◄القيادة السياسية ترعى العاملين فى الخارج وتوفر لهم مظلة الحماية الكاملة
◄مطالبات بإنشاء صندوق لرعاية المصريين فى الخارج وتلبية مطالبهم
◄الدولة مهتمة بالتواصل الدائم والمستمر مع المصريين بالخارج وتلبية مطالبهم وحل أي مشكلات تواجههم
◄الحكومة أطلقت عدة مبادرات من أجل التواصل مع المصريين في الخارج والاستفادة من خبرتهم في مسيرة التنمية
من خلال متابعتى لأهم وأبرز القضايا العامة المطروحة على الساحة فى الوقت الحالى فإننى أرى أن مشروع قانون تنظيم الهجرة ورعاية المصريين في الخارج يعد واحدًا من أهم وأبرز التشريعات المهمة المنتظر مناقشتها في مجلس النواب خلال دور الانعقاد الثاني من الفصل التشريعي الثانى الذى من المقرر أن يبدأ في شهر أكتوبر المقبل، حيث تشير كافة المؤشرات إلى أهمية إصدار القانون من أجل القيام بدعم ورعاية المصريين المقيمين والعاملين في الخارج، وإنشاء صندوق خاص بهم، وذلك في ذلك ظل اهتمام الدولة بالتواصل الدائم والمستمر مع المصريين بالخارج وتلبية مطالبهم وحل أي مشكلات تواجههم.
وقد أعلنت الحكومة بالفعل أنها تعد مشروع قانون لتنظيم الهجرة وشئون المصريين في الخارج، وسوف ترسله إلى مجلس النواب، وبعد ذلك سيحيله المجلس للجان المختصة لمناقشته بشكل تفصيلي، وسيتم الإستماع لكل الأطراف المعنية ووجهات نظرها في مشروع القانون، للوصول إلى قانون متكامل ومتوازن يحقق الصالح العام حيث أن هذا القانون سيكون في صالح المصريين في الخارج، وينص على إنشاء صندوق لدعمهم ورعايتهم، وبالتالي سيكون مظلة مهمة بالنسبة لهم للتعبير عن صوتهم ومطالبهم، ووضع حلول لأى مشكلات تواجههم، وذلك يأتي في ظل اهتمام الدولة المصرية في عهد الرئيس عبدالفتاح السيسي، بالتواصل الدائم مع المصريين في الخارج، ومشاركتهم مع الدولة في كثير من الأمور، وفى ظل السعي المستمر والجهود المبذولة لحل مشكلاتهم كما أن أهمية مشروع القانون تكمن أيضًا في دعم رعاية العاملين المصريين بالخارج، وحل مشكل عودة الجثامين من الخارج، ووضع ضوابط الهجرة، خاصة أن السنوات الأخيرة شهدت وجود تواصل كبير من جانب الدولة مع المصريين في الخارج وسعيها لحل المشكلات وتذليل العقبات التي تواجههم، فالدولة في عهد السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي، تولى ملف المصريين بالخارج أهمية كبيرة، من خلال التواصل معهم والاستماع إلى وجهات نظرهم وتعبيرهم عن مطالبهم ومشكلاتهم، والآونة الأخيرة شهدت قيام الدولة بتذليل العديد من العقبات وحل المشكلات التي تواجه المصريين في الخارج.
وحسب ما تم تداوله بشأن هذا المشروع الخاص بقانون تنظيم العلاقة بين المصريين بالخارج وبين الدولة المصرية، فإنه يهدف أيضًا إلى وضع أطر تستهدف تنظيم أوضاع الكيانات المصرية بالخارج، كما يتضمن تفعيل صندوق دعم ورعاية المصريين بالخارج، بما يحقق مصالح المصريين بالخارج، ويحقق الاستفادة للمصريين بالخارج من الصندوق.
