الإدارية العليا تلزم المحليات بتعويض سيدة عن فقدان زوجها في حادث بسبب الإهمال

أيدت المحكمة الادارية العليا  الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري بالإسكندرية الدائرة الأولى بالبحيرة، برئاسة المستشار الدكتور محمد عبد الوهاب خفاجي، نائب رئيس مجلس الدولة، بإلزام رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة رشيد بأن يؤدي للمدعية «ث.إ.ق» عن نفسها وبصفتها وصية على أولادها القصر طفلتين وطفل مبلغًا مقداره مئة ألف جنيه تعويضًا عما لحقهم من أضرار مادية وأدبية جراء وفاة مورثهم نتيجة حادث انفجار أنبوبتين لمحل خردة في الشارع مُدار دون ترخيص، تُقسم بينهم حسب النصيب الشرعي لكل منهم، وألزمت الإدارة المصروفات.

أكد الحكم تفعيل دور المحليات في الرقابة الميدانية الحقيقية وليست المكتبية أو الصورية، لتنفيذ خطط التنمية، التي تتبناها الدولة لحماية المواطنين ويلزمها بتعويض الزوجة وأطفالها مائة ألف جنيه، وسيكون هذا الحكم سيفًا مسلطًا على رقاب المسئولين بالمحليات من القيام بدورهم في غلق المحلات الخطرة الضارة بالسكان المدارة دون ترخيص المنتشرة في الشارع المصري.

كانت الزوجة وقفت أمام المستشار محمد عبد الوهاب خفاجي وبصحبتها 3 أطفال وفي حالة بكاء على فقدان زوجها، حيث سردت السيدة للمحكمة قائلة: «ذهبت أنا وزوجي للوحدة المحلية لمركز رشيد للإبلاغ عن وجود محل خطر لاستخلاص الحديد من الخردة يضع أنابيب الغاز والأسطوانات في الشارع ويستخدم النار ليل نهار ونخشى على أطفالنا من وقوع انفجار».

قالت السيدة، انه لم يتحرك أحد حتى وقع انفجار ضخم نتج عنه وفاة صاحب المحل وزوجي أثناء مروره بالشارع عائدًا من عمله، وحينما توجهت للوحدة المحلية طالبة تعويضي بمبلغ يعينني على الحياة كان ردهم: «خدي التعويض من صاحب المحل اللي مات، ثم تقدمت بشكوى إلى المجلس الشعبي المحلي أوصى بإبعاد مدير إدارة الرخص بالوحدة المحلية لمركز ومدينة رشيد ومدير مكتب الأمن الصناعي ومدير مكتب القوى العاملة دون تعويضي بأي شيء». 

قدمت الزوجة للمحكمة حافظة مستندات طويت على تقرير إدارة الدفاع المدني بمديرية أمن البحيرة يبين أسباب الانفجار بقيام صاحب محل خردة بتقطيع أسطوانة كمبروسر وبجوارها أسطوانة غاز «لمبة لحام» وأن الأسطوانتين مملوءتان، ما أدى إلى انفجار إحداهما وانفجرت معها الأخرى نتيجة لقطعهما بلمبة اللحام.

بينما قدمت المحليات مذكرة دفاع طلبت فيها رفض الدعوى تأسيسًا على أن المحل وإن كان دون ترخيص إلا أنه كان يعمل في غير أوقات العمل الرسمية ولا رقابة من الوحدة المحلية عليه