نائب وزير الإسكان: صدور قانون اتحاد المطورين العقاريين خلال 6 أشهر

تعتزم وزارة الإسكان والمجتمعات العمرانية، إرسال مقترحها الخاص بمشروع قانون الاتحاد المصري للمطورين العقاريين إلى مجلس النواب، خلال دور الانعقاد المقبل.

قال المهندس خالد عباس، نائب وزير الإسكان للمشروعات القومية، في تصريحات لـ القاهرة 24، على هامش المائدة المستديرة التي عقدتها «إنفستجيت» حول مسار تعافي سوق العقارات عقب جائحة كورونا بالتعاون مع جمعية رجال الأعمال المصريين، في أحد فنادق القاهرة، اليوم، إن مشروع القانون يظهر للنور خلال فترة لن تزيد عن 6 أشهر.

أضاف أن تنظيم السوق العقاري والعلاقة بين أطرافه الثلاثة من الحكومة والمطور والعميل يفيد كل أطراف المنظومة والسوق العقاري بالكامل، مشيرا إلى أن هناك طفرة عمرانية أدت إلى اختلاف شكل السوق العقاري.

أوضح أن الحفاظ على صناعة التطوير العقاري نظرا لدور القطاع في حجم الدخل القومي وإسهامه الكبير، أصبح أحد التوجهات الرئيسية للدولة، كما أن تنفيذ مشروعات البنية التحتية وترفيق الأراضي وتوفيرها للعملاء أصبح من الخدمات الأساسية التي توفرها الدولة للمطورين وتم حل تلك الأزمة.

وأشار إلى أن وزارة الإسكان تستهدف ضبط السوق ليس حاليا فقط ولكن من قبل ذلك، لافتا إلى أن حساب الضمان escrow account أحد الاقتراحات التي تلقتها الوزارة من المطورين لتنظيم السوق، ولكن كل المقترحات يجب أن ينظر إليها من عدة محاور وليس من ناحية واحدة فقط.

وأضاف أن الهدف من توجيه الرئيس السيسي بعدم بيع أي مشروع قبل تنفيذ 30% هو التأكد من جدية المطورين واحتمالية ظهور اندماجات بين شركات التطوير العقاري بما يحقق التكامل ويعزز الموقف المالي للكيان الجديد، لافتا إلى أن أغلب المطورين العقاريين يركزون على تنمية المشروعات السكنية الفاخرة.