واللافت للنظر أن هذا القانون المتوقع صدوره من أجل رعاية المصريين فى الخارج يحظى بتقدير تام من جاتب البرلمان والجهات التنفيذية على حد سواء حيث يتفق الجميع على أهمية توفير مظلة الحماية الكاملة للمصريين بالخارج، فقد عبرت عن ذلك بوضوح تام السفيرة نبيلة مكرم، وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، التى قالت فى تصريحات صحفية إن الشجرة المصرية جذورها كثيرة وممتدة، لافتة إلى أن هذه الشجرة القوية لن تتزعزع، كونها مغروسة بتربة مروية بدماء شهداء هذا الوطن، ومن ضحوا لأجل مستقبله، وستبقى شجرتنا المصرية تلقي بظلالها على كل المصريين وستظل مثمرة ومليئة بالمحبة.
وأكدت وزيرة الهجرة أن الشباب المصري بالداخل والخارج هم ذخيرة الوطن ومستقبله الواعد، مشيرة إلى أن القيادة السياسية تولي اهتمامًا كبيرًا بشبابنا وتحرص على احتضانه وتحصينه ضد الأفكار المعادية للوطن، وتعزز من انتمائه لوطنه".
وأضافت الوزيرة أن وزارة الهجرة عملت على تنفيذ العديد من المبادرات التي تستهدف الحفاظ على شبابنا بالخارج، وكذلك تنظيم العديد من ملتقيات الجيلين الثاني والثالث لأبناء مصر بالخارج.
ومن ناحية أخرى فإننى أرى أن هذا القانون قد جاء فى الترقيت المناسب حيث لا يمضي يوم، حتي نقرأ خبرًا بالصحف عن مشكلة تواجه أحد أبنائنا بالخارج، أو قضية تهدد العمالة المصرية بالدول العربية.
أما قضايا الهجرة غير الشرعية، رغم ما تحتويه من يأس لشبابنا، إلا أنها أصبحت ظاهرة مألوفة تحتاج للمواجهة الشاملة، من ينجو من الغرق في أعماق البحر، مصيره السجن أو الترحيل عائدًا إلي مصر بعد أن يكون قد استدان آلاف الجنيهات أو باعت أسرته كل ما تملك بحثًا عن فرصة العمل الوهمية، تتشابك الأسباب.
ولكن عادة ما تتحمل وزارة الخارجية المسئولية في مواجهة الرأي العام، على الرغم من أن المشكلة تبدأ منذ لحظة خروج العامل المصري البسيط من مصر بصورة عشوائية تفتقد للتخطيط والتنظيم حيث لا توجد جهة تتأكد من خبرته ومهنته أو قدرته علي العمل في الدولة التي يسافر إليها.
وأعتقد أنه قد آن الأوان لتنظيم السفر للعمل بالخارج من خلال هذا القانون المنتظر ولكن من المؤكد أنه لن يحدث ذلك سوي بتضافر عدد من الوزارات والأجهزة المعنية في مصر فالحلم الذي تتمنى كافة المؤسسات المعنية فى الدولة تحقيقه هو ألا يسافر مصري بدون لأن يتم تأمين عقد عمل له، وذلك بأن تتحول الجهة المنوط بها العمل والعمال إلي بيت خبرة تكون مهمته دراسة أسواق العمل القريبة لمصر دراسة وافية والتعرف علي القطاعات التي تحتاج للعمالة حتي يتم إعدادها وتدريبها علي أكمل وجه بغرض استثمار أفضل ما نملك من موارد بشرية، فلا يذهب أي مصري إلا وهو يعلم أين وكيف يعمل وما الشروط التي لابد أن يعمل بها وكيفية حصوله علي حقوقه إذا حدثت أية تجاوزات، فحوالي 90% من مشاكل المصريين خارج مصر هي مشكلة تتعلق بالعمل وتتمثل في العلاقة بين العامل وصاحب العمل، ولذلك لابد من تنظيم هذا الأمر وعدم تركه علي ما هو عليه حاليًا من عشوائية.
والحق يقال أن الدولة المصرية أطلقت على مدار السنوات الماضية عدة مبادرات من أجل التواصل مع المصريين في الخارج والاستفادة من خبرتهم في مسيرة التنمية، ومن بينها المبادرة الرئاسية" اتكلم العربي" التي تهدف إلى تعليم أطفال مصر بالخارج لغتهم الأم و تعريفهم بالقيم والثقافة المصرية، بجانب تاريخهم وحضارتهم العريقة وإنجازات الدولة المصرية في المرحلة الراهنة، مع كونها مبادرة وطنية تصب في مصلحة الأمن القومي لأنها تحارب استقطاب أبنائنا بالخارج.. هذا إلى جانب الاهتمام الكبير الذي توليه وزارة الهجرة للشباب من أبناء الجيلين الثاني والثالث، حيث تم تنظيم عدد من الزيارات لهم لاطلاعهم على جهود الدولة المصرية لتحقيق التقدم الاقتصادي و الاجتماعي و على مختلف التحديات التي تواجهها و تمس أمننا القومي.
