهات المعنية بهذا الملف، وتستهدف 14 محافظة هي الأكثر تصديرًا لظاهرة الهجرة غير الشرعية، والهدف كان تغيير الثقافة مع إيجاد البديل الآمن للشباب المصري، عن طريق توفير فرصة عمل وتدريب على العمل نفسه مع قيام وزارة الهجرة والعاملين بها بدورهم في مواجهة الظاهرة لافتا إلى أن مصر قامت بالعمل على "المحور التنموي" من حيث رصد الدولة للهجرة غير الشرعية، وفيه تم الاهتمام بالشباب وعمل المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر، وتقديم القروض الميسرة.

وشدد على أن هناك علاقة دائمة بين الفقر والظروف الاقتصادية السيئة، وبين هجرة الشباب هجرة غير شرعية، مشيرًا إلى أن محافظة الفيوم من أكثر المحافظات التي ارتبط اسمها بالهجرة غير الشرعية، ومن أكثر المحافظات التي بها هجرة غير شرعية.

يذكر أنه توفي 11 شابًا من قرية تلبانة مركز المنصورة على شواطئ دولة ليبيا، أثناء رحلة هجرة غير شرعية لدولة إيطاليا، وغرق المركب.

وأعلنت وزارة الداخلية أمس الأول الأحد أن الجهود، برئاسة قطاع الأمن العام، أسفرت عن ضبط المتهم المسئول عن تسهيل تسفير هؤلاء الشباب، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية تجاهه، حيث أن جميع الأشخاص الذين حاولوا الهجرة غرقوا جميعا.

ونص القانون رقم 82 لسنة 2016 الخاص بمكافحة الهجرة غير الشرعية وتهريب المهاجرين في مادته السادسة على أن "يُعاقب بالسجن وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تزيد على مائتي ألف جنيه أو بغرامة مساوية لقيمة ما عاد عليه من نفع أيهما أكبر، كل من ارتكب جريمة تهريب المهاجرين أو الشروع فيها أو توسط في ذلك".

وتنص المادة: العقوبة تكون السجن المشدد وغرامة لا تقل عن مائتي ألف جنيه ولا تزيد على خمسمائة ألف جنيه أو غرامة مساوية لقيمة ما عاد عليه من نفع أيهما أكبر، إذا كان الجاني قد أسس أو نظم أو أدار جماعة إجرامية منظمة لأغراض تهريب المهاجرين أو تولى قيادة فيها أو كان أحد أعضائها أو منضما إليها، أو إذا كانت الجريمة ذات طابع عبر وطني، وإذا كان من شأن الجريمة تهديد حياة من يجرى تهريبهم من المهاجرين أو تعريض صحتهم للخطر، أو تمثل معاملة غير إنسانية أو مهينة.