ونجحت وزارة الهجرة أيضا فى تنظيم معسكرات شبابية ودورات للتوعية بمفهوم الأمن القومى وبرامج لتعليم اللغة العربية لأبناء المصريين بالخارج، حيث تم تنظيم عدد (20) دورة تثقيفية للتوعية بمفهوم الامن القومى ومعسكر لأبناء الجيل الثانى والثالث من المصريين بالخارج لعدد (975) مشارك، كما تم تنفيذ عدد (21) من الأنشطة المجتمعية، وتنفيذ عدد (4) برنامج لتعليم اللغة العربية لأبناء المصريين بالخارج بمشاركة عدد (248) مشارك.
كما نجحت الوزارة منذ عودتها فى إنشاء منتديات الحوار ومنصات التفاع الإجتماعى المتخصصة بين المصريين بالخارج، حيث تم إنشاء عدد (27) منتدى ومنصات تفاعل بمشاركة عدد (20 مليون) مشارك ومتابع.
ومن بين الانجازات التى شهدها هذا الملف برنامج التأهيل والتوعية للحد من جرائم عصابات تسفير الشباب للخارج، حيث تم تنفيذ حملة إعلانية تحت شعار "قبل ما تهاجر فكر وشاور" بوسائل الإعلام التقليدية والمختلفة كالصحف - المطبوعات - التليفزيون - الراديو - المواقع الإخبارية والإلكترونية وشبكات التواصل الإجتماعى، وتنفيذ برامج تدريب وإعتماد مدربى التوعية هجرة غير شرعية، وتنفيذ 75 برنامج تدريبى واعتماد عدد 1826 من مدربى التوعية ضد تسفير الشباب للخارج من ممثلى وزارات التربية والتعليم والتضامن الإجتماعى والثقافة والشباب والرياضة والاوقاف والكنيسة.
وفى هذا السياق لدينا مبادرة مراكب النجاة، التى تأتى تنفيذاً لتكليفات رئيس الجمهورية خلال منتدى شباب العالم 2019 بشرم الشيخ بتكليف وزارة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج بالتنسيق مع الجهات المعنية وإدارة منتدى شباب العالم بإطلاق مبادرة بعنوان "مراكب النجاة " للتوعية بمخاطر تسفير الشباب للخارج على الشواطئ المصدرة للهجرة.
وفى هذا الشأن قامت وزارة الدولة للهجرة بتنفيذ المرحلة الأولى من مبادرة "مراكب النجاة" بمحافظات (الفيوم - البحيرة - الغربية)، وتستكمل العمل على التنفيذ فى المحافظات المستهدفه لعدد (12) محافظة، وفى ضوء المبادرة تم تثقيف 762 رائدة ريفية ومجتمعية فى المحافظات الثلاث، وتثقيف نحو 500 شاب من شباب الجامعات حول مخاطر تسفير الشباب للخارج بعدد من الجامعات، كما تنفيذ 971300 زيارة منزلية ضمن حملة طرق الأبواب فى 119 قرية.
خلاصة القرار أن أهمية إصدار هذا القانون المنتظر تكمن فى أن العمالة المصرية بالخارج تعد أحد أهم روافد منظومة بناء الإقتصاد الوطنى بما تمثله من المساهمة في ضخ عملات صعبة للبلاد وتنوع في الخبرات يساهم في مد جسور التواصل بين مصر ومختلف دول العالم، ووفقًا لأحدث التقديرات يبلغ عدد المصريين بالخارج نحو ١٣ مليون يتركز معظمهم والغالبية منهم في دول الخليج (السعودية- الكويت ) ثم المقيمون في الولايات المتحدة وأوروبا.
